أكدت الدكتورة في كلية التربية للبنات شذى السعدي أن هناك الكثير من النساء الشابات أو في منتصف العمر قد خضن تجارب اجتماعية ناجحة واثبتن وجودهن وثمار عطائهن واندفاعهن إلى الأمام بكل ثقة وطموح، مبيّنة أنّ "المرأة العراقية تحاول الآن أن تبني نفسها وتسير إلى الأمام بكل جرأة، ولديها الكثير من الدوافع والمحفزات، إذا ما علمنا أن هناك كثير من النساء العراقيات المبدعات الذين أصبحوا قدوة لهن ومنها نزيهة الدليمي عندما كانت وزيرة، فهذه هي بداية يفتخر بها".

وعن دخول المرأة في العملية السياسية، توقعت السعدي بان المرأة العراقية ما زالت ليست كما يكون، فهي بحاجة إلى شخصية وثقافة لكي تصل لمستوى الطموح، لأن السياسة بحر لا يستطيع أي أحد أن يخوض فيه، وكل من يتعامل بها لا يمشي في طريق مستقيم وإنما هناك طريق اعوج.

وأشارت السعدي إلى بحثها حول العدالة الاجتماعية من خلال التطرّق إلى نبذة تاريخية عنها من جانب سياسي واجتماعي، وأوضحت، في الجانب الاجتماعي، قمت بالتطرق في بحثي إلى الأديان السماوية التي هي الأديان اليهودية والمسيحية ومن ثم الدين الإسلامي، ومن جانب أخر تطرّقت إلى مدى تطبيق الدولة لمعايير العدالة الاجتماعية في العراق.

وطالبت السعدي الحكومة إلى تفعيل قوانين للمعاقين، وهو أمر ضروري جدا، يمنح الحق للمعاق بالعيش بسلام، إضافة إلى التوصيات الأخرى التي يبلغ مجموعها الكلي (9)، وأكدت على أهمية الاهتمام بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسن تشريعات عراقية بهذا الصدد.

ودعت الإعلام والسياسيين والمؤسسات الحكومية للحوار مع منظمات وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق ودعمهم وتلبية متطلباتهم وحاجاتهم، وقالت "إن العراق من أكثر الدول الذي توجد فيه هذه الشريحة بسبب الحروب والأزمات والإرهاب التي عاش في ظلها العراق لهذا فان هذه الشريحة تحتاج منا الاهتمام والرعاية الخاصة".

ولفتت إلى ضرورة وضع دراسات ومعايير علمية لتأهيل المعوقين وتشغيلهم وتجاوز التمييز للمعوقين بالتعليم والعمل والسكن واحترام الفوارق وقبول العوق على أنه جزء من التنوع البشري، ودعت بإنشاء صندوق وطني لدعم المعاقين بان يخصص دخله من نسب معينة من واردات النفط والضرائب والسياحة الدينية وتبرع الميسورين وتخصيص نسبة من الوحدات السكنية التي تقوم الدولة حالياً بإنشائها بنسبة 10% للمعوقين واستحداث صفة ممثل شؤون المعوقين من بينهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات ليكون متابع ميدانياً لشؤون المعوقين كل في منطقته والإسراع بالمصادقة على اتفاقية أوسلو لتحريم القنابل العنقودية وتفعيل إجراءات تنفيذ اتفاقية أوتاوا خصوصاً المادة 6 منها فيما يخص تأهيل ورعاية المعوقين من الضحايا.

وأشارت إلى أنه بالرغم من غياب أي إحصائية حديثة ودقيقة لعدد السكان في العراق وكذلك عدم وجود إحصائيات أو قاعدة بيانات دقيقة وحديثة وشاملة  لعدد المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وأنواع الإعاقة ونسبها إلا أن التقديرات تشير إلى وجود 3 ملايين معوق في العراق.