تباشر هيئة حماية البيئة والتنمية في إمارة رأس الخيمة ابتداءً من صباح الاثنين إجراء حملات تفتيشية ورقابية على جميع منافذ الإبحار ومناطق إنزال الأسماك من قبل مفتشي الهيئة، من أجل ضبط الصيادين المخالفين لقرار وزارة التغيير المناخي والبيئة، المتعلق بحظر صيد أسماك الشعري والصافي بداية من الشهر الجاري وحتى 30 نيسان/أبريل المقبل، وذلك على غرار جميع المناطق البحرية في الدولة، بغية حمايتها خلال موسم التكاثر.

وأوضح المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، أن الهيئة ستبدأ اليوم تطبيق قرار الوزارة من خلال مراقبة نقاط عودة الصيادين من البحر، ومنافذ بيع الأسماك في الإمارة، من أجل ضبط الصيادين غير الملتزمين بالقرار الوزاري.

وأضاف أن الهيئة وضعت خطة لرصد جميع منافذ إبحار الصيادين في مختلف مناطق الإمارة، لوضع مفتشين ومراقبين، إذ إن الصيادين لهم أوقات مختلفة في الصيد، والبعض منهم ينزل للبحر في منتصف الليل ويعود عند الفجر، والبعض الآخر يذهب للصيد خلال النهار.

وأضاف أن الهيئة أرسلت قبل يومين رسائل نصية لجميع الصيادين في الامارة، البالغ عددهم 1037 صيادًا، تبلغهم بضرورة التزامهم بقرار حظر صيد سمك الشعري والصافي خلال موسم التكاثر، في شهري مارس وأبريل، وتابع أن الهيئة تعتقد أن معظم الصيادين سيلتزمون بالقرار من أجل الحفاظ على الثروة السمكية.

وأشار إلى أن الوزارة تركت للصيادين الفرصة الكافية لصيد أنواع متنوعة من السمك من فصيلة الشعري نفسها، منها الشخيبي، والسولى، واليماه، مضيفًا أن الصيادين لديهم معرفة كافية عن أماكن وجود أسماك الشعري والصافي في البحر، ويمكنهم الابتعاد عنها والالتزام بقرار الوزارة.

وذكر أنه ينبغي على جميع الصيادين الالتزام بقرار الوزارة بعدم صيد أسماك الشعري والصافي، أو إعادتها إلى البحر حال صيدها، لأن قراقير الصيادين تكون على عمق 30 قدمًا، وفي حال رفع القراقير خارج البحر فإن الكيس الهوائي الموجود في أسماك الشعري والصافي سيتمدد نتيجة لانخفاض الضغط وسيؤدي إلى نفوق الأسماك، ما يعني وقوع كارثة بيئية في البحر.