أعلن المدير التنفيذي لمركز الأرصاد الجوية والزلازل الدكتور عبدالله المندوس، عن مشروع بين المركز ووزارتي البيئة والمياه والأشغال العامة، لعمل تعديلات فنية على السدود المائية للدولة، لوقف هدر مياه الأمطار والفيضانات، ودرء مخاطرها، إضافة إلى عمل خزانات في مناطق منخفضة محددة لتجميع مياه الأمطار الجارية.

وأوضح المندوس أنه "سيتم من خلال المشروع عمل حلول فنية تعزيزية غالبية السدود الرئيسة في الدولة، بهدف رفع كفاءتها من حيث عمليات إعادة شحن الخزانات الجوفية بمياه الأمطار وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وسيتم عمل مشاريع لوضع حلول قديمة أثبتت جدارتها، وكذلك تطبيق حلول جديدة لعمليات الحصاد المائي وعمليات إعادة شحن الخزانات الجوفية بأساليب مختلفة وقياس الطرق الأفضل".

ومن جهتها، أكدت وزارة البيئة والمياه تحديد 300 موقع لإنشاء السدود، والتوسع في السدود القائمة. وقالت إنه "يتم إنشاء السدود سنويًا، إضافة إلى صيانة أكثر من 70 سدًا موزعة على مناطق مختلفة من الدولة"، مضيفة أن هناك دراسة تجرى لتقييم الأثر البيئي لاستخدام المياه المعالجة في الزراعة.

ولفتت إلى إنشاء مركز يستهدف التعامل مع المياه بطريقة صحيحة، وإعداد مشروع قانون للموارد المائية، ومشروع قانون لترشيد الطاقة.

يأتي هذا بينما أكّد المدير التنفيذي لمركز الأرصاد الجوية والزلازل، الدكتور عبدالله المندوس، أن "نسبة الهدر في مياه الأمطار لم تقيم بدقة، بسبب غياب أدوات القياس المناسبة".

وأضاف "لا يمكننا أن نتحدث عن الأمتار المكعبة من مياه الأمطار التي تهدر سنويًا، ولكننا نستطيع القول إن نسبة الهدر عالية، سواءً بواسطة التبخر أو وصول الأمطار على شكل فيضانات إلى الخليج العربي شمالًا، أو إلى بحر عُمان شرقًا"، مشيرًا إلى أن "إنشاء الشبكة الوطنية لمراقبة المياه يمثل فكرة جيدة، يمكن الاعتماد عليها في إطلاق المشاريع المستقبلية".