أعلنت وزارة الأشغال الإماراتية عزمها إصدار تراخيص لقيادة قوارب السفن والنزهة في الدولة وتطبيق نظام لتسجيل أسماء السفن وترقيمها. 

وكشفت عن تعديلات في اللوائح التنظيمية وشروط العمل بمهنة الصيد قريباً. 

من جهة أخرى أكدت وزارة البيئة والمياه دعم المزارعين وتمكينهم من الدخول إلى الأسواق. 

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة محمد المر وبحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي د.أنور قرقاش، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي، ووزير البيئة والمياه د.راشد أحمد بن فهد، ووزير الأشغال العامة عبدالله بلحيف النعيمي.

وفي بداية الجلسة وجه العضو عبدالعزيز عبدالله الزعابي سؤالاً لوزير شؤون مجلس الوزراء محمد القرقاوي حول استقلالية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية، وعدم إسناد رئاسة مجالس هذه الإدارات للكفاءات الوطنية من غير الوزراء. ورد القرقاوي أن "العديد من المؤسسات يتضمن قانون تأسيسها ومهامها ترأس الوزير لمجلس الإدارة لتنفيذ الخطط، ويتم مراجعة مهام هذه المؤسسات". وأشار القرقاوي أن "30% من الهيئات والمؤسسات الاتحادية لا يرأسها وزراء ويتم مراجعتها من قبل مجلس الوزراء".

وعقّب عبدالعزيز الزعابي بأن "هناك مؤسسات منذ عام 2007 ليس لها مدير عام مثل مؤسسة الإمارات العقارية والبريد والمعاشات"، مطالباً "بإصدار توصية لتعديل القوانين بحيث تتلاءم مع الوضع الحالي لترتفع النسبة من 30 %لتصل إلى الطموح المرجو". وأشار القرقاوي إلى أنه "وصل عدد الأعضاء من غير الوزراء في رئاسة المؤسسات والهيئات الحكومية إلى نسبة 38% بزيادة بلغت 8% منذ عام "2011.

ومن جهة أخرى وجه حمد الرحومي سؤالاً لوزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، د.عبدالله بلحيف النعيمي حول شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة في الدولة، و رد النعيمي أن شروط إصدار التراخيص لقوارب وسفن النزهة من الناحية الأمنية والبيئية كافية، وسيتم إضافة إصدار رخص للقيادة في بداية مارس (آذار)"، وأضاف النعيمي أن "جميع السفن التجارية والشخصية تخضع لمتابعة جهاز حماية المنشآت، وسيتم قريبا تطبيق نظام لتسجيل أسماء السفن وترقيمها".

وعقب الرحومي أنه "يوجد الكثير من أصحاب الدخل المحدود من غير المواطنين يمتلكون قوارب ويمارسون صيد السمك دون الخضوع لقانون وزارة العمل"، مطالباً بتصنيف التصاريح وخاصة لغير المواطنين، مع وضع مواصفات وشروط لتنظيم هذا القطاع، وتحديد اشتراطات ونسب الصيد المسموحة. ورد الوزير أنه "يتم العمل على تعديل اللوائح التنظيمية وشروط العمل بمهنة الصيد بمشاركة فرق عمل من مختلف الجهات المعنية". فأشار الرحومي إلى "أهمية تطبيق الرخص والاشتراطات على جميع الإمارات، لكون البحر مرتبط بالاقتصاد والأمن".

فيما وجه مصبح الكتبي سؤالاً لوزير البيئة والمياه حول خسائر المزارعين المواطنين في الإمارات الشمالية، ورد د.راشد بن فهد أن "الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لحماية الثروة الطبيعية ودعم المزارعين بمستلزمات الانتاج؛ والتسويق هو الهاجس الأكبر للمزارعين ومربي الماشية فلا يوجد منظومة عمل لدخول المزارعين إلى السوق. 

وتم تشجيع إنشاء جمعيات زراعية، ولتمكين المزارعين من دخول السوق قدمت الوزارة لهم استشارات وأشركتهم في المعارض وتم التعاون مع منافذ البيع لتسويق الإنتاج".

وأكد وزير البيئة والمياه على أهمية وجود تكتل وتجمعات للمزارعين المواطنين لتسهيل دخولهم إلى السوق المحلية والمنافسة في هذا القطاع. وعقب الكتبي أن "الحكومة وضعت استراتيجية 2021 لجميع المؤسسات لتحقيق أهدافها وخططها ووزارة البيئة والمياه في تراجع، وتواجه المزارعين صعوبات كثيرة، متسائلاً عن ما تقدمه الوزارة من حلول ودعم للمزارعين ومدى التعاون مع الجهات الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي في ظل الخسائر الحالية للمزارعين".