القاهرة – محمد الدوي ترى رئيسة المؤسسة المصرية للرقابة الشعبية إنجي الحداد أن الفساد جريمة مجتمع ضد نفسه، وأنها ليست جريمة نظام حكم الدولة، مؤكدة أن التشريعات المصرية تسمح بالفساد.وأوضحت الحداد، في مؤتمر "مكافحة الفساد"، أن "للمرة الأولى في تاريخ البرلمان، وقّع على اتفاق مكافحة الفساد، ولم يتم طبعه، ما دفع الحقوقيين إلى رفع قضية بغية تحقيق ذلك"، مؤكدة أن "المجتمع يحمل جزءًا كبيرًا في مكافحة الفساد، لاسيما في إطار التوعية"، مشيرة إلى أن "الأمر لا يتعلق بالعدالة الانتقالية، بعد عهود متتالية من الفساد"، لافتة إلى أن "التشريعات في مصر تسمح بالفساد، وحرية تداول المعلومات ليست موجودة"، معتبرة أن "قانون حرية تداول المعلومات ضروري لمكافحة الفساد، وأن الثورة لم تقم ضد الإخوان، ولكن ضد الفقر، الذي هو أهم أبواب الفساد"، مُبينة أن "الدول العالمية ستأخذ فترة طويلة لتطبيق قانون مكافحة الفساد، وقد كان هذا التطبيق عبر نظام القرعة، ولم يكن  لمصر نصيب في المرة الأولى، وتفعيل الاتفاق سيتم في مصر ما لم يقرر الجانب المصري عدم العمل به".
واختتمت الحداد بالتنويه إلى "أهمية حرية تداول المعلومات، وإلغاء حصانة أعضاء مجالس الشعب والشورى، في مكافحة الفساد".