تصاعد الحراك الاحتجاجي في مؤسسات التعليم المصري، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ووفقا لمؤشر الديمقراطية وقعت 378 حالة احتجاج طلابي خلال الشهر، بمتوسط 12 احتجاجا يوميًا، مسجلاً ارتفاعًا قدره 62% عن سابقه، الذي سجل 233 حالة احتجاج، ليصل عدد الاحتجاجات، التي شهدتها مؤسسات التعليم المصري، منذ بداية العام الدراسي وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إلى 611 احتجاج.وأوضح "مؤشر الديمقراطية"، في تقريره الشهري، أن "الصراع السياسي استحوذ على 70% تقريبًا من الحراك الاحتجاجي الطلابي، منذ مطلع العام الدراسي"، لافتًا إلى أن "ذللك لا يعني اقتصاره على المطالب السياسية، حيث كان هناك مطالب تتعلق بالتحويل الجامعي ومشاكل التنسيق".  وأشار المؤشر إلى أن "طلاب الجامعات المصرية نظموا 461 احتجاجًا منذ منذ مطلع العام الدراسي، حيث شهد أيلول/سبتمبر 146 احتجاجا، بينما قفزت الاحتجاجات الجامعية لـ 315 في تشرين الأول/أكتوبر".ولفت المؤشر إلى أن "المؤسسات التعليم الأساسي والمعاهد الأزهرية شهدت حوالي 124 حالة احتجاج، منذ مطلع العام الدراسي، 73 منهم جاءت في أيلول، بينما شهد تشرين الأول 51 احتجاجا" .
وأضاف المؤشر أن "طلاب التعليم الثانوي نظموا 78 احتجاجا، شهد سبتمبر 50 منهم، أما الـ 28 الأخرى فجاءت في أكتوبر، في حين نظم طلاب المرحلة الإبتدائية والاعدادية 12 احتجاجا، ونظم طلاب التربية الفكرية بمعاونة أهاليهم احتجاجا واحدًا" .
وبيّن المؤشر أن "خريجو التعليم الفني نظام الخمسة أعوام نظموا 19 احتجاجًا منذ بداية العام الدراسي، كما نظم خريجو معاهد التمريض مظاهرتين، في حين نظم الطلاب من جنسيات غير مصرية 3 مظاهرات، بينما نظم طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاثة أعوام مظاهرة، و نظم طلاب شهادات المعادلة العربية الإنجليزية مظاهرة واحدة" .
وتمثلت المطالب المتعلقة بالصراع السياسي المستمر في الدولة، حسب المؤشر، "حجر الزاوية للاحتجاجات الطلابية"، حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية منذ مطلع العام الدراسي 232 احتجاجًا للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، وضد ما أسموه بـ"الانقلاب"، وشهد أكتوبر فقط 138 احتجاجًا للمطالبة بهذا المطلب، ليتصدر هذا المطلب صدارة أسباب الاحتجاجات الطلابية بنسبة 38%.
في حين نظمت الفئة نفسها من الطلاب 152 احتجاجًا للإفراج عن المقبوض عليهم من الطلاب وأساتذة الجامعة، منذ أحداث فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، ويحتل هذا المطلب الترتيب الثاني في خريطة المطالب الاحتجاجية بنسبة 25%.
في المقابل نظم الطلاب المؤيدون للنظام القائم، أو المعارضون لنظام "الجماعة" السابق 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة، فيما أسموه "الحرب على الإرهاب"، فضلاً عن 7 مظاهرات خرجت تحت شعار "ضد مظاهرات طلبة الإخوان في الجامعة"، حيث احتلت تلك الفئتين من التظاهرات 6.5% من إجمالي الحراك الاحتجاجي الطلابي، منذ مطلع العام الدراسي.
ومثّلت المشكلات التعليمية، حسب تقرير مؤشر الديمقراطية، قرابة الـ 25% من المطالب الاحتجاجية، في تشرين الأول/أكتوبر، حيث شهدت تلك المؤسسات موجة من الحراك الاحتجاجي لأسباب تتعلق بمشكلات الالتحاق بالجامعات أو التحويل منها، بصورة عكس كما لو كان النظام الخاص بالتعليم الجامعي في مصر أضحى من التعقيد ما جعل عشرات من المظاهرات تخرج للتنديد ببيروقراطيته وظلمه و تعقيده.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، رصد المؤشر 19 احتجاجًا طلابيًا للمطالبة بالتسكين في المدن الجامعية، فضلاً عن 10 احتجاجات للمطالبة بتخفيض التنسيق لخريجى الدبلومات للالتحاق بالهندسة، و5 احتجاجات اعتراضًا على عدم قبول طلاب التمريض في كليات التمريض، إضافة إلى الاحتجاجات بشأن التنسيق الداخلي لأقسام الكليات، والاحتجاجات الرافضة لتأخر النتيجة، ما تسبب في تخلف الطلبة عن التجنيد.
وظهرت مطالب أخرى بشأن تصحيح أوراق الامتحانات في العام السابق، وإعادة النظر في درجات الرأفة، والمصروفات الجامعية وغيرها من المطالب الخاصة بصلب العملية التعليمية، والتي لم تحل منها أية مشكلة .
أما على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، فقد ظهرت العديد من المطالب عن رفض قانون الثانوية العامة الجديد، التي خرج لها 10 احتجاجات، دون أدنى اهتمام من الحكومة، وكذلك العديد من الاحتجاجات بشأن نقل أو التحقيق مع أحد المعلمين، وهو ما شارك فيه طلاب التعليم الأساسي .
ولاحظ المؤشر مظاهرتين، أحدهما تتعلق بمطالب بتغير الدراسة للمذهب المالكي، عوضًا عن الحنفي، والأخرى تعترض على تدريس المذهب الصوفي، وهو ما يراه التقرير مؤشرًا لخطورة في حالة التكرار، بصورة تثير المخاوف من استخدام الحق في التظاهر في فتح صراع مذهبي .
وانتهج الطلاب 13 مسارًا احتجاجيًا، تصدر قائمتها المظاهرات، التي وصلت لـ 235 مظاهرة منذ مطلع العام الدراسي، ومثلت التظاهرات 38% من وسائل الاحتجاج، في حين جاءت الوقفات الاحتجاجية كثاني أكثر وسيلة انتهجها الطلاب، حيث نظم الطلاب 163 وقفة، بتمثيل قدره 27% من مظاهر الاحتجاج الطلابي، بينما مثلت المسيرات أهم ثالث الوسائل الاحتجاجية للطلاب بعدما نظموا 128 مسيرة جاءت 84 منها في أكتوبر فقط .
ولم تقتصر أعمال العنف في مؤسسات التعليم المصري على تنظيم مجموعة من الوسائل الاحتجاجية العنيفة، ولكنها امتدت لتضم 97 حالة اشتباك استخدم في معظمهم أدوات وأسلحة بيضاء، وامتدت أحيانًا لأسلحة نارية، وسط اتهامات متبادلة من قبل طرفي النزاع السياسي، باستخدام مؤتجرين، في حين شملت أحداث العنف 4 حالات اعتداء من طرف الطلاب على صحافيين فضلاً عن حالتي اعتداء على أشخاص، وفي كلا الـ 6 حالات كان الطلاب ينتمون لجماعة "الإخوان" أو يناصروها.
ورصد المؤشر تقديم 7 بلاغات تتعلق بشكاوى المواطنين ضد الطلاب والمعلمين، منهم 5 مذكرات أمنية ضد طلاب لإرتدائهم "شورت" في الجامعة، وشكوتين إحداهما ضد مدير مديرية والاخرى ضد معلم، بسبب عدم تأييدهم للجيش .
وسط هذا الكم غير المسبوق من الإشكالات، التي يواجها التعليم المصري، إلا أن الحكومة متمثلة في وزارتها التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، جاءت سياستها في مواجهة تلك الأزمات على قدر ضعيف، يعتمد على رد الفعل لا الفعل، و يرتكز على تطبيق سياسات نمطية بيروقراطية، تحمل نكهة الفشل في الأنظمة السابقة.