كشفت شركة المباني التعليمية السعودية أنها ستنشئ خلال الأعوام الخمسة المقبلة، 3200 مدرسة، 1700 صالة رياضية بدأ العمل على إنجاز 822 صالة منها، 2050 ملاعب عشبية، بناء 1500 روضة أطفال، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالمباني.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم، الأمير خالد الفيصل، الأربعاء الماضي، بالرؤساء التنفيذيين للشركات المنفذة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير".

واستمع الأمير لشرح مفصل عن سير العمل في المشاريع التابعة لتلك الشركات، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، لاسيما فيما يتعلق ببرنامجها التنفيذي الذي يبدأ مع بداية العام الميلادي الجديد 2015 ويستمر خمسة أعوام.

وأوضحت شركة تطوير للخدمات التعليمية في عرضها أنَّ عدد المستفيدين من خدماتها حاليًا 346 ألف طالب وطالبة و35 ألف معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة، وطبقت نموذج تطوير المدارس حتى الآن في 900 مدرسة، ووفرت 34 ألف حقيبة تدريبية ونفذت 595 دورة تدريبية بمعدل 25 متدربًا لكل دورة، مشيرة إلى أنَّ العمل يجرى على تطوير كل البرامج التعليمية واستخدام التقنية لكل المدارس في المملكة.

من جانبها، أكدت شركة النقل التعليمي في عرض خطتها على وزير التربية أنها تقدم الخدمة حاليًا لأكثر من مليون طالب وطالبة، وتعتزم التوسع في الخدمة لـ700 ألف طالب وطالبة آخرين في العام المقبل، إضافة للعمل على مشروعها الخاص بنقل المعلمات في المناطق النائية في المرحلة الأولى ومن ثم المناطق الأخرى، لافتة إلى أنها تستهدف نقل 24 ألف معلمة في العامين الأولين من الخطة.

كما أكدت شركات "تطوير" على تحسين البيئة التعليمية وتطوير المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية، وتحقيق معايير التعليم المتجددة بالوزارة، وتلبية احتياجات الوزارة الفعلية بناءً على الطلب المتزايد على التعليم مع النمو السكاني في مختلف المناطق، إضافة إلى تطوير مشاريع مبادرة المباني المدرسية للبرنامج في غضون خمسة أعوام.

فيما رأس وزير التربية اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، وناقش الاجتماع عددًا من الأعمال، منها تعميد شركات تطوير بالبدء في تنفيذ برامج ومشاريع البرنامج، ورفعها للجنة الوزارية، وكذلك تشكيل اللجان الفنية والاستشارية لمشروع "تطوير".

يُذكر أنَّ العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على دعم برنامج عمل تنفيذي لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام في المملكة ومدته خمسة أعوام، ورصدت له ميزانية بلغت 80 مليار ريال، ووضعت له وزارة التربية والتعليم آلية عمل خاصة بمتابعة وزير التربية، من خلال اجتماعات أسبوعية يعقدها سموه مع رؤساء الشركات والمسؤولين في الوزارة، للتعرف على سير المشروع، والاطمئنان على أنَّ المشروع يسير وفق تطلعات القيادة وطموح المواطنين للارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة إلى المكانة العالمية.