ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر، وبحضور وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، ووزير التربية والتعليم حسين إبراهيم الحمادي، موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين".

وكشف الحمادي عن رفع مقترح إلى مجلس الوزراء بشأن رواتب المدرسين، مؤكدًا أهمية أن يرتبط الراتب بعدد الساعات التي يقوم بتدريسها ومهاراته، وسيتم خلال العام الدراسي الجاري استكمال ترقية بقية المدرسين، وخلال الأشهر المقبلة ستتم إعادة هيكلة المدارس وتفريغ المعلم فقط للعملية التعليمية، واستحداث وظيفة نائب مدير إداري، وعودة الموجهين إلى الميدان ليسهموا في العملية التعليمية وتطوير مهارات المعلم ودعم العملية التعليمية، كما سيتم إنشاء كلية لإعداد المعلمين، بحيث يكون مركزها في الإمارات الشمالية.

وأكد الحمادي، أنَّ عملية الترقية تتم كلما حدث فائض في الموازنة، وسيتم إنشاء لجنة خاصة للنظر في الترقيات والتنسيق مع هيئة الموارد البشرية للتأكد من وجود الترقيات في الوقت المناسب ووجود وفر مالي، مشدّدًا على أهمية وجود رخصة المعلم التي ستنقل مهنة التدريس إلى مهنة حرفية، كما سيتم إنشاء مجلس للمعلمين يتكون من 277 معلمًا العام المقبل .

وفي بداية الجلسة، صرّح محمد المر، في كلمته، قائلًا "شهدت الإمارات احتفالات بهيجة باليوم الوطني الثالث والأربعين أحياها شعبنا العزيز، وكل المقيمين على أرضنا الطيبة، وغمرت جميع أرجاء وطننا العزيز في مشهد وطني جسد بأبهى الصور ما يُمثله الثاني من كانون الأول / ديسمبر عام ،1971 اليوم الذي أعلن فيه قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في وجدان جميع أبناء الإمارات".

وبيّن أنَّ هذه الاحتفالات "جسدت كل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة مستذكرين جهود الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الكرام، ومستلهمين رؤاهم الخالدة، التي قهرت وتجاوزت كل الصعوبات، وأسست لتجربة وحدوية ناجحة بكل المقاييس لتنطلق بعدها مسيرة البناء والتنمية والتقدم والنهضة المباركة ويُواصل السير على نهجها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ويَتوالى تحقيق الإنجازات للوطن والمواطنين على كل صعيد بما يدعو كل إماراتي للفخر والاعتزاز، ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة في المكانة الرفيعة التي تليق بتاريخها وتُراثها الحضاري العريق".

واستطرد "لقد جاءت كلمة رئيس الدولة في اليوم الوطني لترسم بكل وضوح معالم الطريق في المرحلة المقبلة في كل ميدان، حيث شدد على أن صون التجربة الاتحادية هو هدف وطني يتطلب من الجميع وعيًا ووحده وتلاحمًا وإعلاءً لقيم الاتحاد، وترسيخًا لثوابته وتمكين مواطني الدولة وتأكيد التفاعل والتكامل القائم بين الدولة الاتحادية والحكومات المحلية، لتمكين أجهزتها من التصدي للمسؤوليات الوطنية بكل أمانه وشفافية، لبناء الوطن القوي، والحفاظ على انجازاته الحضارية".

وأبرز أنَّ الشعبة البرلمانية الإماراتية ممثلةً بأعضاء مجموعة البرلمان العربي حققت مكسبًا جديدًا، وذلك بإعادة انتخاب الأخ أحمد محمد الجروان رئيسًا للبرلمان العربي لفترة ثانية، وأن المجلس يعتز بالثقة العربية الغالية في ممثل دولة الإمارات بالبرلمان العربي بهذا الفوز المستحق الذي ناله بالإجماع.

وفي مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، أفادت الدكتورة منى البحر من عام ونصف العام، وخلال الخلوة الوزارية، بأنَّه "دار حديث عن كادر جديد للمدرسين، وإلى الآن لم يحصل شيء، مهنة التربية بيئة طاردة، والذكور في كليات التربية صفر وعدد الإناث وصل إلى 600 طالبة بعد أن كان 5 آلاف، ولا أعرف كيف كليات التقنية تخرج معلمين، وهناك تذمر من الوضع المادي والمعنوي والإداري للمعلمين، ولا بد من إعطائهم بعض المزايا، وتطرقت إلى العنف في المدارس، حيث وجد أن نسبته 29% وفق دراسة أجريت العام الجاري".

وأشار الحمادي، إلى أنَّ نسب التوطين وصلت إلى 60% إداريًا، و100% في المديرين، و80% في المعلمات، و9% في المدرسين الذكور، والوزارة دورها وطني في تخريج أجيال قادرة على الولوج في مختلف التخصصات، وعدد خريجي العلمي من المواطنين قليل جداً، وجميع القطاعات تعاني نقص الكوادر المواطنة، والوزارة تعمل على تطوير مخرج الثانوية العامة، ووفق تعليمات القيادة سيتم إلغاء التشعيب لإتاحة المجال أمام الطالب لدخول أي تخصص وهذا جزء مهم للأمن القومي للدولة.

وتابع "قمنا بزيارات ميدانية للمدارس، وموازنة 2015 تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وبالنسبة إلى الترقيات كلما كانت هناك وفرة في موازنة الوزارة تتم ترقية المدرسين، مؤكدًا أهمية كفاءة المعلم في الحلقتين الثانية والثالثة ورخصة المعلم ستسهم في الأمر، والرواتب وحدها لا توفر جودة في التعليم، والعالم بأجمعه يعاني نقصًا في وجود مدرسين أكفاء في الحلقة الثالثة، وتم الاتفاق مع جامعة الإمارات على طرح برامج لتأهيل مدرسين في الحلقتين الثانية والثالثة.

وكشف الوزير عن رفع مقترح بشأن رواتب المدرسين إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنَّه يجب أن يكون راتب المعلم مربوطًا بكفاءة المعلم وأدائه، وقريبًا ستتم إعادة هيكلة المدارس وتفريغ المعلم للعملية التعليمية وخلق نائب مدير أكاديمي، وتم اتخاذ قرار إعادة الموجهين للميدان.

وتساءل فيصل الطنيجي عن ضعف احترام المعلم من قبل الطلبة وخطة الوزارة لتعزيز مكانة المعلم، ولا بد من عقوبات رادعة لمن يعتدي على المعلم من الطلبة.

وشدّد الحمادي على أن هناك توجهًا لتحديد يوم وطني في كل عام للاحتفال بالمعلمين المواطنين، ورخصة المعلم تحول المهنة إلى مهنة احترافية وترفع من مكانة المعلم، وهناك تطوير شامل للائحة السلوكية للطلاب تساعد المعلم على إدارة الصف بشكل إيجابي وإعادة مكانة المعلم، كما سيتم الربط الإلكتروني للمدارس، وسيتم إنشاء مجلس للمعلمين يتكون من 277 معلمًا العام المقبل.

وتوجّه الحمادي، بالشكر إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على إطلاق التعليم الذكي، مضيفًا "سنتحول إلى الكتب الإلكترونية التفاعلية في القريب، وهناك موافقة كريمة لإنشاء كلية لإعداد المعلمين بحيث تكون مركز في المناطق الشمالية، بالتعاون مع مجلس أبو ظبي للتعليم، وتم الاتفاق مع جامعة خليفة لتخريج مدرسين في مجال الرياضيات والفيزياء".

فيما اختلف معه حمد الرحومي قائلًا "أختلف مع الوزير في قوله إذا توافرت موازنات تتم الترقية، والمفروض أن تطلب الوزارة الموازنة للترقية، وتوجد إشكالية في الوضعية الاجتماعية للمدرسين، نقول "قم للمعلم وفه التبجيلا" والواقع شيء آخر، ومطلوب تسهيل الإجازات الدراسية للمعلمين".

وأوضح الحمادي أنَّه يتم إجراء مقابلة وامتحان للمدرسين الجدد والمدرسين السابقين يتم تقييمهم من خلال رخصة المعلم، وهناك امتحان كل سنتين أو ثلاث سنوات للتأكد من تطوير مستواه، وبالنسبة للجوائز هناك سوء فهم الجوائز يتطلب تقنينها، وسيتم قريبًا إطلاق جائزة تعليمية جديدة في رأس الخيمة.