أكدت وزارة البيئة سعيها إلى تكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشاريع، للحد من تراجع الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية، ويسهم في الناتج الاقتصادي.

وصرح وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في الوكالة سلطان علوان، بأنَّه بموجب القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 في شأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، فإنَّه يُحظر صيدها.

وقصر القرار صيد أسماك القرش في مياه الصيد التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية من شواطئ الدولة، كذلك في الشواطئ التابعة للدولة، والتي لا تقل عن ثلاثة أميال بحرية، كما حدد القرار منع صيد أسماك القرش في مياه الصيد في الفترة الممتدة من أول شباط/ فبراير إلى نهاية حزيران/ يونيو.

وأضاف أنَّ القرار منع أيضًا صيد سبعة أنواع من أسماك القرش الواردة في اتفاقية تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات "سايتس"، ومن هذه الأنواع تشمل عائلة أبو سيف (أبو منشار)، القرش الحوت، القرش أبو مطرقة الكبير، القرش أبو مطرقة الصدفي، القرش أبو مطرقة الانسيابي، القرش أبيض الأطراف المحيطي، وعائلة شيطان البحر المحيطي الضخم.

وأشار إلى أنَّه بناءً على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 في شأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقلّ طولها عن الحد المسموح به، لا تمنع وزارة البيئة والمياه صيد أنواع الأسماك الأخرى، وإنما تنظم أطوال الأسماك المسموح صيدها وتسويقها.

وبشأن العقوبات والمخالفات، أوضح سيف الشرع أنَّ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 في شأن تطبيق جدول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة المائية والثروة السمكية، للحد من مخالفات الصيادين، لاسيما تلك المتعلقة بالصيد بأدوات ممنوعة أو ممارسة الصيد في مناطق محظورة، ينص على فرض عقوبات تتراوح ما بين توجيه الإنذارات، ودفع غرامات مالية، وحجز رخصة القارب، وذلك بحسب نوع المخالفة.

وأكد أنَّ الثروة السمكية في دولة الإمارات، تحظي بأهمية بالغة، باعتبارها إحدى أهم المصادر الطبيعية الحية المتجددة، وركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، إذ تتعرض هذه الثروة إلى مؤثرات عديدة، تسبب تراجعًا في هذا المورد، مثل زيادة الطلب على المنتجات البحرية والساحلية، والضغط المباشر المتمثل في عدد من العوامل منها البشرية والطبيعية، بالإضافة إلى الاستغلال المفرط للثروة المائية الحية.

وكشف عن أنَّ المسوحات المحلية والتقارير العالمية، أظهرت بوضوح زيادة معدلات استهلاك الأسماك والمنتجات البحرية على مستوى العالم، الأمر الذي تطلب اتخاذ دولة الإمارات العربية المتحدة التدابير اللازمة، للحفاظ على الثروة السمكية، والإبقاء على التنوع البيولوجي في البيئة المحلية، إضافة إلى أنَّها مصدر دخل لشريحة واسعة من المجتمع المحلي.