أكد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، "التزام لبنان برنامج عمل وطني يهدف الى تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا، معرباً عن أمله في أن يرى إمرأة في منصب رئيسة الحكومة في لبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر المشرق حول "التمكين الإقتصادي للمرأة"، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الاردني ماري قعوار، الامين العام لمجلس الوزراء العراقي ممثل رئيس وزراء العراق مهدي العلاق، نائب رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج، المديرة التنفيذية للعمليات في مؤسسة التمويل الدولية ستيفاني فون فريدبورغ وعدد من الوزراء شخصيات الرسمية والنسائية.

الحريري

وأكد الرئيس الحريري، "التزام لبنان برنامج عمل وطني يهدف الى تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا، والذي نطمح عبر تنفيذه الى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة في السنوات الخمس المقبلة". قال في مؤتمر دول المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا: "صباح الخير، صباح المرأة اللبنانية، صباح المرأة الاردنية، صباح المرأة العراقية، صباح المرأة المشرقية، وصباح المرأة العربية التي تحقق كل يوم انجازا جديدا وابداعا جديدا ونجاحات جديدة تساهم في تطوير مجتمعاتنا ورقيها. صباح الخير واهلا وسهلا بكم في السراي الكبير في مؤتمر دول المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا، وأرحب بشكل خاص بضيوفنا الأعزاء من العراق والاردن ومن مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية".

أضاف: "بداية، أتقدم بالشكر من مجموعة البنك الدولي والحكومة الكندية والوكالة السويسرية للتنمية على هذه المبادرة المهمة جدا في مضمونها وتوقيتها. مؤتمرنا اليوم ينعقد عشية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة في بيروت، وفي وقت تشهد منطقتنا تحولات كثيرة، ونأمل بأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة إعمار ونهوض في كل دولنا، وبشكل خاص في دول المشرق التي تأثرت بشكل مباشر او غير مباشر بالأزمات والصراعات المتتالية".

وتابع: "قناعتي تامة انه لا يمكننا التطلع الى مستقبل دول المشرق والاستعداد للمرحلة المقبلة من دون مشاركة فعلية للمرأة في رسم هذا المستقبل. دراسة حديثة لمجموعة البنك الدولي، تشير الى ان المرأة في مشرقنا تشكل نصف المجتمع، كما تشكل الأكثرية التي تحصل على أعلى مستويات التحصيل العلمي، لكن مشاركتها الفعلية في سوق العمل تبقى ضئيلة على الرغم من كل الجهود المبذولة في هذا الاطار".

وقال: "غياب المرأة في دولنا عن سوق العمل هو غياب لنصف المجتمع، وهذه خسارة أكيدة في الناتج المحلي وفي النمو وفي تجدد الموارد البشرية وتعددها، كما انه خسارة في الإنتاجية والتنافسية انطلاقا من هذه القناعة، تركزت جهودنا في لبنان في السنوات الماضية على تمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تماشيا مع أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة. وقمنا بالعديد من الخطوات في هذا الاطار. فبعد أن ضمنت حكومتنا بيانها الوزاري التزاما لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، ولا سيما المواقع القيادية، وتعهدا بتنزيه القوانين من التمييز ضد المرأة، كلف وزير الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، العمل على تعديل نصوص القوانين وبناء ثقافة المساواة عبر الإعلام والتعليم، وتمكين النساء وبناء قدراتهن الذاتية، وهنا اوجه التحية الى الوزير جان اوغاسابيان والى السيدة كلودين عون. وجهدنا لتعيين عدد من النساء في وظائف الفئة الأولى في الإدارات العامة، كما في رئاسة او عضوية مجالس إدارات المؤسسات العامة، والسلك الديبلوماسي والقوى الأمنية. وأعدت الحكومة عددا من مشاريع القوانين أهمها، ما يرمي إلى معاقبة التحرش الجنسي ومنح الأب إجازة أبوة، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لتأمين المساواة في التقديمات وإجازة الأمومة، واعتماد مبدأ كوتا الثلث في المجالس البلدية".

وأضاف الحريري: "هذا على الصعيد الوطني، أما على الصعيد الشخصي، فالمعادلة واضحة، وأكثر من نصف فريق العمل في مكتبي من السيدات. وثقتي كاملة بإمكاناتهن وأتكل عليهن يوميا في مختلف المجالات. وانا اتطلع الى اليوم الذي تتولى فيه سيدة سدة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، لما تملكه المرأة اللبنانية من حكمة وإبداع وفعالية وطاقة وقدرة على المبادرة والتنفيذ".

وتابع: "إطلاق مجموعة البنك الدولي اليوم لآلية تمويل تنفيذ السياسات التي تهدف الى تحقيق المساواة بين الجنسين في منطقة المشرق هي مبادرة مهمة جدا تساعدنا جميعا للانتقال من مرحلة رسم السياسات الى مرحلة التنفيذ. ونحن في لبنان نرحب بهذه الآلية ونثمنها عاليا، واود التقدم بالشكر من الحكومة الكندية على مساهمتها القيمة لدعم وتمويل هذه الآلية، وآمل ان تحذو حذوها دول أخرى. كما يسعدني أن أعلن التزام لبنان لبرنامج عمل وطني يهدف الى تمكين المرأة اللبنانية اقتصاديا، والذي نطمح عبر تنفيذه الى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة في السنوات الخمس المقبلة".

وقال: "تمكين المرأة اقتصاديا في دولنا وتفعيل دورها في كل المجالات، عملية مستدامة تتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ولا أولوية اليوم تعلو على هذه الاولوية، فهذا الموضوع مرتبط مباشرة بمستقبل أولادنا ومستقبل دولنا وبالنهضة التي سنشهدها في السنوات المقبلة باذن الله. وأنا على ثقة أن مستقبل منطقتنا واعد، كما انني على ثقة أن المرأة في دولنا ستكون هي أساس النهضة المقبلة".

وختم الحريري: "أشكر كل من شارك في الاعداد لهذا المؤتمر، وارحب بكم مجددا في بيروت التي ستبقى ملتقى للحوار عن القضايا الحيوية وفي مقدمتها قضايا المرأة العربية".

بلحاج

وكان نائب رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي فريد بلحاج ، شكر الحريري "على ضيافته الكريمة لهذا الحدث الهام والأول من نوعه في منطقة المشرق، وعلى دعمه الدائم لقضايا المرأة وحقوقها، وجهوده المتواصلة في تفعيل دور المرأة على جميع المستويات وفي كافة المجالات الحياتية". وقال: "إننا نقدر عاليا إنجازات حكومتكم في هذا المجال، دولة الرئيس، التي ألهمت مجموعة البنك الدولي للمساهمة في رعاية هذا الحدث. ليس من الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر عشية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. إن تمكين المرأة هو محور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو أيضا في صلب جدول أعمال مجموعة البنك الدولي. إننا نؤمن كل الإيمان بأن المساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، مما يساهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الإزدهار".

أضاف: "تفتخر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإحدى أقوى عناصرها، وهي "قوة الشباب الهائلة". فإذا ما استمر النمط الديموغرافي الحالي، فسوف تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلق ما يناهز ال300 مليون فرصة عمل بحلول عام 2050، أي 10 ملايين وظيفة في السنة، ابتداء من اليوم. نحن ننظر إلى وفرة طاقة الشباب هذه بأنها ديناميكية رائعة، قادرة على تصويب الاقتصاد بالاتجاه السليم وتحفيز النمو الشامل وترسيخ السلام في المجتمعات".

وتابع: "نشيد بالمكاسب التي تحققت في بلدان المشرق خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة، لكننا ندرك تماما التحديات المستمرة في مجال توفير الفرص الاقتصادية للمرأة وقدرتها على إسماع صوتها واتخاذ القرارات أو الاختيار.
وتابع يقول: "تنبهنا المؤشرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخسر مبالغ كبيرة من الدخل الإقليمي بسبب التمييز القائم على النوع الاجتماعي في القوانين والأعراف والممارسات الاجتماعية التي تقيد حقوق المرأة وتحد من توفير الفرص لها." وأضاف: "بات من الواضح اليوم أن بلاد المشرق (العراق والأردن ولبنان) ملتزمة بسد الفجوات الحالية في ما يخص النوع الاجتماعي. وقد وضعت كل من الحكومة العراقية والحكومة الأردنية والحكومة اللبنانية خططا تقدمية قائمة على الأدلة، تشمل أهدافا طموحة سوف تعمل على تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
مرة أخرى، يؤكد البنك الدولي دعمه القوي والمتين للبنان والعراق والأردن في تنفيذ خطط العمل المذكورة. فنحن ملتزمون بتعبئة مواردنا للمساعدة في تنفيذ خطط العمل هذه، بالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء".

وأردف: "كما يشرفنا اليوم إطلاق برنامج تمكين المرأة في المشرق، الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتطوير المجتمعات وتفعيل نموها على نحو شامل وإرساء السلام فيها. ويرمي هذا البرنامج، المصمم خصيصا لمنطقة المشرق، إلى دعم الجهات المعنية في تحديد ومعالجة القيود التي تحد من مشاركة المرأة في المجتمع، وفي تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية. سيتعاون كل من البنك الدولي والحكومة الكندية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في التنمية وجميع المعنيين، للتأكد من أن البرنامج سوف يؤمن الدعم المطلوب لتمكين بلدان المشرق (العراق والأردن ولبنان) لجهة تنفيذ خطط العمل الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية. كما نؤكد على ضرورة تحسين الإطار القانوني عن طريق تعديل وإصدار القوانين التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا في القطاعين العام والخاص؛ ودمج وتعميم النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وسد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار البيانات والإحصاءات؛ وزيادة توظيف الإناث في القطاع الخاص؛ وتسهيل وصول المرأة إلى نطاق ريادة الأعمال؛ وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء؛ ووضع البرامج لتيسير توظيف المرأة وحمايتها؛ وتزويد النساء والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات سوق العمل؛ وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتغيير النمط السائد تجاه المرأة ومشاركتها في كافة المجالات".

وختم بلحاج: "نحن ندرك كل الإدراك أن لا مجال للاقتصاد أن ينمو على نحو كامل إذا ما بقي نصف المجتمع مغيبا عن القطاعات المنتجة على أساس النوع الاجتماعي. ولن تزدهر المجتمعات إن استمرت الأنظمة والسياسات القانونية بالإستجابة إلى احتياجات نصف السكان فقط. ولن يسود السلام والاستقرار ما لم تمنح المرأة فرصة متساوية للانخراط في الحياة الاقتصادية، ولإسماع صوتها، ولتحقيق طموحاتها، وللمساهمة في بناء المجتمع".

فريدبورغ

وكانت كلمة لفريدبورغ قالت فيها: "إنه لشرف لي ومن دواعي سروري أن أتواجد هنا اليوم للحديث عن القضية الهامة للغاية والمتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة في دول المشرق. فكما تعلمون، إن المشاركة الاقتصادية للنساء ليست أمرا خياريا، إنما ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي. مشاركة النساء في الاقتصاد بمعدل مشاركة الرجال عينها، يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 28 تريليون دولار بحلول عام 2025، وذلك وفقا للدراسات الحديثة. وتظهر الدراسات المتتابعة أن المرأة قادرة على دفع النمو في جميع أنحاء العالم، لكنها ببساطة لا تتلقى الدعم المطلوب. فلننظر إلى رائدات الأعمال من النساء في هذه المنطقة. هناك 55 في المئة من المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء لا يمكنها الحصول على الائتمان. فلنفكر معا في الفرصة الضائعة والوظائف التي كان يمكن توفيرها لو كانت الحال غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، القيود القانونية والاجتماعية على النساء تزيد من صعوبة إضفاء الصفة الرسمية على أعمالهن".

أضافت: "ما زالت 104 دول تضع قوانين تمنع النساء من العمل في وظائف محددة. قطعت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شوطا كبيرا على مدى العقود الأربعة الماضية لسد الفجوات بين الجنسين، بدءا من التعليم. وتقلصت الفجوة بين الأولاد والبنات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التعليم الثانوي إلى النصف من 11 في المئة إلى 5 في المئة خلال العقود الأربعة الماضية. ولكن لم تترجم هذه الإنجازات إلى مشاركة اقتصادية أكبر وخصوصا في منطقة المشرق. وتصل نسبة البطالة بين الإناث إلى ضعف النسبة بين الذكور في جميع دول المشرق. وبالنسبة إلى النساء اللواتي يعملن، فإنهن يحققن في المتوسط أرباحا أقل من نظرائهن من الذكور، كما يتراجع تمثيلهن في المناصب الإدارية العليا. وفي مقابل كل رائدة أعمال ناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هناك ست رائدات أعمال يرغبن في تأسيس أعمالهن الخاصة ولكن لا يستطعن ذلك، وهذا المعدل أقل بكثير من المتوسط العالمي. ويتطلب سد هذه الفجوة بين الرجل والمرأة، ومن ثم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكاملة للمنطقة، توفير بيئة مؤاتية وتمكين المرأة من الوصول إلى رأس المال".

وسألت: "كيف نحقق ذلك؟ يبدأ الأمر بتغيير الدول للقوانين التي تثني النساء عن الانضمام إلى القوى العاملة أو بدء أعمالهن الخاصة. ونحن هنا نزيل الحواجز التي تمنع الدخول إلى سوق العمل فحسب. يجب توفير خدمات معينة مثل رعاية الأطفال والنقل الآمن إلى مكان العمل وتعزيز الأمن لضمان مشاركة النساء بشكل كامل ضمن القوى العاملة. تعتبر إمكانية الوصول إلى رأس المال أمرا حاسما. ويقدر الطلب الائتماني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمبلغ 50 مليار دولار سنويا. ولن تنمو معظم الشركات المملوكة للنساء أبدا دون توفير التدفقات النقدية اللازمة لها، وبالتالي لن تتاح لها الفرصة أبدا لتوفير الوظائف التي نحن في أمس الحاجة إليها".

وتابعت: "ندرك في مؤسسة التمويل الدولية أن الحل الذي سيكون له الأثر الإنمائي الأكبر يكمن في تغيير البيئة التنظيمية والاجتماعية العليا وحشد رؤوس الأموال، وهذا هو صميم استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لخلق وتهيئة الأسواق. ومن خلال تغيير السياسات وتوفير البيئة المواتية، سنطلق العنان لعمل رائدات الأعمال من النساء، الأمر الذي سيتطلب مزيدا من رأس المال كما سيوفر مزيدا من الوظائف. وستلعب البنوك دورا هاما في تلبية الطلب الجديد على رأس المال. وكان لبنان رائدا في هذا المجال. وكان "البنك اللبناني للتجارة"، أحد عملاء مؤسسة التمويل الدولية، أول بنك في المنطقة يركز تسهيل حصول النساء على التمويل. عملنا مع "البنك اللبناني للتجارة" لتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية وغير المالية التي تستهدف النساء. وتم توفير فرص جديدة في السوق للتمويل المستند إلى النوع الاجتماعي في المنطقة، مستفيدين في ذلك من تجربة "البنك اللبناني للتجارة". وسنشهد نجاحا رائعا إذا ما نفذنا ذلك بشكل صحيح".

وقالت: "لسنا في حاجة للنظر بعيدا لكي نرى ذلك، إذ تقود النساء مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة هنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتقدم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حلولا مبتكرة أكثر من نظرائهن من الرجال بنسبة 60 في المئة، فكروا بالنمو الاقتصادي الذي يمكن أن يحدثه ذلك. اسمحوا لي أن أختتم بالإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ترى إمكانات هائلة في دول المشرق، ولهذا السبب أشعر اليوم بسعادة بالغة تجاه إطلاق برنامج تمويل المشرق المعني بتمويل رائدات الأعمال، وهو تابع لمجموعة البنك الدولي ومدعوم من عدة جهات مانحة. يعد هذا أول برنامج نطلقه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مخصص لتعزيز وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة. ومن خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، يواصل هذا البرنامج مسيرة نجاح بدأتها مبادرة تمويل النساء الرياديات في العالم، والتي عملنا على إطلاقها في العام المنصرم".

وختمت فريدبورغ: "نؤمن بأن هذه المبادرات الموجهة التي تتبع نهجا شاملا وتسخر قوة مجموعة كبيرة من القطاعات والأطراف المعنيين، هي أفضل طريقة لدعم مشاركة المرأة وتوفير فرص جديدة للنساء في هذا الجزء من العالم".

لامورو

وألقت السفيرة الكندية ايمانويل لامورو كلمة قالت فيها: "نحن محظوظون لوجودنا اليوم مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. ألاحظ بشكل خاص وجود مجموعات نسائية، إن دورك في إحداث التغيير في أي مجتمع أمر حاسم ومدخلاتك حيوية لإجراءات اليوم".

أضافت: "من جهتي، أحمل تحياتي وأطيب التمنيات لمؤتمر ناجح من رئيس الوزراء الكندي ترودو، الذي يبعث بالرسالة التالية: "تثني كندا على القيادة التي أخذها لبنان والأردن والعراق في الاجتماع معا في هذا المؤتمر وإعداد خطط العمل القطرية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة. إن تمكين النساء والفتيات أمر حاسم في بناء السلام والحد من الفقر وتنمية اقتصاداتنا وتحقيق الاستدامة. نحن فخورون بأن نكون شركاء مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تنظيم هذا المؤتمر ودعم لبنان والأردن والعراق في إزالة الحواجز التي تعيق النساء والفتيات من مشاركتهن الكاملة في المجتمع".

وتابعت: "كلنا اليوم نشترك بهدف واحد وهو المساعدة في تحديد الفرص لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة. واتخذت جميع الحكومات الثلاث بالفعل خطوات مهمة لتحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة في بلدانها. على سبيل المثال، ألغى كل من لبنان والأردن القوانين التي سمحت للمغتصبين بتجنب السجن بالزواج من ضحاياهم. وكان العراق أول بلد في الشرق الأوسط يتبنى خطة عمل وطنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. لكننا نعرف أن هناك خطوات كبيرة لا يزال يتعين اتخاذها. في حين أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في التعليم العالي في معظم الدول العربية، فإنهم يواجهون مستويات بطالة أعلى من نظرائهم الذكور. في العام 2017، كان معدل المشاركة في القوى العاملة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 65 سنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19 في المئة فقط، مقابل 72 في المئة للرجال".

وقالت: "نحن نعلم أنه عندما لا تعامل المرأة على أساس المساواة الاقتصادية، تهدر الدولة نصف مجموع قدراتها العقلية. وتوصلت منظمة العمل الدولية إلى أن إغلاق الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في العمل بمقدار الربع قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 9 في المئة في لبنان و10 في المئة في الأردن و11 في المئة في العراق. لذا، فإن إعطاء النساء والفتيات الفرصة لتطوير إمكاناتهن الكاملة واستخدام مواهبهن ومهاراتهن ليس أمرا جيدا بالنسبة للنساء فحسب، بل هو ببساطة اقتصاد جيد. هذه هي بعض الأسباب التي جعلت كندا تضع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا في قلب جهودها الإنمائية الدولية في هذه المنطقة. ففي الأردن، على سبيل المثال، دعمت البرامج الممولة من كندا أكثر من 4.400 شاب، بما في ذلك حوالى 3000 امرأة لدخول سوق العمل أو بدء مشاريعهن الخاصة بعد أن تدربن على تطوير مهارات العمل. وفي لبنان، تساعد البرامج الممولة من كندا في تحسين وصول النساء والفتيات إلى مزيد من الخدمات التعليمية وخدمات الصحة والحماية التي تراعي الفروق بين الجنسين. كما أنها توفر لهم فرص سبل العيش في الزراعة وريادة الأعمال، بينما تدعم المؤسسات الحكومية في تعميم الاعتبارات الجنسانية في السياسات والتدخلات. وفي العراق، تدعم كندا المجتمع المدني لبناء قدرات وثقة الناشطات من أجل السلام في المحافظات المحررة من "داعش"، على الرغم من أن هؤلاء النساء ينتمين إلى خلفيات متنوعة، إلا أنهن انضممن معا لتقديم رؤية موحدة للمصالحة في بلدهن".

أضافت: "أتطلع إلى الاستماع إلى خطط العمل الوطنية التي سيتم تقديمها اليوم. وستحدد هذه المعوقات العوائق التي تمنع النساء اللبنانيات والأردنيات والعراقيات من أخذ مكانها الصحيح في صنع القرار الاقتصادي، والأهم من ذلك، توفير الحلول لإدخال المرأة في التيار الاقتصادي السائد".

وختمت لامورو: "تلتزم كندا دعم حكومات المشرق في تنفيذ خطط العمل الخاصة بكل منها، من خلال تسخير القوة الاقتصادية للنساء في العراق والأردن ولبنان، ومن خلال منحهن حق الوصول إلى التعليم والأدوات المالية التي يحتاجون إليها للمساهمة بشكل كامل في مجتمعاتهم، سوف تقوم بمجتمعاتكم بأكملها بخدمة هائلة وتساعد على تطوير دول قوية واقتصادات نأمل جميعا في رؤية ازدهارها في هذه المنطقة".

قعوار

وألقت قعوار كلمة استهلتها بتقديم "جزيل الشكر والعرفان إلى حكومة وشعب الجمهورية اللبنانية على استضافة هذا المؤتمر الهام حول التمكين الاقتصادي للمرأة في المشرق، بالتركيز على لبنان والأردن والعراق. والشكر موصول لمجموعة البنك الدولي على رعايتها لهذا الحدث النوعي، والذي يأتي في مرحلة تحتاج منا جميعا الى تضافر في الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين على أهمية العمل العربي المشترك والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه. وحيث نلتقي اليوم عشية القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، فإننا نتطلع دائما لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار والشراكة الكاملة بين المؤسسات المعنية في الدول الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية".

أضافت: "يتزامن انعقاد مؤتمرنا مع مرور أربعين عاما على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979، هذه الاتفاقية التي وفرت الإطار الدولي والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة، وحيث شرعت الدول العربية بالتحضير لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد 25 عاما) العام القادم، فلا بد من أن نحتفي بما تم تحقيقه من تطور في زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والانجازات التي تحققت في مستويات ونوعية الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية وغيرها، إلا أننا لا نستطيع القول بأن المساواة بين الجنسين قد تحققت كواقع وحسب التطلعات؛ ليس فقط في دولنا بل على نطاق عالمي، وبالتالي يتحتم علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لإعادة إحياء الالتزامات الدولية وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وهنا تأتي أهمية الحدث الذي نلتقي فيه ويحظى بالرعاية السياسية والمشاركة النوعية عالية المستوى، بهدف التأكيد من جديد على أنه قد حان الوقت لحشد مزيد من العمل والطاقات لتسريع الخطى نحو المساواة بين المواطنين نساء ورجالا، فتمكين المرأة اقتصاديا هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، فلا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع في حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لا تشارك فيها المرأة".

وتابعت: "ما زالت تواجه الأردن اليوم تحديات واضحة للجميع لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا: والتي تتمثل في النمو الاقتصادي المتواضع نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم، والتي كان لها أثر في تأخير تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما ترتب عليه من عجز في الموازنة العامة، وارتفاع في معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وضعف في حجم الصادرات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى زيادة فيمعدل البطالة وخاصة بين فئة الشباب من الذكور والإناث، وانخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته. وإدراكا من الدولة الأردنية لمجمل هذه الأوضاع والظروف الاستثنائية، فقد أطلقنا رؤية الأردن 2025، رؤية واستراتيجية وطنية عشرية ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع. كما أطلقت الحكومة أولوياتها للعمل للعامين (2019-2020) كخطوة أولى لمشروع النهضة الوطني والذي يهدف إلى توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل، حيث يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك ضمن ثلاث مسارات:

- المسار الأول: تطبيق القانون على الجميع وتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وتعميق المواطنة والمشاركة.
- المسار الثاني: دولة الانتاج وتوظيف جميع الطاقات لرفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص.
- المسار الثالث: دولة التكافل في الحفاظ على كرامة المواطن والحماية من الفقر من خلال توفير خدمات عامة عالية الجودة.
وبالرغم من ذلك، فإن نجاح هذه المسيرة يعتمد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأردنيين ومن الجنسين، فلا يمكن لنا أن ننجح دون أن نعي بعمق ونستجيب بشكل جدي ومنطقي للاحتياجات الملحة للمرأة التي تحول دون مشاركتها في الحياة العامة والحياة الاقتصادية بالتحديد، وخاصة أن بعض الدراسات قد بينت بأن هنالك آثارا مباشرة وغير مباشرة لضعف مشاركة المرأة تنعكس في الحد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ووجود تكلفة اقتصادية ضائعة (Opportunity Cost) لعدم استغلال طاقات المرأة بالرغم من استثمار الدولة في التعليم، وبالتالي نصبح مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة من منظورها الشمولي".

وأردفت: "وفي هذا السياق، اسمحوا أن أغتنم فرصة انعقاد مؤتمرنا الكريم، لأسلط الضوء على بعض الجوانب الهامة التي تعزز من المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية (والتي ما زالت تعتبر متدنية نسبياً بالنسبة للطموح ولم تنمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية):
فمن ناحية البيئة التشريعية والقانونية، أقف أمامكم اليوم لأُعلمكم وبكل فخر بأن مجلس النواب الأردني قد أقر قبل عدة أيام تعديلات على قانون العمل يسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية، من خلال تعديلات بإدخال مفهوم العمل المرن، وإقرار إجازة الأبوة وضمان حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال إنشاء الحاضنات في أماكن العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعديلات على بعض المواد لضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة تكريسا لجهود اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور"، وكل ذلك جاء نتيجة لجهد متواصل عبر سبع سنوات من النقاش والحوار الفاعل التشاركي بين مختلف أصحاب المصلحة من مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العمل والعمال والحكومة ومجلس النواب، إضافة إلى إدخال نظام العمل المرن في الوزارات والمؤسسات الرسمية".

وقالت: "كما أدخل الأردن مؤخرا عدة اصلاحات لتسهيل دخول المرأة إلى سوق العمل نحو تحقيق بيئة عمل لائقة، أدت للاعتراف الدولي بجهود الاردن من خلال اللجنة الوطنية للإنصاف في الاجور، حيث تمت دعوة الاردن في العام 2018 للانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC) الذي أطلق في أواخر عام 2017 من قبل منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو الدولة العربية الوحيدة التي تم دعوتها للانضمام لهذا الائتلاف، وبما يؤكد على التزام الأردن في العمل على سد الفجوة بين الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات البنكية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة كالتعليم والصحة كخطوة أولى. وتأكيدا على الإرادة السياسية والألتزام الحكومي بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فقد تم تشكيل فريق قطاعي ضمن البرنامج التنفيذي الحكومي "لادماج النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين" لضمان إدماج النوع الاجتماعي في جميع القطاعات التنموبة وتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة حول المساواة بين الجنسين. كما تم تشكيل لجنة وزارية لتمكين المرأة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء ذوي العلاقة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والتي تلعب دور هاما في التنسيق الحكومي على مستوى الوزارات لضمان تبني وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج وتخصيص الموارد لتنفيذها ضمن الموازنات الحكومية.

أضافت: "إن السيدات شريكات النجاح. وإننا نحتاج إلى جهود المرأة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وقد تخطت دولنا مراحل هامة لتعزيز حقوق المرأة إلا أنه ما زال أمامنا الكثير من الجهد لنقوم به آملين أن أن تتعزز الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين دولنا في لبنان والعراق والأردن لتبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة في المشرق. ولقد حبا الله الأردن القيادة الواعية والمنفتحة، حيث أولى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم الأولوية القصوى لتعزيز دور المرأة وتمكينها في النواحي التعليمية والاجتماعية والاقتصادية لتكون مساهمتها فاعلة ومؤثرة في المجتمع بمختلف مؤسساته وتفعيل مشاركتها في التنمية الشاملة وبناء المجتمع وبما يسهم في تغلب المرأة على التحديات التي تواجهها".

وختمت قعوار: "اسمحوا لي مرة أخرى أن أعبر عن سعادتي لأكون معكم، وأن أتقدم من القائمين على هذا المؤتمر وكافة المشاركين بالشكر الجزيل على الجهود المبذولة في دعم قضايا المرأة والتي ستصب بلا شك في تحقيق الأهداف التنموية التي نصبوا إليها وصولا إلى تحسين مستويات المشاركة الاقتصادية المتوازنة في المنطقة العربية".

ابوالغيط

وألقى أبو الغيط كلمة جاء فيها: "يسعدني بداية أن أشارك معكم في افتتاح "مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة" في بيروت الحبيبة، وذلك عشية انعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الإقتصادية والإجتماعية.

وأود أن أنوه في هذا الصدد الى ان جدول أعمال القمة يتضمن بالفعل تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز حقوقها الإجتماعية والإقتصادية، وهو ما يأتي في إطار الوعي بالتحديات المتنوعة التي تواجهها المرأة العربية، سواء كانت تلك المرتبطة بظروف وموروثات تاريخية أصبحت متجذرة في بعض المجتمعات، خاصة بسبب غياب الوعي وتفشي الفقر ونقص الخدمات الأساسية الصحية وتراجع معدلات التعليم وغيرها من العناصر السلبية، أو تلك المستجدة نتيجة النزاعات المسلحة.

ان ما يشهده العالم من تطورات متسارعة ومتلاحقة في مجل العمل الإقتصادي يجعل من الأهمية بمكان أن تضع الجامعة العربية قضية التمكين الإقتصادي للمرأة ضمن قضاياها الرئيسية في مجال العمل الإجتماعي والإقتصادي، وبحيث تأتي الجهود المبذولة من الأمانة العامة والدول الأعضاء كتأكيد على جملة القيم والمبادئ والأهداف التي تضمنتها الإتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية المعنية بحقوق المرأة عامة والتمكين الإقتصادي خاصة، ومتسقة مع ما ورد في أهداف التنمية المستدامة المدرجة في إطار أجندة الأمم المتحدة 2030، وتحديدا الهدف الخامس الذي يؤكد على كفالة المشاركة الإقتصادية للمرأة في الحياة العامة.

ويسعدني أن أنوه في هذا الإطار بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في إطار تنفيذ وثيقة إعلان القاهرة وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة العربية 2030" واللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الجامعة في دورته ال28 على مستوى القمة والتي انعقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2017. وتمثل خطة العمل الاستراتيجية خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمتخصصون والمجتمع المدني العربي وطرحتها الدول الأعضاء في الجامعة، وقد تضمنت محورا خاصا بتعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، وتعمل حاليا الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربي لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود خطة العمل الاستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس التطور في وضعية المرأة في المنطقة العربية.

ان جامعة الدول العربية تعمل بشكل مستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الاعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية، من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شؤون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية، وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الإرتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسية لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأود ان أنوه في هذا الإطار الى قيام جامعة الدول العربية بإطلاق الشبكة العربية للتمكين الاقتصادية للمرأة "خديجة" بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والمكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في سبتمير 2015 خلال أعمال المنتدى الاقليمي حول "تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية". وتعد هذه الشبكة أول مبادرة عربية لخلق منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعمل كمنصة متخصصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة عمل أكثر أمانا للنساء، وضمان تكافؤ الفرص في ما يتعلق بوصولهن الى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، وتحفيز وضع القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المرأة في المجال الاقتصادي، فضلا عن كونها منبرا لتبادل المعرفة ودعم الآليات المعنية بتمكين المرأة في الحياة الاقتصادية في المنطقة العربية، وإتاحة الفرصة للمشاركة بين كافة القطاعات العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الاقليمي.

وجدد أبو الغيط شكره "للجمهورية اللبنانية على الجهود المقدرة المبذولة من أجل الدفع قدما بالعمل العربي المشترك، ايضا لكل من البنك الدولي والحكومة الكندية على دعمهما تنظيم هذا المؤتمر الهام"، متمنيا "ان تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق"، ومؤكدا "إيمان الجامعة العربية بأهمية قضية تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وتوفير فرص العمل اللائق لهن، باعتبار أنهن يمثلن نصف المجتمع وشريكا أساسيا لا غنى عن دوره في تحقيق نهضة المجتمعات ورقيها وفي ضمان مستقبل أفضل وحياة كريمة للأجيال من أبنائها".

قد يهمك أيضًا:

الاعتداء الجنسي يُمكن أن يُزيد من خطر إصابة النساء بالعقم

الادعاء العام يحرج زوجة أشهر تاجر مخدرات أميركي خلال محاكمته