نشرت صحيفة "الغد" الأردنية الإثنين، تقريرًا أعدته هيئة الأمم المتحدة، لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، تحت عنوان "العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل في مجتمع اللاجئين السوريين في الأردن"، أوضح أن "اللاجئين السوريين من النساء والأطفال، هم الفئة الأكثر عرضة للإساءات الجسدية والنفسية والجنسية، فضلا عن محدودية الحركة أمامهم للوصول إلى الخدمات الاجتماعية والأماكن الآمنة. وأن "80% منهم نساءً وأطفالا، موضحًا أن "أبرز التحديات أمامهم، هي: العنف الجسدي والزواج المبكر للفتيات والزواج بالإكراه وعمل الأطفال".
وأشار التقرير إلى أن "الطفل العامل في عديد من الأسر السورية، يعد المصدر الرئيس لدخل الأسرة، فضلا عن القيود على حركة النساء والفتيات، مما يحد من مشاركتهن الاجتماعية والاقتصادية. وصنف التقرير، الذي أعد بين كانون الأول/ ديسمبر 2012 وآذار/ مارس للعام الجاري، الزواج المبكر للاجئات السوريات، أحد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
واعتبر التقرير أنه "كلما زادت فترة النزوح لعائلات اللاجئين السوريين، ارتفعت نسب زواج الفتيات المبكر وعمل الأطفال للذكور، محذرًا في الوقت ذاته من الآثار السلبية نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا على الفتيات، نتيجة للزواج المبكر، وإن كان في حالات استثنائية ومحددة، المخرج والحل الوحيد أمام القاصرات.
وبحسب عينة الدراسة التي تضمنها التقرير، فإن العنف المبني على النوع الاجتماعي، يبقى موضوعًا حساسًا ومخفيًا، إذ إن 83% من عينة من النساء والأطفال، تجهل وجود برامج خدمات لضحايا العنف المبني على الجنس، كما أن تلك البرامج ليست فاعلة بما يكفي. ولفتت الدراسة إلى قلة نسب التبليغ عن العنف وفي حال تم، يكون للقيادات الدينية والاجتماعية وليس للجهات الأمنية المسؤولة.
وأشارت الدراسة إلى "رواج الزواج المبكر بين الفتيات القاصرات، إذ إن 51.3% من الفتيات، تزوجن قبل سن 18، و13% من الذكور تزوجوا قبل سن 18، وهذا غالبًا بسبب لجوئهم. وأوضحت أن 44% من العينة، ترى أن السن الملائمة لزواج الفتيات في مجتمعاتهن تقع بين 15 إلى 17 عامًا، و6% ترى أن السن الملائمة تقع بين 12 إلى 14 عامًا".
أما بشأن الزواج المبكر، فدعت الدراسة إلى رفع نسبة الوعي لدى الأهالي والقادة المحليين وصانعي القرار بشأن الآثار الصحية للزواج المبكر لبناتهم وتأثير ذلك على حقوقهن، وتطوير برامج اجتماعية واقتصادية للمتسربات منهن من المدارس، بما في ذلك برامج التعليم غير النظامي، وتعزيز الشخصية والثقة بالنفس. كما دعا إلى تعزيز وصول الفتيات إلى خدمات التعليم، باعتباره وسيلة تسهم في تأخير سن الزواج، وتوفير فرص عمل للفتيات حال تخرجهن من المدارس.
واعتبرت المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة الدباس أن "النساء والأطفال، هم الحلقة الأضعف بين اللاجئين السوريون في الأردن"، موضحة أن "هناك تزايد في زواج القاصرات بطريقة تمثل جريمة الإتجار بالبشر واستغلال الحاجة، تحت ستار الخوف من العار بالإساءة إلى العرض والشرف، وأصبحت هناك تجارة الزواج بواسطة سماسرة النخاسة المقنعة، بعقود الزواج من سوريات، بما فيه من إهانة للمرأة السورية واحتقار لإنسانيتها ولجسدها، ولقدرتها على البقاء والاستمرار، واستغلالا لوضعها المتردي".
ونوهت الدباس إلى بروز ظاهرة التسرب من التعليم وانتشار الأمراض والأوبئة، وأن هذه المشاكل تكون الفئة الأكثر تضررًا فيها هم الأطفال والنساء، وخصوصًا أن هناك عدد كبير منهم من الأيتام والأرامل. وتكون المشكلة أكثر تعقيدًا لمعاناة السوريون، الذين لا يحملون أية أوراق أو شهادات تثبت حالهم وتيسر الإجراءات المطلوبة لأمور حياتهم.
وأشارت الدباس إلى "مبادرة دائرة قاضي القضاة الأردنية، بالقيام بعدة إجراءات للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين، ومنها تعيين قاضي شرعي في مخيم الزعتري لتسهيل إجراءات  المعاملات الشرعية، ومنها عقود الزواج حسب الأصول والقانون، وذلك لأن القانون الأردني يعاقب الأشخاص الذين يقومون بعقد زواج خارج المحاكم الشرعية ولم تسجل هذه العقود، وقد انتشرت هذه العقود دون الرجوع للمحاكم الشرعية، مما يعرض أطراف العقد للمساءلة القانونية، وكثيرًا من هذه الزيجات يراجعون المحاكم، بعد حدوث الحمل ووجود أطفال لا ذنب لهم خارج إطار العقد الصحيح للزواج". فإن المحاكم الشرعية لا توافق على إجراء أي عقد للزواج إلا بتوافر شروط رئيسة أهمها للزواج من الجنسية الأجنبية موافقة وزارة الداخلية على إتمام إجراءات الزواج، وتوافر الإيجاب والقبول والاتفاق البيّن بين الطرفين، خصوصًا موافقة ورضا المخطوبة على إتمام الزواج، وإثبات حالة التكامل الاجتماعي والاقتصادي لدى الطرفين.