جهاز لكشف تسربات المياه غير المرئية وتخزين جوفي للمياه

اعتمدت وزارة الطاقة مشروعين ابتكاريين تقدمت بهما هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بشأن التخزين الاستراتيجي الجوفي للمياه، وجهازًا لكشف التسربات المائية غير المرئية في المنازل والمنشآت، ضمن مبادرات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في قطاع المياه التي تعمل على تنسيق مبادراتها الوزارة، بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسيتم تبني ودعم هذه المشروعات على مستوى الدولة، والترويج لها في الخارج.

وذكر رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، الدكتور المهندس راشد الليم، إن المشروع الأول يتضمن إنشاء وتشغيل أول نظام تخزين جوفي (ASR) في المنطقة، والمعروف عالميًا أن هذا النظام تم اختباره وتنفيذه بالطبقات الجوفية المحصورة فقط، لكن الهيئة تمكنت من تنفيذه وتشغيله في الطبقات غير المحصورة.

وأضاف أن المشروع الثاني يتضمن ابتكار جهاز لكشف التسربات الداخلية للمباني، ويساعد شركات المرافق العامة على كشف وتحديد مواقع التسربات، من خلال إصدار تنبيه وعرض بيانات مساعدة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالتسربات، موضحًا أن أنظمة كشف التسربات في خطوط الأنابيب تسهم في تعزيز الإنتاجية وفعالية أنظمة النقل والتوزيع، وتوفير الوقت الذي يتم استغراقه في الفحص اليدوي التقليدي.

وتابع أنه من خلال نموذج مبتكر تم تعديل استخدام جهاز التحكم في تدفقات المياه المدفوعة مسبقًا، بغرض قياس وكشف التسربات الداخلية، وتم تركيب هذا الجهاز في العديد من المواقع، مثل المساجد والمباني الحكومية والفلل، وحقق نتائج واعدة ومبشرة، ويجري حاليًا التوسع في المشروع ليغطي المباني الحكومية والمدارس والمساجد والمشروعات العالية الاستهلاك، بغرض خفض معدلات فقد المياه.

وأضاف أن الهيئة قدمت أكثر من 44 مشروعًا مبدعًا خلال أسبوع الابتكار في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.

و أفاد مدير إدارة المياه في الهيئة، المهندس عصام الملا، بأن مشروع الخزان الاستراتيجي الجوفي، تضمن حفر آبار مناسبة، وتركيب أنظمة تشغيل وإدارة مبتكرة لزيادة السعة التخزينية من خمسة ملايين غالون مياه إلى 30 مليون غالون ثم إلى 50 مليون غالون.

وتابع أنه يتم تخزين المياه في هذه الطبقات الجوفية من الفائض في إمدادات المياه خلال فترات انخفاض استهلاك معدلات المياه، بغرض الاستفادة منها خلال فترة ارتفاع معدلات الطلب عليها، موضحًا أن توفير احتياطات استراتيجية من إمدادات المياه في الطبقات الجوفية لا يعتبر ضروريًا فحسب، بل أساسيًا لضمان تغطية الطلب على المياه خلال أي ظروف طارئة، خصوصًا في فترات الذروة وفي أحوال حوادث التلوث البحري بالقرب من محطات تحلية المياه.

و ذكرت الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة، المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، أن اختيار المشروعين اللذين تقدمت بهما الهيئة جاء بعد مراجعة ودراسة دقيقة، والتأكد من تأثيرهما في الحفاظ على الموارد المائية، وتوفير المخزون الاستراتيجي، والحفاظ على البيئة.