أبوظبي/ سعيد المهري
تختتم اليوم فعاليات قمة عين على الأرض التي تقام في فندق ريجنسي السعديات في أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وأشار عدد من ممثلي الهيئات و المؤسسات الحكومية الإماراتية المشاركين في القمة، خلال فعاليات اليوم الثاني، إلى استعداد الجهات التي يمثلونها لتقديم كل أشكال الدعم لدعم الجهود المحلية و الدولية الهادفة للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية و تحقيق استدامتها.
وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، استعداد الوكالة لدعم الجهود الدولية في مجالات مراقبة الأرض والبيئة، من خلال التعاون مع وكالات الفضاء العالمية لتسخير التكنولوجيا الفضائية المتاحة في رفد الأبحاث العلمية المشتركة في مواضيع البيئة ودراسة كوكب الأرض.
وأشار الدكتور الأحبابي إلى أهمية تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية في تحقيق أهداف مراقبة البيئة، ما يدفع الوكالة في هذا الإطار إلى العمل على دعم وتسهيل وصول المنظمات الدولية المعنية بالبيئة إلى البيانات والمعلومات المتوفرة حول مراقبة الأرض، وذلك عبر وكالات الفضاء الدولية، أو عبر المصادر المحلية مثل أقمار "دبي سات" التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء.
وأوضح الأحبابي أن تكنولوجيا الفضاء تعد بمثابة عيننا على الأرض" التي تمكننا من مراقبتها، ويعتبر نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات من الأدوات المحورية في مراقبة وإدارة البيئة، حيث تسهم في دعم الجهود الدولية للمحافظة على توازن البيئة وأمانها".
وأضاف الدكتور الأحبابي: "تؤمن وكالة الإمارات للفضاء بالقيمة الكبيرة للبيئة الصحية المستدامة، حيث تتضمن أهداف الوكالة التشجيع على مراقبة وتعقب التغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض، ليس فقط في سبيل خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بل بما يسهم في خدمة البشرية جمعاء حتى نحافظ على هذا الكوكب الجميل والثمين للأجيال القادمة".
وقال سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية إن "قمة عين على الأرض" باتت تشكل حدثا مهما على الصعيد البيئي والتنموي محليا ودوليا، حيث تتيح الفرصة لتسليط الضوء على السياسات البيئية والتنموية المستدامة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة ،والتي ساهمت في زيادة الوعي لدى المجتمع بقضايا البيئة ومكنت من إرساء بيئة معيشية متميزة في الدولة.
وأشار رئيس دائرة الشؤون البلدية إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لدعم السياسات التنموية الصديقة للبيئة التي تضمن مقومات الاستدامة في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الوطن.
وأضاف الغفلي أن هذه القمة تشكل حافزا إضافيا لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على البيئة وترسيخ مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، مؤكدا أن النظام البلدي ملتزم كل الالتزام في المشاريع التي ينفذها بتبني الحلول الصديقة للبيئة وتطبيق الممارسات والمفاهيم الخاصة بالمدن الخضراء كأفضل طريقة للحافظ على البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.
ولفت إلى عدد من المشروعات البلدية التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتحافظ على البيئة، وتمكن من إرساء بيئة عمرانية مستدامة ينعم سكانها بأعلى درجات الأمان والصحة والسلامة.
واستعرض عدد من الخبراء ضمن فعاليات اليوم الثاني الإنجازات التي حققتها المبادرات الخاصة في توفير البيانات والأدوات وأطر العمل اللازمة للمساهمة في دعم عملية اتخاذ القرارات بصورة واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر المبادرات الخاصة بمثابة الحافز والمحرّك الرئيسي وراء حركة "عين على الأرض"، كما أنها عنصر أساسي لنجاح هذه الحركة العالمية في سد فجوة البيانات ودعم صناعة القرارات الواعية.
وأنشئت المبادرات الخاصة في أعقاب قمة "عين على الأرض" الافتتاحية في العام 2011، وذلك بهدف ابتكار ودعم عدد من المشاريع ذات الصلة بالبيانات في شتى أنحاء العالم.
وتغطي هذه المشاريع ثمانية مجالات موضوعية تشمل: وصول الجميع للبيانات بمساواة، والشبكات المرتبطة، والتعليم البيئي، وأمن المياه، والتنوع البيولوجي، والمحيطات والكربون الأزرق، واستدامة ومرونة المجتمعات، وإدارة الكوارث.
وصرّح كوستيس توريغاس، المدير المشارك لمعهد GW لسياسات الأمن الإلكتروني والأبحاث أنه من خلال المبادرات الخاصة، تم تنفيذ عدد من المشاريع التجريبية في العديد من التخصصات، وفي أجزاء كثيرة حول العالم، وتمثّلت نتائج هذه المشاريع في تحسين القدرات من حيث صناعة القرار، وتوحيد النهج المتبع بشكل متزايد عندما يتعلق الأمر باستخدامات البيانات، والدعم اللازم لإرساء السياسات.
وأضاف من بين المشاريع التجريبية للعام 2011، تم اختيار 11 مشروعاً للحصول على تمويل تأسيسي من "عين على الأرض"، ومنذ تنفيذها في 2013، نجحت تلك المشاريع وبصورة ملموسة في تحسين آليات تطوير المعلومات البيئية والاجتماعية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية الضرورية لبلوغ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لما بعد 2015.