عقدت وزارة البيئة والمياه اجتماعًا مع ممثلي الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الكبرى وشركات إعادة تصدير المنتجات السمكية، لشرح متطلبات تنفيذ القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، والآليات التي سيتم تطبيقها لضمان الالتزام بعدم بيع وتسويق أسماك هذين النوعين خلال فترة التكاثر من الأول من مارس حتى 30 من أبريل من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة.

وأوضحت وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم محمد سعيد حارب، إن الثروة السمكية تواجه عددًا من الضغوط، منها عمليات الصيد الجائر والاستغلال على مدار العام، الذي ينتج عنه تناقص مخزونها، وعدم قدرته على إنتاج أجيال جديدة بالمستوى الطبيعي، مضيفة أن الوزارة تولت عملية تنظيم الصيد، انطلاقًا من حرصها على استدامة مخزون الثروة السمكية، وضمان وصوله إلى الأجيال المقبلة.

وأضافت أن القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر الذي أصدرته الوزارة، جاء في إطار حرصها على تعزيز سلامة الغذاء، واستدامة الإنتاج المحلي، والمحافظة على البيئة البحرية، لضمان استدامة الثروات المائية الحية، كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وعنصرًا أساسيًا لتجسيد رؤية 2021، إذ يهدف القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، كما يهدف القرار إلى دعم واستمرارية مهنة الصيد، وتعزيز الأمن الغذائي، خصوصًا أن هذه الأسماك تعتبر من أشهر الأنواع المحلية التي تعيش وتتكاثر في البيئة الساحلية للدولة.

وينص القرار على منع صيد أسماك الشعري والصافي في جميع مناطق الدولة اعتبارًا من الأول من آذار/مارس حتى 30 من نيسان/أبريل من كل عام، كما يجب على الصيادين في هذه الفترة المبادرة بإطلاق هذه الأنواع في البحر، في حال وقوعها في معدات صيدهم، مع ضمان السلامة الكافية لها، كذلك منع تسويق أسماك الشعري والصافي في جميع أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال تلك الفترة.

وأبدت الجهات المعنية استعدادها لتطبيق ما جاء في القرار الوزاري، الذي جاء حرصًا من وزارة البيئة والمياه لضمان استدامة الثروات المائية الحية، واتفق المدير الإقليمي بمجموعة لولو، جيمس فارجيس، على أن القرار يأتي حفاظًا على تلك الأنواع من الانقراض، مؤكدًا دعم المجموعة الكامل لحماية المخزون السمكي واستدامته.

ونوه مدير مشتريات الأغذية الطازجة في جمعية الاتحاد، يعقوب محمد البلوشي، بهذه الخطوة التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها للأجيال المقبلة، مضيفًا أن جمعية الاتحاد ستعقد ورش توعية حول أهمية هذا القرار.

وذكر ممثل عن مجموعة المايا، برافين ميشيري، إن إصدار هذا القرار يعتبر مبادرة جيدة من الوزارة، لأن حماية الثروة السمكية مسؤولية الجميع.

واستعرض الاجتماع الفئات المستهدفة من عملية التدقيق والتفتيش، وهم دكك بيع الأسماك في أسواق الأسماك، ومحال بيع الأسماك في المراكز التجارية، وشركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية، كما ناقش الاجتماع الإجراءات المطلوبة من الجهات المعنية قبل وبعد وأثناء الحظر، إضافة إلى إجراءات الوزارة خلال فترة الحظر، إذ ستنفذ زيارات دورية لجميع منافذ البيع وشركات التصدير، وتصدر تقارير حول الالتزام، وتفحص جميع شحنات الأسماك المطلوب إعادة تصديرها من قبل موظفي الوزارة والسلطات المحلية المعنية، وتصدر الشهادات الصحية اللازمة لإعادة التصدير، وتطبق لائحة الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية، والصادرة بقرار من الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية.