نظَّمت وزارة البيئة والمياه اللقاء الثالث لصيادي الساحل الشرقي بالتعاون مع الجمعيات التعاونية للصيادين في الساحل الشرقي، وهي جمعية "دبا الفجيرة" التعاونية لصيادي الأسماك و"جهاز حماية المنشآت" و"حرس السواحل" و"لجنة تنظيم الصيد" في إمارة الفجيرة في المنطقة الشرقية، ملتقىً لصيادي الأسماك في المنطقة، وذلك في إمارة الفجيرة لبحث الوضع الحالي لمهنة الصيد والاستماع إلى آراء ومقترحات الصيادين.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تحرص الوزارة على تنظيمها مع مجتمع الصيادين لدعم استمرارية المهنة والمحافظة على الثروة السمكية، لتعزيز استدامة الثروات المائية الحية كونه أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصرًا أساسيًا لتجسيد رؤية 2021.

وفي بداية اللقاء، رحَّب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة في وزارة البيئة والمياه على الطبيعة سلطان علوان، برئيس لجنة تنظيم الصيد في إمارة الفجيرة عبد الله أحمد الدلي، ونائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادين الأسماك في الدولة ورئيس مجلس الجمعية سليمان راشد خميس الخديم العنتلي، وممثلي جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وجميع الصيادين والحضور على حضورهم الملتقى.

وأكد علوان، أنَّ وزارة البيئة والمياه تحرص على تقديم الدعم للصيادين والسعي إلى المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل والمستمر مع الجمعيات التعاونية للصيادين في الدولة مثمنًا الجهود التي تبذلها في حماية الثروة السمكية.

وأفاد أثناء اللقاء، بأنَّ الوزارة تحرص الحرص الكامل على تقديم الدعم للصيادين بشكل يلبي حاجاتهم ومتطلباتهم مع أهمية تنظيم هذه المهنة لضمان استمراريتها، مشيرًا إلى أنَّ القرارات الوزارية الصادرة تهدف إلى تنظيم عملية الصيد في إطار حرص الوزارة في المحافظة على البيئة البحرية واهتمامها بالثروات المائية الحية واستدامتها.
وناقش الاجتماع القرار الوزاري رقم(656) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد الأسماك بواسطة الشباك الذي صدر أخيرًا في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، حيث طالب بعض الصيادين بتعديل القرار بما يتوافق مع حاجاتهم في واقع ميدان العمل.

 وأوضح علوان، أنَّ الوزارة حريصة على إشراك الصيادين والاستماع إلى مرئياتهم قبل وبعد إصدار التشريعات المنظمة حيث تعمل فرق الوزارة الفنية على استكمال الدراسات وتقييم التشريعات النافذة في صورة دورية ورفع تقارير بهذا الشأن لإيجاد الحلول والاستخدامات الأصلح التي ترضي جميع الأطراف وخاصة مصلحة الصيادين، موضحًا أنَّ الوزارة تعمل على الكثير من المشاريع لتعزيز مهنة الصيد واستدامة الثروات المائية الحية.

وبيّن أنَّ الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (656) لسنة 2014 الذي تمّ استحداثه بحسب اشتراطات القرار الوزاري رقم(482) لسنة 2013 حيث تمّ تحديد نوع الشباك المستخدم، وتصنيف الصيادين بحسب نوع معدات الصيد سواء بالشباك أو القراقير منذ العام الماضي وجاء هذا القرار للحد من استنزاف الثروة السمكية وتنظيم الصيد مع مراعاة تحقيق الجدوى للصياد من عملية الصيد.

وتمّ أثناء اللقاء مناقشة موضوع نائب النوخذة، حيث أكّد علوان سياسة الدولة التي تنقذها وزارة البيئة على توطين مهنة الصيد البحري للحفاظ على هذه المهنة بين مواطني الدولة والحفاظ على إبقاء الثروة السمكية من المكتسبات التي تديرها وتستفيد منها كوادر مواطنة حصريا، حيث يشمل ذلك نائب النوخذة أيضًا، حيث نظم القانون رقم 23 لسنة 1999  بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، ولائحتها التنفيذية، حيث نص على الفئات المستثناة والتي يحق لها تشغيل القارب من خلال مواطن بصفة نائب نوخذة لبعض فئات الصيادين ومنهم كبار السن والعاجزين صحيًا والورثة.

إضافة إلى بعض الحالات الأخرى مثل مرافقة مريض وذلك بعد عرض الموضوع على لجان تنظيم الصيد ويشترط أن يكون نائب النوخذة قد أتم الـ18 وأن يكون لائق صحيًا وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولديه معرفة في الملاحة البحرية وارتياد البحر ويتم تقييم ذلك من خلال تلك اللجان.