شكّلت وزارة التربية والتعليم الإماراتية ستّ لجان عمل رئيسية متخصصة في مختلف قطاعات العمل التربوي؛ لتطوير المُعلمين وكافة المناهج واللغات، والوسائل التعليمية، والأنشطة والعمل التطوعيّ، إضافة إلى لجنة تقييم تتضمن قسمًا لامتحان وقياس القدرات والمهارات الخاصة للطلبة في جميع إمارات الدولة.

وعقد وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، لقاءً أكاديميًا موسّعًا وورشة للعمل الاستراتيجي مع نخبة من القيادات التعليمية والجامعية في الدولة، تمّ خلالهما تشكيل اللجان التي تغطي جميع جوانب العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق الهدف الأساسي المُتمثل في تطوير المخرجات الوطنية القادرة على الإبداع والتنافس العالمي والوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.

وطالب الحمادي، كافة اللجان بالعمل الفوري المتطور لتحقيق الأهداف المرجوة، متحدثًا: “أثق في تمتّعكم جميعًا بالوطنية والقدرات والخبرات والأفكار التي تجعلكم عند مستوى طموحات القيادة الرشيدة التي تثق في أنكم ستتوحدون وتجتهدون وتبدعون من أجل أبنائكم الطلبة”.

وعُقد اللقاء الأكاديمي في مجمع التكنولوجيا التطبيقية في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة نُخبة من المُتخصصين التربويين في الوزارة ومؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات، إلى جانب المؤسسات ذات العلاقة، وبحضور وكيل وزارة التربية، مروان الصوالح، ونائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني “عضو مجلس جامعة زايد”، مبارك الشامسي، ومدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور عبداللطيف الشامسي، ومدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، الدكتور عادل العامري.

كما شارك في اللقاء، عميد كلية التربية جامعة الإمارات، الدكتور محمد البيلي ومدير جامعة خليفة، الدكتور عارف الحمادي، ونائب مدير جامعة الإمارات لشؤون الطلبة والتسجيل، الدكتور غالب الحضرمي، ومديرة كلية التقنية العليا للطالبات فيالشارقة، الدكتورة محدثة الهاشمي، والدكتور علي عبد القادر الحمادي من إدارة المناهج في مجلس أبوظبي للتعليم، ونُخبة كبيرة من الموجهين التربويين العاملين في مختلف المؤسسات التعليمية المُشار إليها.

وبدأت فعّاليات اللقاء في قاعة محمد بن زايد في مجمع التكنولوجيا التطبيقية، بكلمة حسين إبراهيم الحمادي، جاء فيها: "تطوير التعليم والوصول بمدارس الدولة إلى العالمية، يُعد مهمة وطنية، تستوجب تضافر الجميع وتكاتفهم، ولاسيما إذا كان الوصول إلى نظام تعليمي من الطراز الأول يحتاج إلى التطوير الشامل والمتكامل للمنظومة التعليمية وعناصرها الأساسية من البنية التحتية والمناهج والمعلم وأساليب التعليم وطرائق التدريس والإدارة التربوية، وغير ذلك من مكونات المجتمع المدرسي".

ولفت الحمادي إلى أنّ ثمة جهودًا قد بُذلت خلال المرحلة الأخيرة لتطوير التعليم، غير أنّ سوق العمل واحتياجات التنمية المُستدامة، تتغير وتدعونا للتطوير بذات الوتيرة والسرعة، من أجل إعداد أبناء الدولة على النحو الذي يمكنهم من الحفاظ على مكتسبات الوطن وما تحقق من ازدهار، ومواصلة مسيرة الرخاء.

 وذكر الحمادي أنّ الوزارة أمام مرحلة فاصلة ومهمة، وهي تستهدف تطوير التعليم، بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ليكون التعليم العام رافدًا مُميزًا للتعليم العالي وجامعاته، ومساهمًا رئيسيًا في تأهيل أبناء الإمارات للالتحاق بالجامعات العريقة سواء داخل الدولة أو خارجها.

مؤكدًا أنّ الإمارات بحاجة إلى تأهيل مُخرجات التعليم لاستثمارها والاستفادة منها، وهذا ما يظهر ضرورة ربط مُخرجات التعليم العام بمساقات الجامعات والتخصّصات من جهة، بسوق العمل ومتطلبات التنمية واحتياجات المستقبل من جهة ثانية.

وخلال ورشة العمل الاستراتيجية التي ترأسها الوزير، أكد حسين الحمادي إنّ الإمارات تتمتع بالتشريعات المتميزة والقابلة للتطوير بما يضمن تحقيق الحماية الدائمة للتعليم والطلبة وجميع العاملين في الميدان التربوي وبخاصة في المدارس الخاصة، داعيًا الجميع إلى التقدم بمقترحاتهم لإدخال التعديلات التشريعية التي نضمن من خلالها تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.

كما طالب بالعمل على وحدة المواد الأساسية التي تدرس في القسم العلمي والأدبي مثل اللغة العربية؛ بحيث يتمّ إلغاء مفهوم لغة عربية لطلبة الأدبي وأخرى للعلمي، إذ إنّ هذه المواد الأساسية غير قابلة للتقسيم بهذا المفهوم الخاطئ.

كما أعرب مبارك بن سعيد الشامسي، خلال الورشة الاستراتيجية، عن شكره الجزيل لوزير التربية والتعليم الذي حرص على تنظيم هذا اللقاء الهام يكون بداية جديدة وقوية لتطوير التعليم بالدولة.

وأكد أنّ القيادة الرشيدة تحرص دائمًا على توفر المناخ المناسب والإمكانيات اللازمة لإحداث هذا التطوير المنشود، ومن ذلك إنشاء كلية الإمارات للتطوير التربوي التي أنشئت من أجل تطوير المعلمين.

ولفت الشامسي إلى ضرورة أنّ يحرص العاملون في الميدان التربوي على الارتقاء بمستويات الأداء من خلال الحصول على الشهادات التخصصية، التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات دراسية، والابتعاد عن الشهادات السريعة التي يتمّ الحصول عليها خلال أيام وأسابيع لأهداف إدارية لا تخدم مستوياتهم العملية والمهنية.

كما استعرضت وكيل التربية المساعد للسياسات التعليمية، خولة المعلا، جملة التحديات التي تواجه تطوير التعليم، والتوقعات التي ينتظرها المجتمع من أعمال التخطيط والتحديث، بما في ذلك المناهج والمقررات الدراسية، في الوقت نفسه تمّ طرح حزمة نواتج التعلم والمهارات، التي يجب أنّ يكتسبها الطالب في كل مرحلة تعليمية، وأهمية ربط تلك المهارات بالتقنيات الحديثة، التي تمثل لغة العصر والمستقبل.

وفي ختام اللقاء الموسع، أكد حسين إبراهيم الحمادي أنّ فعّاليات هذا اللقاء المفتوح ستتواصل لضمان العمل المُشترك والدائم بين جميع الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدولة، لتنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه، وتبادل الخبرات والتجارب والأفكار.