أكّدت أمين عام المجلس القومي للمرأة السفيرة منى عمر أن من أبرز الصعوبات، التي تعوق عمل المجلس، والقيام بدوره، نظرة المجتمع المصري للمرأة، والثقافة السلبية السائدة ضدها، موضحة أن هذه النظرة ليست من الرجال فقط، وإنما من بعض النساء أنفسهن. وأوضحت  أنه "على الرغم من أن حركة تحرير المرأة في مصر بدأت أوائل القرن الماضي، إلا أنه ما زال هناك تهميش لدورها، في جميع المجالات، ومنها نسبة تمثيل النساء في البرلمان"، مشيرة إلى أن "هذا التهميش يحتاج إلى جهد كبير لتغييره، عبر وسائل الإعلام المختلفة".
ولفتت أمين عام المجلس إلى أن "من بين التحديات التي يواجهها المجلس الإمكانات المادية المحدودة للمجلس، والتي تعوقه عن تقديم الخدمات المطلوبة للمرأة المصرية".
جاء ذلك خلال استقبالها وفدًا من الشرطة النسائية من دولة منغوليا، للاطلاع على دور المجلس في النهوض بالمرأة، والتحديات التي تواجهه في الوقت الراهن، وجهوده في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وبيّنت أن "ارتباط ما حققه المجلس من إنجازات في السابق، بوجود شخصيات داعمة له، مثل زوجة الرئيس الأسبق، كان له أثر سلبي، على دور المجلس، حيث إنه بعد ثورة يناير 2011 تعرض المجلس للكثير من الانتقادات، ومحاولات الكثيرين لسلب جميع المكتسبات، التي تم تحقيقها للمرأة".
كما تم استعراض دور المجلس واختصاصاته والأنشطة التي يقوم بها، كذلك جهوده في مكافحة العنف ضد المرأة في مصر، وأن بعد ثورة يناير 2011 ظهرت أشكال جديدة للعنف، مثل التحرش الجنسي الجماعي، خلال المظاهرات، ولهذا أعد المجلس مقترحًا لقانون العنف، استحدث فيه تعريف محدد للتحرش الجنسي، يشمل كل صوره وأنماطه، ونص على تشديد العقوبة في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة، أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، وتم تسليمه للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، استعرض وفد الضابطات وضع المرأة في دولة منغوليا، حيث كان إنشاء اللجنة الأولى لحقوق المرأة في منغوليا عام 1924، وأنه الآن هناك أكثر من 200 اتحاد نسائي في منغوليا يعمل على حقوق المرأة، والضغط والتأثير على الجهات الحكومية، وتأمين وحماية المساواة بين الرجل والمرأة، والدفاع عن أية انتهاكات تتعرض لها، كما أن الحكومة المنغولية تقوم على حماية حقوق مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.
وأشار الوفد إلى أنه لا وجود لمصطلح الأميّة في منغوليا، وأن النساء يمثلن 51% من عدد السكان، الذي يبلغ عددهم 2.7 ملايين نسمة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعّاليات الدورة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الـ"كومنولث" في مركز بحوث الشرطة، في أكاديمية الشرطة، في مجال "حقوق الإنسان".