حددت وزارة "التعليم العالي والبحث العلمي"، 78 مؤسسة تعليمية خاصة، يمكن للطلبة الالتحاق فيها داخل الدولة؛ لضمان اعتماد شهاداتهم الأكاديمية والاعتراف بها عقب تخرجهم، مشددة على أهمية التأكد من الالتحاق في برنامج أكاديمي مرخص من الوزارة في الدولة.

وقسّمت الوزارة المؤسسات التعليمية المرخصة إلى 25 جامعة خاصة، و33 كلية، و10 معاهد خاصة، فضلًا عن ستة فروع لجامعات دولية، وكلية وثلاثة معاهد دولية، مشيرة إلى أنّ المؤسسات التعليمية المعترف بها توفر نحو 808 برامج أكاديمية مرخصة.

و حذّر مستشار وزير التعليم العالي سيف راشد المزروعي، من بروز ظاهرة شراء الشهادات من خلال المواقع الإلكترونية، مؤكدًا أنّ هذه المؤهلات وهمية، ولن يتم التصديق عليها أو معادلتها، وسيتحمل من يحاول الحصول على هذه المؤهلات تبعات ذلك من خسارة مادية، فضلًا عن احتمال مساءلته قانونيًا.

وأوضح المزروعي ضرورة التأكد من أنّ المؤسسة التي يرغب الطالب في الالتحاق بها مرخصة من الوزارة، وأيضًا التخصص الذي يرغب في دراسته معتمد داخل الدولة؛ لضمان التصديق على مؤهلاته، مشيرًا إلى أنّ مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوزارة؛ تتولى تقييم البرامج في صورة دورية من خلال فرق المقيمين الخارجيين الذين يتم استقطابهم للتأكد من سلامة البرامج التعليمية المطروحة في تلك المؤسسات، وتماشيها مع المستويات العلمية، ما يضمن تحقيق معايير الجودة الشاملة لهذه البرامج.

وأضاف، أنّ التحاق الطالب في برنامج معتمد يضمن تصديق الوزارة على الشهادة الحاصل عليها الطالب بعد تخرجه، أمر تطلبه المؤسسات الاتحادية وجهات التوظيف المحلية كشرط للتعيين في المؤهل الدراسي أو اعتداد الشهادة المصدّق عليها كأساس للترقي والابتعاث إلى خارج الدولة؛ للحصول على درجات علمية أعلى.

ولفت إلى أنّه لوحظ في الفترة الأخيرة في وسائل الإعلام، خصوصًا المقروءة، لقاءات لمسؤولين عن فروع لمؤسسات تعمل على أرض الدولة، من دون الحصول على ترخيص من الوزارة، مؤكدين أن مؤسساتهم تصدر المؤهلات عن الفرع الأم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية أو الهند أو باكستان أو غيرها من الدول.

وشدد على أنّ هذه المؤسسات التي تعمل من دون ترخيص؛ لن يتم النظر في معادلة أو تصديق المؤهلات الصادرة عنها، داعيًا الطلبة إلى ضرورة الرجوع إلى موقع الوزارة الإلكتروني؛ للتعرّف إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المرخصة، وبرامجها المعتمدة داخل الدولة، كما أنّ الراغبين في الدراسة في جامعات خارج الدولة يتعيّن عليهم الحصول على إفادة بعدم ممانعة؛ لضمان معادلة مؤهلاتهم.