أشاد وزير الطاقة المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي وخصوصًا في إمارة أبو ظبي التي تمد العديد من الإمارات بالطاقة، جاء ذلك في تصريحات صحافية له على هامش المحاضرة التي نظمها مكتب التنظيم والرقابة بمجلس البطين في أبو ظبي بعنوان "الحفاظ على مواردنا الثمينة" بحضور رئيس هيئة الطاقة ورئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة ناصر أحمد السويدي والتي ألقاها نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة راشد حمد الراشدي، بحضور مدير عام ديوان ولي العهد جبر محمد غانم السويدي ومدير عام مكتب التنظيم والرقابة نيكولاس كارتر ومدير مكتب وفر طاقة رامز العيلة والمدير التنفيذي لدائرة خدمة العملاء بالإنابة في شركة أبو ظبي للتوزيع عبد العزيز الشامسي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز.

وأكد المزروعي أنَّ الإمارات تواجه تحديات مستقبلية كبيرة أهمها زيادة الطلب على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي والذي يُعد الوقود الأساسي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، والتي تفرض علينا تغيير نمط الاستهلاك.

وأضاف: إن هذا التغيير يأتي من خلال المبادرات والحملات التوعوية المختلفة في الدولة والتي تبيّن القيمة الحقيقية لمواردنا الثمينة، إضافة إلى تعزيز الوعي حول طرق ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وذلك بهدف دعم تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة اتحادية ومحلية تعد حاليًا مشروع قانون لترشيد استهلاك الطاقة ومن المتوقع أن يرى النور العام المقبل.

بدوره، أوضح مدير عام ديوان ولي العهد ناصر أحمد السويدي، أنَّ الموارد الحيوية التي ستضمن استدامة هذا النمو الاقتصادي والبشري هي الموارد الثمينة التي تعتبر من المسلمات في الحياة اليومية وهي المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أنّه مع الزيادة السكانية وتوسع القاعدة الصناعية التي تشهدها أبو ظبي يستمر تصاعد الطلب على المياه والكهرباء بشكل متسارع، حيث تضاعف الطلب في أوقات الذروة وبلغ معدل الزيادة السنوية من 8 إلى 9% للكهرباء خلال العشر سنوات الماضية، ما أنتج ضغطًا هائلًا على شبكة الكهرباء في الإمارة، وبالتالي أصبح توفير الكهرباء في فترات الذروة بشكل آمن وفعال يشكل تحديًا متناميًا.

ومن جانبه، استعرض نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة راشد حمد الراشدي، عددًا من المحاور الرئيسة، بدأها بلمحة عامة عن واقع شبكة إنتاج المياه والكهرباء في الإمارات، ثم بالتنظيم المطلوب لحماية مصالح الجمهور في أبو ظبي، ومعايير خدمة العملاء والتوقعات المستقبلية لتكاليف إنتاج المياه والكهرباء بالإضافة إلى توقعات مستوى الدعم.

وأنهى المحاضرة بتقديم نبذة عن أحدث المبادرات التي يعمل عليها مكتبا "وفّر طاقة" و"وفّر مياه" التابعين لمكتب التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى آليات الحفاظ على الموارد الثمينة من أجل مستقبل مستدام في أبوظبي.

وبيّن الراشدي أنَّ الاستدامة بالنسبة لمكتب التنظيم والرقابة تعني الاستمرارية في توفير خدمات المياه والكهرباء لسكان أبو ظبي الذين يتزايد عددهم باستمرار، وذلك بالتزامن مع ضمان توفير إمدادات كافية لدعم مسيرة التنمية في الإمارة وتلبية تطلعاتها الاقتصادية وحاجات الأجيال القادمة، حيث يعمل المكتب مع الأطراف كافة لتحقيق ذلك على مستويات ثلاثة وهي: تعزيز القدرات، الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، وتوسيع جهود وآليات ترشيد الاستهلاك.

وأضاف أنَّ القسم الأكبر من أحمال الطاقة في فترات الذروة يعود إلى حاجات التكييف والتبريد، والتي تمثل حوالي 65% من ذروة الطلب خلال أشهر الصيف وبالمقابل بلغ إجمالي استهلاك الإمارة من مياه التحلية التي توفر الإمدادات اليومية للمياه في الإمارة والبالغة 1.1 مليار متر مكعب عام 2013 بمعدل زيادة سنوية 9% خلال العشر سنوات الماضية ومن المتوقع أن يتجاوز 1.5 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.

وأشار الراشدي إلى أنَّ حملات ومبادرات مكتب التنظيم والرقابة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الترشيد والحفاظ على مواردنا الثمينة، وتزويد السكان بنصائح وإرشادات بسيطة تساعدهم في توفير استهلاك المياه والكهرباء. كما تسعى إلى تعريف الناس بأهمية الدور الذي يستطيع أن يلعبه المواطن في توفير الحلول للتحديات التي يواجهها قطاع المياه والكهرباء.