استقبلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، 229 من ضحايا العنف المنزلي، و31 من ضحايا سوء معاملة الأطفال، و3 من ضحايا الاتجار بالبشر، واثنتين من ضحايا الاعتداء الجنسي، إضافة إلى 186 حالة لم تكن ضمن الفئات الرئيسية التي تستهدفها المؤسسة، وذلك لأسباب إنسانية، أو مساعدات مالية، أو لتقديم استشارات عامة، أو بلاغات عن إساءة، أو إيواء مع الضحية، كالطفل المصاحب لأمة في إيواء المؤسسة، ليصل المجموع إلى 451 حالة جديدة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي، من بينها 29 حالة تم إيواؤها، و422 حالة خارجية تلقت خدمات الرعاية والتأهيل دون إيواء، في مقابل نحو 232 حالة تم استقبالها في النصف الأول من العام الماضي.وأوضحت المديرة العامة للمؤسسة، عفراء البسطي، أن هذه الأعداد التي استقبلتها المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري، تشكّل زيادة بنسبة 100%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأضافت أن زيادة أعداد الحالات التي تستقبلها المؤسسة هي مؤشر إيجابي، لأنها تدل على أن الضحايا من النساء والأطفال الذين يعانون الإساءة، أصبحوا يحصلون على الرعاية والدعم المطلوب من جهات متخصصة، وذلك نتيجة زيادة الوعي داخل مجتمع الإمارات بهذه القضايا.وأكدت البسطي أن المؤسسة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لضحايا العنف من النساء والأطفال وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفّر للضحايا الذين يتم إيواؤهم أفضل مستوى ممكن من الخدمات التي تخضع بدورها لعملية تطوير وتحسين مستمرة.وتشهد أعداد المتعاملين مع المؤسسة زيادة مستمرة كل عام، وهو ما يعكس نجاحها في كسب ثقة المزيد من شرائح المجتمع، في ظل حرصها على تطبيق معايير تضمن سرية وخصوصية جميع وحول كيفية تلقي الشكاوى من الضحايا، وضعت المؤسسة الآليات المختلفة لمساعدة الضحايا على التبليغ عن الإساءة التي يتعرضون لها، وحرصت على سرية وخصوصية البلاغات لحماية المتصل، فقامت بتوفير خط المساعدة المجاني لتلقي البلاغات، وكذلك عن طريق التحويل من كل الجهات الحكومية والأهلية، مثل: النيابة العامة، والمحاكم، ومختلف الإدارات والأقسام التابعة للشرطة، مثل: إدارة المرأة والطفل، وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة حقوق الإنسان، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وجمعية حقوق الإنسان، والسفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة، ودور الإيواء الأخرى، وغيرها.
وترسل كل البلاغات إلى مدير إدارة الرعاية والـتأهيل، لتحديد وتعيين مدير الحالة المناسب لمتابعة البلاغ، ويحدد مدير الحالة نوع الإساءة ونوع الخدمة المطلوبة، وتصنف الحالة حالةً داخلية (تحتاج إلى إيواء)، أو خارجية (لا تحتاج إلى إيواء).
ويحق لكل من الحالات الداخلية والخارجية الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها المؤسسة على حد السواء، المتمثلة في خدمات الإيواء، وتشمل توفير المسكن المؤقت والمأكل والمشرب والملبس والمواصلات وغيرها، والخدمات الصحية بصورة مجانية، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي.