ندَّدت مجموعة "العمل من اجل فلسطينيي سوريا" الخميس، بتعرض اللاجئات الفلسطينيات والسوريات لحوادث تحرش جنسي في السجون المصرية .وأدانت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" بشدة ما وصفته بـ "الانتهاكات الصارخة للقيم الإنسانية والقانونية التي تمارس في السجون المصرية ضد النساء الفلسطينيات اللاتي فررن مع عائلاتهن من الحرب في سوريا".وأشارت في تقرير صادر عنها إلى وجود ما اسمته عمليات "تحرش جنسي ممنهج" من قبل ضباط السجون المصريين وعناصرهم، وبعلم المسؤولين عنهم، بحق المعتقلات اللاجئات الفلسطينيات السوريات.واعتبرت المجموعة أن هذه التصرفات "انتهاك للقيم الأخلاقية لمجتمع مثل مصر وفلسطين"، كما أدانت تجاهل السفارة الفلسطينية في القاهرة لاعتقال السلطات المصرية ما يقرب من 296 معتقلاً فلسطينياً فروا من سورية، وانتهى الأمر بهم إلى سجون مصر "في أسوء ظرف إنساني ممكن أن يعيشه المرء".
وقال منسق المجموعة طارق حمود إن تجاهل المسؤولين الفلسطينيين لأحوال المعتقلين الفلسطينيين السوريين في مصر "يمثل الوجه الأكثر وضوحاً لما آلت إليه هذه القيادة، وتغليبها العلاقة مع المصلحية مع نظام مصر القائم على مصالح أبناء شعبها ومآسيهم"، مطالباً المسؤولين الفلسطينيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبهم.
وطالب حمود بفتح تحقيق فوري في الحادثة وما سبقها من الحوادث، محملاً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مسؤولية الصمت عن التقارير المتواترة عن الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية في مصر.
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية "أن السلطات المصرية اعتقلت مئات اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية بعد اضطرارهم للهرب من ظروف الحرب في سورية، "فيما أجبرت السلطات المصرية أكثر 1200 لاجئاً للعودة إلى سورية بالإكراه بمخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يحتم على الدول توفير الحماية للاجئين، خصوصاً مع تعرض الكثير من المرحلين باتجاه سورية للاعتقال".
ويقبع نحو 296 فلسطينياً من سوريا داخل السجون المصرية منذ شهور في ظل انتهاكات قانونية وأخلاقية خطيرة، كان آخرها حوادث التحرش الجنسي من قبل ضباط السجون المصريين وعناصرهم باللاجئات هناك.