أطلقت رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الشيخة فاطمة بنت مبارك؛رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021، ضمن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ولتوفر إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا للمؤسسات الحكومية كافة (الاتحادية والمحلية)، والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، تشارك في مجالات العملية التنموية المستدامة كافة بما يحقق جودة الحياة لها.

وبهذه المناسبة، لفتت الشيخة فاطمة بنت مبارك: "كشفت المراجعة الشاملة للسنوات الماضية أن الإنجازات التي تحققت على الصعد كافة، فاقت التوقعات، ولم تشكل التحديات إعاقة لطموحاتنا، بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها، لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإماراتية من مكاسب في فترة قصيرة من عمر الدول".
 وأضافت أنه " انطلاقا من ذلك، فإننا نأمل أن تسهم هذه الاستراتيجية في رسم لوحة المستقبل الذي ننشده لوطننا وشعبنا، من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وأن تصبح الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الإمارات العربية المتحدة 2015-2021، إطاراً لها في وضع خطط وبرامج عملها بما يسهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها".
وكشفت  مدير عام الاتحاد النسائي العام، نورة السويدي،عن أن هذه الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جاءت تحديثاً للاستراتيجية التي كانت قد دشنتها عام 2002، كما أنها ثمرة تعاون مشترك بين الاتحاد النسائي العام والمؤسسات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة، لافتة إلى إعدادها بأسس علمية اعتمدت على إجراء دراسات قطاعية من أجل تحليل الواقع وبيان نقاط القوى والضعف في السياسات والبرامج التي تنفذها المؤسسات المختلفة من أجل تمكين المرأة، ومن ثم عقد مجموعة من ورش العمل من أجل التباحث مع الشركاء حول الأهداف الاستراتيجية التي تعبر عن الأولويات والاحتياجات الملحة والمستجدة للمرأة في الإمارات العربية المتحدة، تضمن تفعيل دورها وجعلها شريك أساسي في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من جهة، وبما يضمن الوفاء بالالتزامات الدولية للدولة من جهة أخرى.

وبينت نورة السويدي " تسعى الاستراتيجية بشكل عام إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في المجالات كافة، لتكون عنصراً فاعلاً ورائدا في التنمية المستدامة، ولتتبوأ المكانة اللائقة بها، ولتكون نموذجا مشرفاً لريادة المرأة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية كافة. وذلك من خلال تحقيق جملة من الأولويات، أولا: البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية.
ثانيا : الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.
ثالثا : توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة.
رابعا: تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية". وأضافت " لقد استندت الاستراتيجية في وضع أهدافها إلى جملة من مرتكزات أساسية هي دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية الحكومة الاتحادية 2021، واستراتيجيات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، و"منهاج عمل بيجين" ، وخطة التنمية لما بعد 2015، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، واستراتيجية النهوض بالمرأة العربية ومؤشرات التنافسية العالمية".

وذكرت السويدي " تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق الأولويات التي نصت عليها الاستراتيجية: الأولوية الاستراتيجية (1) وتعمل على بناء الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة، يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ورفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية ) والخاصة في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الأولوية الاستراتيجية (2) وتتمثل في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.وتعزيز تماسك الأسرة وضمان استمرارية تكامل الأدوار الاجتماعية بين أفرادها لبناء جيل ومجتمع متلاحم ومزدهر.وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات والظواهر الاجتماعية المستجدة على المجتمع الإماراتي. وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية والمبنية على لغة التسامح والحوار لدى المرأة، لافتة إلى أن الأولوية الاستراتيجية (3) وتعمل على توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة. وأوضحت السويدي أن الاستراتيجية تتمثل في توفير فرص التعليم والتدريب المستمر المراعية لاحتياجات المرأة بمختلف خصائصها، وفقاً لمتطلبات مجتمع المعرفة، وضمان حصول المرأة على رعاية وخدمات صحية تعزز صحتها الجسدية والنفسية في مختلف مناطق الدولة، وتوفير الحماية والوقاية والبيئة الداعمة للمرأة من الفئات ذات الخصوصية.
وفيما يتعلق بالأولوية الاستراتيجية (4)، أشارت السويدي " هذه الأولوية تسعى لتنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدوليةالهادفة لإنشاء وتعزيز دور الآليات الوطنية المؤسسية للنهوض بالمرأة ودعمها، لضمان ريادة المرأة في مختلف المجالات، وتوليد ونشر البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط لتكون مرجعية في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات".

وأشارت السويدي إلى أنه سيتم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية على مرحلتين أساسيتين، الأولى في الفترة من 2016-2018 والثانية في الفترة 2019-2021.
وأوضحت أن المرحلة الأولى (2016-2015) ستركز على تحقيق 5 أهداف استراتيجية، الهدف الاستراتيجي (1) توفير حياة آمنة وكريمة للمرأة عموماً وللفئات ذات الخصوصية باعتبارها مكوّنا أساسيا في المجتمع، والهدف الاستراتيجي (2) إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، والهدف الاستراتيجي (3) رفع مستوى مشاركة المرأة كما ونوعا في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار بما يعزز صورة المرأة الإماراتية في الصعد كافة. والهدف الاستراتيجي (4) تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، وتوفير إحصاءات ومؤشرات مصنفة ومبوبة بطريقة تعبر عن احتياجات المرأة بشرائحها كافة.