ناقش المجلس التنفيذي في الشارقة في اجتماعه أمس، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، التعديلات التي تمت على اتفاقية العلاقة الوالدية الناجحة والمقدمة من المحكمة الشرعية بالشارقة، بالتنسيق مع دائرة الخدمات الاجتماعية، بعد إجراءات المرحلة التجريبية التي تم تطبيقها وقياس الأثر الإيجابي الذي حققته لتمتع الطفل بحقه في حياة أسرية مستقرّة بعد انفصال الوالدين.

وتضمنت أبرز التعديلات الواردة للمجلس التأكيد على مبدأ حماية الطفل بعد انفصال الوالدين، وعدم استخدام الطفل كأداة للضغط من أحدهما على الآخر، وبذلك تضمن لكلا الوالدين ممارسة علاقته بأبنائه كأب أو أم بشكل طبيعي دون تأثر.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015، الذي أصدره الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نص على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة لهذا المرسوم، ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق أو الطلاق للضرر أو الخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، وعلى أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأي جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة.

ووجه المجلس بإعادة دراسة ما تمت مناقشته حول الاتفاقية، والأخذ بملاحظات الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، أمام المجلس التقرير النصف سنوي لأعمال لجنة مراكز الفحص الفني للمركبات للعام 2015، وبين أهم أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وإنجازاتها، والطرق التي اتبعتها للتغلب على التحديات التي واجهتها، فضلًا عن عرض الخطط المستقبلية لأعمالها.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمتعلقة بالشؤون والإجراءات الصحية المعمول بها في بلدية مدينة الشارقة. ووجه المجلس بدراسة ما تم طرحه للمناقشة بالتنسيق بين البلدية والجهات المختصة في الإمارة، ووضع التوصيات المناسبة للارتقاء بمنظومة العمل، وعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها.