فتح مؤتمر "الاستثمار في المستقبل" الذي تنظمه مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مساء أمس، ملف النوع الاجتماعي في الدول العربية ومساهمة القطاع الخاص في وضع السياسات الضامنة لتوفير فرص عمل عادلة وآمنة ومحفزة للنساء.

 وتطرق المتحدثون إلى أهمية تخصيص ميزانيات لحل قضايا النوع الاجتماعي، لتقوية السياسات العامة في تلك البلدان، موضحين أن تمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستويات تعليمها سيؤثر مباشرة ليس على المرأة وحسب، وإنما على المجتمع بأسره، فعلاقتها تمتد إلى الرجال والنساء والأطفال معا.
 
وشارك في الجلسة التي أقيمت تحت عنوان ""غذاء الفكر- الاستثمار في المرأة - السياسات المتجاوبة بين الجنسين والميزانية" كل من: حنا رباني، وزيرة الخارجية الباكستانية السابقة، وخولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وروز زيرغاني، مدير اكتساب المهارات، في "صناعات الغانم"، وإليزا إقبال حيدر، نائبة سابقة في المجلس الوطني الباكستاني، لؤي شيباني مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية.
 
تمكين
واستعرضت حنا رباني وزيرة الخارجية الباكستانية السابقة، في مداخلتها تحولات قضايا المرأة في المجتمع الباكستاني، وأثرها في تمكين المرأة خلال عقد ونصف العقد من الزمن، مقدمة عددا من الحالات التي تكشف عن أزمة المجتمع الباكستاني مع النساء، خاصة المتعلقة بجرائم الشرف، موضحة أن البرلمان استغرق أكثر من سبع عشرة عاما ليحسم أمره في التصويت لمصلحة قرار جرائم الشرف، لافتة إلى أن هناك حاجة لحضور المرأة في مراكز صنع القرار لتغيير السياسات في تلك الدول.

من جانبها أكدت إليزا إقبال حيدر، النائبة السابقة في المجلس الوطني الباكستاني، على الدور الذي لعبته التشريعات الحكومية في الباكستان في تغيير واقع حقوق المرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن أكثر ما تحتاجه قضايا المرأة في مجمل البلدان التي تواجه فيها النساء أزمات على صعيد فرص العمل، والحريات، والحقوق، هو أن يكون للمرأة تمثيل قوي في مراكز صناعة التشريعات الحكومية الرسمية التي من شأنها أن تكون سلاحا رادعا لكل من يتخطاها أو يعتدي عليها.
 
مساواة
وتطرقت خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى تجربة الإمارات الريادية في تمكين المرأة وتكريس حضورها في المواد الدستورية، مؤكدة أن المرأة الإماراتية تحظى بتمكين وحضور قويين منذ تأسيس الاتحاد، حيث نص الدستور الأول للدولة على أن المرأة والرجل متساويان في الحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن النهضة التي حققتها الإمارات كان أحد ركائزها العانية الواضحة في المرأة وتمكين حضورها في التعليم، وسوق العمل، والمناصب الرسمية، حيث خصصت الإمارات 20% من ميزانيتها للتعليم، وقربت الجامعات إلى المناطق السكنية لتحظى المرأة بأكبر فرصة للتعليم.
وعرضت روز زيرغاني، مدير اكتساب المهارات، في "صناعات الغانم"، تجربة مؤسستها في تمكين المرأة في المناصب القيادية، موضحة أن الدراسات والبحوث تعزز فرضية أن وجود المرأة في المناصب القيادية يسهم بصورة كبيرة في تسيير العمل، وتفعيل جهود العاملين، وتحقيق أفضل قراءات للسوق خاصة في القطاعات الاستهلاكية.
 
تقرير أممي
من جانبه، أعلن لؤي شبانة خلال مداخلته عن المحاور الرئيسية في تقرير الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، مبينا أن التقرير سيتناول قضايا الفتيات في العالم العربي، وأن اللواتي يبلغن العاشرة من العمر هذه الأيام سيشكلن مؤشرا لنجاح تجربة التنمية المستدامة بعد خمسة عشرة عاما من الآن، وذلك من خلال قياس مستويات التعليم، والاستقلالية، والمعيشة، والمشاركة السياسية.
وأكد شبانة أن الجهود القائمة على تمكين المرأة يجب أن لا تتحول إلى قضايا نسوية تخص النساء فحسب، فالحديث عن المرأة وتعليمها، ومستوى معيشتها، ورعايتها الصحية، يعني الحديث عن المجتمع كاملا.