قالت السلطات الكردية اليوم الثلاثاء، إن عدد النساء والأطفال الأجانب من تنظيم داعش الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا سجل رقماً قياسياً في عام 2022. وكان الآلاف من الأجانب، بينهم نساء وأطفال، انتقلوا إلى سوريا للعيش في ظل مناطق نفوذ داعش التي سيطرت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على آخر جيوبها على الأراضي السورية عام 2019.

ويجري احتجاز النساء والأطفال في مخيمات اعتقال مكتظة تديرها السلطات الكردية ومنظمات دولية غير حكومية تضغط لإعادتهم إلى دولهم في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع في المخيمات. واتسمت استجابة الحكومات بالبطء، خوفاً من التهديدات الأمنية ورد الفعل الشعبي إزاء استعادة أفراد حوّلهم تنظيم داعش لمتطرفين.

إلا أن الوتيرة تسارعت خلال العام الجاري. وتشير إحصاءات السلطات الكردية إلى أنه جرت إعادة 517 سيدة وطفلاً حتى الآن. وكان من بينهم أكثر من 100 من فرنسا وأكثر من 50 من ألمانيا. كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى. وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019.

وقال بدران جيا كرد المسؤول البارز بالإدارة الكردية ذاتية الحكم لوكالة "رويترز" إن أكثر من عشرة آلاف سيدة وطفل أجنبي ما زالوا في مخيمي الهول وروج. من جهتها، أوضحت ليتا تايلر المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش" أن ارتفاع الأعداد يعود لأسباب من بينها انتقادات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدول الأوروبية بسبب الإخفاق في إعادة مواطنيها.

وأضافت أن الدول توصلت إلى أن لديها إطار عمل قانوني لمحاكمة من سافروا إلى مناطق تنظيم داعش ومن ثم سجنهم، الأمر الذي جعل هذه الحكومات أكثر استعدادا لإعادتهم إلى بلادهم.

لكنها أشارت إلى أن أعداد 2022 "لا تزال تمثل غيضا من فيض". وأضافت: "هذه الأزمة الإنسانية والأمنية ستتفاقم إذا واصلت الدول إسناد إدارة أمور رعاياها المحتجزين لقوة غير حكومية في واحدة من أكثر مناطق الحروب تعقيداً في العالم".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"هيومن رايتس" تنتقد السلطات الكردية لتأخيرها نزوح المدنيين من الموصل

قمة جدّة تؤكد أهمية التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية ودعوة إيران للتخلي عن أنشطتها النووية