أبوظبي – صوت الإمارات
تعكف وزارة التربية والتعليم حاليًا، على وضع معايير عامة للأمن والسلامة والبيئة المدرسية، ومن المقرر أن تلتزم المدارس الحكومية والخاصة بتطبيقها بمجرد الانتهاء منها، العام الدراسي الجاري، ويتولى فريق متخصص الإشراف عليها في كل مدرسة، وفقًا لوكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات الإدارية في وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي.
ولفت السويدي إلى أن الوزارة تنفذ مشروعًا لإحياء أنظمة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، في دبي والمناطق الشمالية، التي مر عليها زمن طويل، وكان يفترض الانتهاء من المشروع في عام 2014، بتكلفة تصل لنحو ثمانية ملايين درهم.
وأكد السويدي أن المعايير الجديدة يتم وضعها بمساعدة خبير دولي متخصص في الأمن والسلامة، والدفاع المدني في الدولة، والبلديات ووزارة البيئة، للوصول إلى معايير عامة، تضمن توفر كافة إجراءات وتدابير الأمن والسلامة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وتلتزم كل مدرسة بتعيين موظفين مختصين يتولون مراقبة هذه الإجراءات والإشراف عليها باستمرار.
ووفقاً للسويدي فإن المدارس الجديدة سيتم إلزامها بالمعايير الجديدة، لتوفيرها منذ البداية في مبانيها وفصولها، فيما تلتزم المدارس القائمة بالفعل بتطوير مبانيها وتحديث شبكاتها، بما يتوافق مع المعايير الجديدة، لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة في كافة المؤسسات التعليمية داخل الدولة.
وأفاد السويدي أن الوزارة استحدثت ضمن هيكلها الجديد، إدارة خاصة بالبيئة والصحة والسلامة، تتولى الإشراف على هذه النواحي الثلاث في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لأهميتها في نجاح العملية التعليمية، وخطط الوزارة التطويرية.
وأوضح السويدي أن إجراءات الحفاظ على الأمن والسلامة والبيئة المدرسية تشمل المبنى المدرسي، والحافلات المدرسية، والمقاصف، والفصول والمختبرات وشبكات الكهرباء، وكافة الأماكن المتعلقة بالطلبة بشكل مباشر.
وذكر السويدي أن فريقًا من الوزارة يعمل على إجراء مسح شامل لأجهزة الأمن والسلامة في المدارس الحكومية، ورصد غير الصالحة منها، والمعطلة، على رأسها أجهزة الإنذار، وطفايات الحريق، والشبكات الكهربائية، وكل الأجهزة التي تمس أمن وسلامة الطالب والعاملين في المدرسة، وإدراجها ضمن خطة الإصلاح والتشغيل لهذه الأنظمة. وقال إن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنشآت التعليمية عن طريق الفحص الدوري والمستمر الذي تتولاه شركات متخصصة، للقضاء على كافة المشكلات التي قد تطرأ على المرافق الخدمية المدرسية على مدار العام.