كشف تقرير برلماني عن عدم تخصيص وزارة التربية والتعليم ميزانية لإطلاق مبادرات توطين مهنة التدريس بين المواطنين الذكور على مستوى الدولة، هذا العام، مرجعاً نقص عدد المعلمين المواطنين إلى أسباب عدة، منها قلة الامتيازات وضعف الرواتب وكثرة الأعباء الوظيفية التي يضطلعون بتنفيذها.
وتوقع التقرير، الصادر عن المجلس الوطني الاتحادي، إمكان حدوث تراجع أكبر في عدد الذكور المواطنين العاملين في مهنة التدريس، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤثر سلباً في الهوية الوطنية والانتماء الوطني لدى طلاب المدارس.
وذكر إن هناك 14 أولوية مجتمعية أغفلتها الوزارة في ميزانية العام الجاري، يجب أن تتصدر اهتمام خطط العمل لمسؤوليها، مقابل 14 أخرى توافقت مع خططها التشغيلية.
وحدّد التقرير 14 أولوية مجتمعية أغفلتها الوزارة، وتصدرتها "استحداث مبادرات تشجع المواطنين الذكور على دخول مهنة التدريس"، موضحاً أن "الإحصاءات المدرسية الصادرة من الوزارة للعام الدراسي 2013 -2014، تؤكد أن مجموع الذكور العاملين في التعليم الحكومي لوظائف الهيئات الإدارية والتعليمية والإرشادية للعام الدراسي، بلغ 8041 موظفاً فقط، بينما لم تحدد الوزارة ضمن برامجها أي مبادرات من شأنها أن تشجع المواطنين الذكور على الدخول في مهنة التدريس".
وأضاف التقرير أن "الوزارة لم تحدد أو توضح مدى وجود شواغر في الهيئات التعليمية، على الرغم من أن عدد الذكور المواطنين المعينين فيها كان منخفضاً، إذ بلغ 1654 مواطناً، بنسبة لا تتجاوز 21% من إجمالي عدد الذكور العاملين في التعليم الحكومي، و6% من إجمالي الكوادر التدريسية العاملة ذكوراً وإناثاً، البالغ مجموعها 28 ألفاً و78 شخصاً".
وتابع أن "إجمالي عدد المعلمين الذكور في رياض الأطفال، والحلقتين الأولى والثانية والتعليم الثانوي، بلغ 6532 معلماً، بينهم 742 مواطناً فقط، بما نسبته 11.3% عازياً النقص في أعداد المعلمين الذكور المواطنين الى أسباب عدة، أبرزها قلة الامتيازات وضعف الرواتب وكثرة الأعباء الوظيفية التي يضطلع بتنفيذها المعلمون".
وتوقع التقرير أن ينتج عن هذه الأسباب تراجع أكبر في عدد الذكور المواطنين في مهنة التدريس، ما من شأنه أن يؤثر سلباً في الهوية الوطنية والانتماء الوطني لدى الطلاب، فضلاً عن التأثير في العادات والتقاليد والموروث الثقافي، بسبب تباين الثقافات بين المعلم وتلاميذه.
وأوضح أنه يمكن رصد تأثير غياب المعلم المواطن في طلاب المدارس الخاصة الذين يتلقون التعليم من معلمين لهم ثقافات وتوجهات مختلفة عن المجتمع الإماراتي وموروثه الثقافي.
وأكد أن الأولوية المجتمعية الثانية التي أغفلتها الوزارة في ميزانيتها تتمثل في "إعداد وتنفيذ برامج للتوطين لتعيين خبراء مواطنين"، لما لهم من دور في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الخاصة بالمناهج، مبيناً أن "الوزارة لم تشر إلى ذلك، على الرغم من أن الأولويات والاحتياجات الاجتماعية أكدت أهمية دور الخبير المواطن في تقييم المناهج. كما أكد خبراء التربية في جامعة الإمارات عام 2011، أن المناهج الحالية القائمة والمقررة على مراحل التعليم العام بالمدارس الحكومية تحتاج إلى تعديل وتطوير، خصوصاً مناهج العلوم والتربية الإسلامية واللغة العربية".
وتمثلت الأولوية المجتمعية الثالثة التي أغفلتها الوزارة، في "وضع دليل موحد للتعليم الخاص في الدولة"، شارحاً أن التغيير المستمر في المناهج دون تهيئة الميدان التربوي أدى إلى إرباك العملية التعليمية، وعدم قدرة المعلمين والطلاب على استيعاب أهداف التغيير، وآليات تنفيذه، إضافة إلى تدني مستوى تحصيل الطلاب في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، لافتاً الى أن "تقريراً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كشف أخيراً أن مستوى المنهاج التعليمي لـ 42% من مدارس دبي الخاصة، مقبول وضعيف. وفي المقابل لوحظ تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية نتيجة تدني مستويات الطلبة التعليمية، حيث شكا أولياء أمور طلبة من تدني مستوى التعليم في المدارس الدولية والخاصة، على الرغم من ارتفاع رسومها مقارنة بالمدارس الحكومية، ما يضطرهم إلى إعطاء أبنائهم دروساً خصوصية في أغلبية المواد".
وتحدث التقرير عن إغفال الوزارة "إنشاء قنوات تعليمية وتربوية مسموعة ومرئية"، إدراكاً لأهمية دور الإعلام في نشر الثقافة التعليمية، على أن تخدم كل الحلقات التعليمية.
وأغفلت وجود "فريق إعلامي خاص في مدارس الغد"، يقدم المشروع بأسلوب عملي، ويتابع الممارسات الناجحة، وينشر الأبحاث التي يعدها الخبراء والمعلمون العاملون فيها حول الآثار الإيجابية لمناهج وأسلوب هذه المدارس على المعلم والطالب وولي الأمر، ويقدم في الوقت نفسه متابعة شاملة لما يستجد من الأفكار والأبحاث التربوية على مستوى العالم، للعاملين فيها.
ولفت التقرير إلى إغفال الوزارة "تخصيص ميزانية لتكريم المدرسين"، مثل تخصيص يوم للاحتفال بيوم المعلم، وإغفالها "تدريب كوادر بشرية للرقابة والإشراف على المدارس الخاصة"، لمعالجة التجاوزات والحد منها إدارياً وتربوياً، و"بناء موقع إلكتروني للمعلمين في الإمارات" يضعون فيه برامجهم التعليمية، و"وضع هيكل تنظيمي مستقر للوزارة" يوفر الأمن الوظيفي لكوادره، و"إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتعليم"، يشارك فيه عدد من قطاعات الدولة لرسم استراتيجية التعليم العامة، وتحديد أهدافها، والغايات المستقبلية منها، بما يحقق ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي.