شكا أولياء أمور، من ارتفاع أسعار مستلزمات العودة إلى المدارس، في مختلف منافذ البيع داخل إمارة أبوظبي، مشيرين إلى أنّ الزيادة في بعض المنتجات وصلت إلى ضعف أسعارها السابقة، في الوقت الذي أبرزت فيه جمعية "الإمارات لحماية المستهلك"، أنّ نسبة الشكاوى المتعلقة في هذا الجانب تتراوح ما بين 30 و40% من إجمالي الشكاوى العامة سنويًا.

وأعرب الأهالي، عن استيائهم من تكرار جشع التجار واستغلالهم المواسم والمناسبات العامة؛ لتحقيق أرباحهم، وتفصيلًا أوضحت وكيلة مدرسة وأم لأربعة أطفال بدرية حسن، أنّ المستلزمات الدراسية تشهد زيادة في أسعارها كل عام، لافتة إلى أنّ سعر الحقائب المدرسية وصل إلى نحو 200 درهم مقارنة مع 100 درهم للحقيبة ذاتها التي كانت تباع بسعر أقل قبل عام واحد فقط.

وأشارت بدرية، إلى تزايد متطلبات المدارس واختلافها من مرحلة إلى ثانية، فإلى جانب الحقائب هناك الصناديق المخصصة لحفظ الأطعمة التي تعد ضرورية لحفظ مأكولات الطالب خلال اليوم الدراسي، وهذا ما يشكل عبئا إضافيا بسبب تزايد أسعارها على نحو مستمر، والحال نفسه فيما يخص المواد الأخرى من دفاتر، وأقلام، ولفات التجليد التي وصلت أسعار المتوسطة منها إلى 50 درهمًا.

وأضافت، أنّ تكلفة طالب الواحد تصل إلى 800 درهم، وهذا الرقم يتضاعف بحسب عدد الأبناء الدارسين في كل أسرة، ما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود.

بدورها، قالت رقية أحمد، موظفة، أنّ الالتزامات المدرسية تفرض على أولياء الأمور الرضوخ إلى مطامع تلك المحال، وشراء المستلزمات بأي تكلفة كانت، منوهةً إلى أنها تدفع مبلغ 8500 درهم على مستلزمات العودة إلى المدارس شاملة الدفاتر والحقائب والأدوات الدراسية، والزي المدرسي الذي أصبح ضمن السلع المباعة في المحال، ويخضع إلى تقييم أصحاب المحال لأسعارها.

وطالبت رقية، الجهات الرقابية، ضرورة وضع حد للتلاعب في الأسعار، وبيع تلك المنتجات بسعر رمزي يزيل الثقل عن كاهل أولياء الأمور، خصوصًا أنّ العلم رسالة وليس سلعة تدخل فيها مضامير الربح والخسارة، مطالبة بالحد من حالات الاستغلال، وتحديد أسعار السلع على نحو معقول يحمي المستهلك.

وبيّن طالب محمد، موظف، أنّه اشترى حقائب لثلاثة من بناته سعرها 600 درهم، مع تأكيد البائع له أن سعر الحقائب أقل من بقية المحال، وأن المنتج ذا جودة عالية؛ ليكتشف أن المنتج نفسه يباع في الشركة الأم المنتجة للحقائب بأسعار مخفضة، بعدما استدل على ذلك من خلال بحثه عبر الإنترنت عن مواقع تبيع مثل هذه المستلزمات.

 من جانبه قال مسؤول في "قرطاسية فاروق العالمية" كريس ديسون، أنّ أسعار بعض المستلزمات متضمنة الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية شهدت ارتفاعًا في السعر فيما شهد البعض منها تراجعا، موضحًا أنّ أسعار الفارق في الارتفاع في حدود الـ50 فلسا- درهمين فقط على أسعار الأقلام والدفاتر، فيما بلغ التخفيض نحو 5-10 دراهم على أسعار حقائب الأطفال في مراحل الروضة، والمرحلة الابتدائية.

وأردف ديسون، أنّ الحقيبة ذات العجلات كانت في السابق تباع بمبلغ 129 درهمًا وحاليًا، تباع بـ 120 درهمًا، أي بانخفاض تسعة دراهم، وهناك تفاوت في الأسعار حيث توجد حقائب تباع بـ 39 درهمًا، وهناك مساحة كبيرة للاختيار أمام المستهلكين لاختيار المستلزمات المفضلة لأطفالهم كلٌ بحسب إمكاناته المادية، مبيّنًا أن الأسعار تتأثر عادة في النوعية وبلد الصنع، التي غالبا، ما تتركز على ثلاث دول: الصين، واليابان، وتايلند، وتختلف الأسعار بحسب جودة المنتج وقوته.

وذكر بائع في محل "البيت الأخضر"، من المحال التي تبيع البضائع بنسب مخفضة عن باقي المحال التجارية عبدالرحمن رحمان، أنّ البضائع المباعة لديهم ذاتها التي تباع في أغلب المحال التجارية المعروفة والمشهورة، وتأتي في أغلبها من مصدر واحد هو الصين، مفسرا سبب الانخفاض في محالهم بالعروض المستمرة، وخصوصًا خلال مواسم الاحتفالات والعودة إلى المدارس.

وزاد رحمان، أنّ أسعار الحقائب في محلهم تبدأ من 17-79 درهمًا، أسعار تنافسية مع مقارنتها بأسعار المنتجات ذاتها في محال ثانية تبيعها في أسعار تزيد على 130 درهمًا للحقائب المتوسطة الحجم والمخصصة لطلاب المراحل الابتدائية.