تجمع أكثر من 300 ولي أمر أمام إحدى المدارس الخاصة في إمارة الشارقة احتجاجا على رفع رسومها بنسبة تصل إلى 40%، كما قدم عدد كبير منهم شكاوى إلى منطقة الشارقة التعليمية ووزارة التربية والتعليم لإلغاء قرار رفع الرسوم الدراسية في تلك المدرسة.

ومنحت وزارة التربية والتعليم المدرسة الموافقة على رفع الرسوم، حيث صدر تعميم وزاري معتمد من قبل علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التعليم الخاص وتم إخطار منطقة الشارقة التعليمية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على ذلك.

وأعرب الأهالي وأولياء الأمور أنهم يقدرون الظروف التي دفعت المدرسة لطلب رفع الرسوم لكنهم يستطردون النسبة العالية التي طلبتها، حيث إن إمكانياتهم محدودة للغاية، وهم متخوفون من زيادات اخرى قد تحدث خلال السنوات المقبلة والتي تليها.إلى ذلك، أوضح الدكتور جادسون مدير عام المدرسة، أنه تقدم بطلب رفع الرسوم إلى وزارة التربية والتعليم لرفع رسومهم الدراسية بنسبة تصل الى 50% من اجل القدرة على الاستمرار، مشيرا إلى أن المدرسة التي تأسست عام 1981 ويتتلمذ فيها 2800 طالب وطالبة من مرحلة رياض الأطفال الى الثاني عشر، تتقاضى رسوما متواضعة تتراوح بين 3300 لمرحلة رياض الأطفال، 3500 درهم من الصف الأول إلى الرابع، وتتقاضى عن الطلبة من الصف الخامس الى التاسع خمسة آلاف درهم فقط، ومن الصف العاشر الى الثاني عشر 5500 درهم.

 وأوضح تعتبر المدرسة شبه مجانية وتعفي الكثير من الطلبة من الرسوم في حال تعسر اسرهم عن الدفع، اضافة الى تخفيضات تقدمها لعدد آخر من الأهالي تصل الى 50 بالمائة لمن لديه أكثر من طالبين في نفس المدرسة.

وأوضح أن المدرسة التي يجاهد فريق عملها من أجل البقاء لديها نظام تعليمي متميز، وهي المدرسة الوحيدة في الشارقة التي تتبع نظام "أي. سي. اس"، وعبر عن شكره وتقديره لوزارة التربية التي وافقت ومنحتهم الزيادة استنادا إلى الأوضاع، التي تعيشها المدرسة وحاجتهم الملحة لرفع المصاريف ولو بنسبة ضئيلة.

وأكد أن أولياء الأمور لن يتضرروا جراء الزيادة، فالزيادة عليهم لن تتجاوز 130 درهم شهريا، والطالب الثالث لذات الأسرة يدرس بالمجان، وقال المدير العام للمدرسة نحن نساعد الجميع حتى المحتجين الذين تلقينا منهم قرابة 97 طلب احتجاج موقعة لن نتخلى عنهم وسنساعدهم جميعا، مؤكدا أنهم لن يحرموا اي طالب من فرصته في التعلم حتى وان كان عاجزا عن دافع كامل رسومه.

وذكر أن الزيادة ستوظف من اجل تطوير مرافق المدرسة حيث يجري حاليا عمل توسعة في المبنى بتكلفة تجاوزت الـ15 مليون درهم ويتم من خلالها بناء مختبرات تخدم المواد العلمية ومكتبة وغرف حاسوب، اضافة الى مناطق لعب مظللة للطلبة في رياض الأطفال وأخرى للمرحلة الاولى للذكور واخرى للإناث كما سيتم بناء غرفة موسيقى تخدم المادة وغرف للأنشطة اللاصفية، وخلال العام الدراسي المقبل سيتم تزويد الطلبة بألواح الكترونية لتطبيق التعليم الذكي، حيث تم توزيع الأجهزة هذا العام على الهيئات التدريسية.

وعلى صعيد أولياء الامور بين فينوود ولي امر أن الزيادة التي أقرت لمدارس الشارقة لم تتجاوز 10 في المائة فكيف تم السماح بزيادة تصل الى 40 بالمائة لمدرسة ابنائي، انه امر محير ومربك، مشيرا إلى انهم عاجزون عن اتخاذ اي رد فعل لكن على المدرسة في المقابل أن توفر خدمات ومرافق كثيرة، فالمبنى متهالك والهيئات التدريسية تتغير بصورة غير معقولة ما يضر بمستوى ابنائنا الطلبة".

بدوره أكد وكيل الوزارة المساعد في وزارة التربية والتعليم علي ميحد أن قرار الموافقة على الزيادة ليس قرارا نهائيا من قبل الوزارة، بل هو قرار مبدئي، وسيعاد النظر فيه بعد أن تنتقل إدارة المدرسة إلى المدرسية الجديدة التي تبنى حاليا، وذلك مع بداية العام الدراسي القادم، بحيث سيتم عقد اجتماع آخر مع إدارة المدرسة، والنظر في نسبة الزيادة، ومن ثم ستصدر الموافقة النهائية عليها، وذلك بعد أن يتم عرض نسبة الزيادة على أولياء الأمور، حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارهم في شان إبقاء أبنائهم في المدرسة أو نقلهم منها.

وأوضح أن نسبة الزيادة على الرغم من أنها كبيرة لكنها لا تتعدى الـ1500 درهم فقط حيث إن الرسوم الدراسية التي تتقاضاها المدرسة من الأهالي في الأصل بسيطة جدا، وليست عالية، لكن قرار إخطار أولياء الأمور بهذه الصورة من قبل إدارة المدرسة، وبالشكل المفاجئ، خاصة أنه لن يطبق إلا في بداية العام الدراسي المقبل، وهو ليس بالقرار النهائي، كان خاطئا من قبل مدير المدرسة، وكان لابد من تأجيل الموضوع، وإخطار الأهالي بصورة افضل من ذلك وطمأنتهم بان الزيادة لن تطبق إلا بعد الانتقال إلى المدرسة الجديدة، وبعد الاعتماد النهائي لها من قبل الوزارة، وذلك في بداية السنة الأكاديمية المقبلة.