أكد خبراء ومختصون إماراتيون، أن ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، ضرورة ملحة لدعم استدامة النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن استمرار الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع يؤدي لزيادة هدر الموارد.

ولفتوا إلى أن عدم وجود قوانين وأنظمة وتكنولوجيا متطورة يساعد على ضبط الاستهلاك وقياس فاعليته، في ظل التنوع الثقافي الكبير للسكان، سيؤدي إلى استمرار الهدر غير العقلاني، ويثقل كاهل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت أستاذ جامعي مساعد في معهد "مصدر"،  أمل الغافرالدكتورةي أن هناك حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك في قطاع المياه والطاقة، مؤكدة أنه سيكون لذلك  آثار إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مطالبة بتوعية فئات المجتمع كافة.

وشددت أمل الغافري على ضرورة وجود منظومة متكاملة للحد من الاستهلاك المفرط وغير العقلاني للمياه والطاقة في المجتمع، ما يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف في المجتمع من جميع الجهات العامة والخاصة.

وأشار نائب الرئيس للعمليات والشؤون المالية في معهد "مصدر"، الدكتور حمزة كاظم إلى أن من عوامل تفاقم المشكلة الدعم الكبير لأسعار الماء والكهرباء، الذي يؤدي لزيادة غير مبررة في الاستهلاك. وأضاف أن الإمارات، تستثمر بشكل مستمر في زيادة إنتاجيه المياه والكهرباء، وتوفيرها للمجتمع بشكل ميسر ودائم، لكن الهدر في الاستهلاك يتطلب بالضرورة وضع حلول نموذجية للترشيد والعقلانية في الاستهلاك؛ لأن تكلفة خفض الاستهلاك أقل بكثير من تكلفة الإنتاج. وقال إن هذه العملية تحتاج لزيادة الوعي بالدرجة الأولى، الذي يعتبر ضروريًا جدًا للترشيد، بدءًا من البيت.

فيما أوضح الدكتور كاظم أنه يجب كذلك أن تكون هناك محفزات للمستهلكين الذين يخفضون استهلاكهم أو تقليص الهدر في هذه الموارد المهمة جدًا.

ودعا إلى تحديد "كوتة" حصة للأسر والشركات والمؤسسات حسب نشاطها، لاستهلاك كهرباء ومياه مدعومين، بما يتفق مع عدد أفراد الأسرة أو طبيعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة أو الشركة المعنية.

وقال رئيس مجموعة صحارى للاستشارات، الدكتور أحمد السامرائي: كما نعلم هناك دول تخوض حروبًا من أجل المياه، وأن يحصل المستهلكون في الدولة هنا على المياه بهذا الشكل دون وعي بأهمية هذا المصدر؛ فإن ذلك يترتب عليه هدر في أحد أهم المصادر الضرورية لدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، مشددًا على أن العالم كله يتجه إلى الترشيد والطاقة المتجددة.

وأضاف: هناك اختلاف في الثقافات نتيجة التركيبة السكانية للمجتمع؛ لذلك يجب أن تكون هناك حملة لتوعية نحو 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، حول ضرورة الاستخدام الأمثل لمصادر المياه والطاقة وتقليص الهدر.