القاهرة – عمرو والي أكَّد تقرير غرفة عمليَّات وزارة التَّربية والتَّعليم انتظام سَيْر العمليَّة التَّعليميَّة في مختلف مدارس الجمهورية، الأربعاء، موضِّحًا أنه ظهرت 13 حالة جديدة مصابة بمرض الغدَّة النّكافيَّة في محافظات الفيُّوم والبحر الأحمر وأسيوط، وتمّ اتِّخاذ الإجراءات اللَّازمة بتحويل الطلَّاب إلى المستشفيات ومنحهم إجازة مرضيَّة لمدة 15 يومًا.من جانبه، أكَّد الدّكتور محمود أبو النصر وزير التَّربية والتَّعليم  المصريّ أن هناك اهتمامًا بالتَّثقيف الصحيّ في المدارس من خلال الزّائرات الصحيّات والأطبّاء والإذاعة المدرسيّة ومجلّات الحائط وجميع الأنشطة وتوفير تهوية جيدة بالفصول، خصوصًا في ظل تكدُّس بعضها بالتلاميذ، مما يسهِّل انتقال العدوى في حالة الإصابة، فضلًا عن الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصّابون واستخدام المناديل الورقيّة وتنظيف الأسطح. من ناحية أخرى، كشف تقرير غرفة عمليَّات الوزارة سقوط طالب في الصف الأوَّل في مدرسة تابعة لإدارة شمال التعليميَّة في محافظة الجيزة، من نافذة الفصل في الدَّور الثَّالث، وتمَّ نقله إلى مستشفى الموظفين في محافظة الجيزة، وتبيَّن إصابته بشرخ في الحوض وكسر بالفخذ اليمنى، وتمَّت إحالة الواقعة للشّؤون القانونية لمباشرة التَّحقيق.وكان أبو النصر قد أصدر قراراً، اليوم الأربعاء، برفع قيمة التَّعويضات المقرَّرة للطلَّاب المستحقّين من حساب التأمين على الطلّاب في حالات الإصابة أو الوفاة، حيث تمَّت زيادة قيمة التعويض في حالات الوفاة إلى 30 ألف جنيه مع مراعاة تيسير الإجراءات والإسراع بالصَّرف فور الإبلاغ عن الحالة المستحقّة وفقًا للقواعد، بالإضافة إلى زيادة قيمة التعويض المستحقَّة لحالات العجز الجزئيّ أو الكلِّيّ لتكون في حدود (10 : 25 ) ألف جنيه، وذلك وفق تقرير اللَّجنة الطبّية المختصَّة وحسب نسبة العجز . من ناحية أخرى، أحال أبو النّصر شكويين مقدّمتين من عبد الرحمن محمد عبد الرحمن القاضي، وأحمد محمد محمود ضد إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم السابق، وإبراهيم المعلّم مالك دار الشروق، إلى المستشار مدير النيابة الإداريَّة للتّعليم.وجاء فى الشكوى أن المذكورَيْنِ تضرَّرا من تطبيق منهج اللغة الإنجليزية من الصفّ الأوّل الابتدائيّ حتى الصف الثالث الثانوي بالمخالفة للأعراف والقوانين وطرق التربية وطرق التدريس، وعدم تدرّج تدريسه، كما شمل القرار اللجنة التعليمية الخاصّة بتقييم المناهج واختيارها .وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت تحقيقاتها على ما ورد بالشكويين، وبعد العرض على المستشار القانوني والذي أحالهما إلى النيابة الإداريَّة للتعليم، وافق الوزير على الرأي وتمَّت إحالة الشكويين إلى مدير النّيابة الإداريّة للتعليم على النّحو السابق.