أعلن وزيرا المال والتربية والتعليم، صباح الخميس، عن التوصل إلى اتفاق يستهدف إقرار حافز جديد للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، مقابل أعباء الوظيفة، مع تطبيقه أيضًا على المعلمين لدى "الأزهر" الشريف. وكشف الوزيران عن أن "هذا الاتفاق تم وضعه بعد اجتماعات عدة، ومناقشات مستفيضة من الجانبين، بشأن التكلفة التقديرية، وحجم المستفيدين منها، التي تضمنتها دراسات فنية ومالية، أعدها فريق العمل في وزارة المال، بالتنسيق والتعاون المستمر مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم"، مشيرين إلى أن "الاجتماعات ركزت على الوصول لأفضل سبل وآليات تحسين دخول المعلمين، بصورة تضمن قدرة الخزانة العامة على استمرار تمويل الزيادة الجديدة".
ولفت الوزيران إلى أن "الزيادة الجديدة متوقع أن تصل تكلفتها على الخزانة العامة لنحو ملياري جنيه سنويًا، في حين أن منظومة تحسين أحوال المعلمين في التربية والتعليم والأزهر الشريف ككل تكلف الخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويًا".
وأكّد الوزيران أن "الاتفاق ستتم مناقشته خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الأسبوع المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء، بغية إقراره، حيث من المنتظر تطبيق الزيادة الجديدة، في حال إقرارها، من كانون الثاني/يناير 2014، لتتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور".
وبيّن الوزيران أن "الحافز الجديد سيكون إضافة لنظم الحوافز والمكافآت القائمة، طبقًا لقانون كادر المعلمين، ومن المنتظر استفادة نحو 1.546 مليون معلم من الحافز الجديد، هم مجموع كل المعلمين المنطبقة عليهم شروط قانون الكادر".
ولفت الوزيران إلى أن "التصور المبدئي للحافز المقترح يراعي تدرج قيمته، حيث تتم زيادة القيمة للمعلمين المساعدين، وتتناقص القيمة كلما ارتفعت درجتهم الوظيفية، وذلك تطبيقًا لسياسة الحكومة في تخفيض الفوارق بين أعلى وأقل دخل، إعلاء للعدالة الاجتماعية، وهي ذات السياسة التي تم تطبيقها عند إقرار الحد الأدنى للأجور".