كشفت وزارة الطاقة أنها وقعت اتفاقيتين مع معهد "مصدر" لتنفيذ مشروع لتحديد المواقع الأنسب بالدولة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتعاون للبحث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه. وأشارت الوزارة إلى أنها أنجزت مراحل متقدمة في عمليات إعداد "استراتيجية الإمارات للطاقة 2036"، متوقعة أن يتم إطلاقها حال اعتمادها خلال العام المقبل، بعد إكمال الإعدادات اللازمة، لافتة إلى أنها تجري حاليًا مباحثات مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، لوضع تنظيم تشريعي حول إنتاج الأفراد والمؤسسات للطاقة الشمسية، ودراسة ربط الإنتاج بشبكات التوزيع.

وأكد وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، أن "الوزارة أنجزت مراحل متقدمة من عمليات إعداد استراتيجية (الإمارات للطاقة 2036)، التي من شأنها دراسة كل الجوانب المتعلقة بالطلب والإنتاج من الطاقة بأنواعها المختلفة، وسياسات ترشيد الاستهلاك للطاقة وفقًا للمتغيرات المختلفة"، لافتًا إلى أن "الوزارة تجري حاليًا الإعدادات اللازمة لإنجاز الاستراتجية التي من المتوقع، في حال اعتمادها، أن يتم إطلاقها خلال عام 2016".

وأضاف النيادي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة أمس في دبي للإعلان عن توقيع اتفاقيتين مع معهد "مصدر" لتنفيذ مشروع لتحديد المواقع الأنسب بالدولة لإنشاء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتعاون للبحث والتطوير في مجالات الطاقة والمياه، أن "الوزارة تجري حاليًا مباحثات مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لوضع تنظيم تشريعي حول إنتاج الأفراد والمؤسسات للكهرباء من الطاقة الشمسية عبر وحدات مستقلة، وبحث ربط الإنتاج بشبكات التوزيع للطاقة".

وتابع أن "الوزارة تستهدف أيضًا تحفيز الجهات المختلفة على العمل بشكل متوسع في عمليات إنتاج الطاقة الشمسية في المناطق التي تقدم الهيئة خدماتها فيها"، لافتًا إلى أن "الوزرة تعد لتشكيل فرق عمل من خلال المباحثات لوضع مسودة للبنود المقترحة للتنظيم التشريعي الذي يواكب تحفيز استخدام الطاقة المتجددة النظيفة في الدولة".