تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في إمارة أم القيوين الذي تم انشاؤه ضمن مبادرات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حرصًا على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية الثروة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية نظيفة خالية من التلوث.

ورافقه خلال الجولة وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، ونائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة أحمد جمعة الزعابي.

وأكّد الشيخ منصور بن زايد أنّ "هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الدولة لثرواتنا الوطنية كمخزون استراتيجي للأجيال اللاحقة". كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة مبادرات رئيس الدولة لترجمة هذه المبادرات على أرض الواقع.

وتجول في أقسام المركز، حيث اطلع على المفقس الذي يضم أحواضًا خاصة يتم فيها إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك. واستمع لشرح عن مراحل التفقيس، ثم شاهد كيفية تجميع أمهات الأسماك في حوض مياه كبير لتغذيتها، وإعدادها لوضع بيوضها التي تجمع وتنقل للأحواض الخاصة بتفقيسها.

وأبرز الدكتور راشد أحمد بن فهد أنّ "الدولة تبنت أهدافًا استراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والأمن البيئي بالدولة بهدف حمايتها من التلوث والمحافظة عليها واستدامتها للأجيال القائمة والمقبلة".

ونوه بأنَّ "الحكومة قد أولت اهتمامًا بالبيئة البحرية والساحلية وصون مواردها الطبيعية، وقد جاء ذلك مواكبًا للطفرة التنموية التي تشهدها الدولة". وأشار إلى أنَّ "تقنية استزراع وتربية الأحياء المائية تساهم بحوالي 50% من الإنتاج العالمي من الأحياء المائية، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)"، لافتًا إلى أنه "في ضوء تناقص المخزون السمكي، ومع ازدياد الطلب على الأحياء المائية ازدادت أهمية التركيز على هذه التقنية وتطويرها على المستوى العالمي، وأن الصيد الجائر يعتبر أحد الضغوط التي تؤثر على استدامة المخزون السمكي".

وأضاف "أصبحت علامات الاستغلال المفرط للموارد المائية الحية وتدهور بعض النظم البيئية من القضايا المهمة التي تواجهها الدولة"، مشيرًا إلى أنّ "التقارير قد أوضحت بأن هناك انخفاضًا ملحوظًا بنسبة انخفاض تعادل 25.2% في كمية المصيد في دولة الإمارات، إضافة إلى انخفاض المخزون السمكي القاعي نحو 88% في مياه الدولة التي تطل على الخليج العربي، و94% في مياه الدولة التي تطل على بحر عُمان، وذلك وفقًا للمقارنة بين الدراسة المسحية التي تمت من طرف الفاو في عام 1978 والدراسة المسحية التي أجريت على المستوى دول مجلس التعاون للخليج العربي للأسماك القاعية 2008-2011".

ولفت إلى أنَّ "هذه النتائج تعتبر إنذارًا وتنبؤًا بما سوف تؤول إليه حالة الثروة السمكية والمصائد، إذ من المتوقع إذا استمر التدهور بالوتيرة نفسها فإنه خلال العقدين المقبلين سوف تختفي معظم الأسماك الاقتصادية القاعية من مياه الدولة الإقليمية وهو بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق مستقبل أرصدتها، مما سيؤدى إلى اختلال وضع الأمن الغذائي والذي يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة".

وأوضح ابن فهد أنّ "صناعة تربية الأحياء المائية تعتبر أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نموًا على المستوى العالمي وأكثرها إتجارًا". منوهًا بأنّ "الوزارة قامت في هذا السياق بوضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي في الدولة".

وأوضح أنّ "المركز، الذي يبدأ في الإنتاج نهاية 2015، يعمل على تغذية المحميات الطبيعية بالإصبعيات على امتداد سواحل الدولة، بغية حماية وتنمية الثروة السمكية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب على الأنواع المحلية، إضافة إلى تعزيز المخزون السمكي، عبر طرح صغار الأسماك في الخيران، ومواقع تكاثر الأسماك"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يأتي كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على الموارد البحرية كون ذلك يسهم في تنمية الحياة الفطرية والبحرية في الدولة".

وأردف أنّ "الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مجال استزراع الأحياء المائية عن طريق وضع الأسس الرئيسية لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة لتنمية الاستزراع المستدام".