أفادت وزارة تنمية المجتمع بأن الإعاقات الذهنية تستحوذ على 51% من الحالات المسجلة في مراكز الرعاية والتأهيل الحكومية والخاصة، وفي المرتبة الثانية إعاقات التوحد التي تصنف الأعلى كلفة وجهداً في التعامل معها.

وأوضحت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة، وفاء بن سليمان، إن تطبيق استراتيجية دمج المعاقين في مراحل التعليم العام، خفضت بشكل كبير نسب وجود الإعاقات السمعية والبصرية والجسدية في مراكز التأهيل، مؤكدة أنه لا توجد حالياً في المراكز التابعة للوزارة حالات إعاقات سمعية وبصرية وجسدية، وهناك أعداد قليلة في المراكز الخاصة، لذا ارتفعت نسبة الإعاقة الذهنية لتستحوذ على 51% من الحالات، تليها في الترتيب إعاقات التوحد بنسبة 23%.

وتابعت أنه جاء في المرتبة الثالثة حالات الإعاقات المتعددة التي لا يتم دمجها في التعليم العام، إضافة إلى الذهنية والتوحد، ثم حالات التأخر النمائي، إذ لم تتحد بشكل دقيق طبيعة الإعاقة المتسببة في هذا التأخر، لتمثل نسبة 6%، ثم الإعاقات السمعية بنسبة 4%، وتنحصر في المراكز الخاصة، وعادة ما تكون حالات متقدمة في طبيعة الإعاقة، لذا تحتاج إلى تأهيل أعلى، وتعامل خاص عما هو موجود في مراحل التعليم العام، وتأتي الإعاقات البصرية بالنسبة الأقل، فلا تتجاوز 1%.

وأشارت إلى أن عدد حالات الاعاقة المسجلة في مراكز التأهيل والتدريب على مستوى الدولة وصل خلال العام الدراسي الجاري إلى 4838 حالة، 58% منها من مواطني الدولة، موضحة أن فئة المعاقين الذكور استحوذت على العدد الأكبر من الحالات، بعدد 3101 حالة.

وعن التوزيع الجغرافي للمراكز ونسب الحالات المسجلة بها، أوضحت بن سليمان، أن المراكز المسجلة والموجودة في إمارة أبوظبي استحوذت وحدها على 48% من إجمالي الحالات، تلتها إمارة الشارقة بنسبة 24%، ثم دبي 19%، ورأس الخيمة 4%، و3% في الفجيرة، و2% لإمارتي عجمان وأم القيوين، ولفتت إلى أن 50% من إجمالي حالات الاعاقة على مستوى الدولة مسجلة في المراكز التابعة للحكومات المحلية.

وعزت بن سليمان ضخامة النسبة في أبوظبي إلى كبر مساحة الإمارة، وانتشار مراكز عدة بها، موضحة أن نسبة إمارة الشارقة تعود إلى افتتاح مراكز عدة مسجلة في دبي لمقارها في الشارقة، بسبب انخفاض القيمة الإيجارية.

ولفتت إلى أن المراكز الحكومية الاتحادية والمحلية تستحوذ على نسبة 50% من إجمالي عدد حالات الإعاقة المسجلة في المراكز كافة في الدولة، موضحة أن مجانية خدمات هذه المراكز بالنسبة لمواطني الدولة أسهمت في استحواذها على هذه النسبة المرتفعة