أدرجت الحكومة الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أخيرا، تغييرات جوهرية على المنهاج التعليمية في المدارس الحكومية في القطاع تركز من خلالها على "المقاومة وتحرير فلسطين".وتم اعتماد التعديلات على منهاج "التربية الوطنية" للطلبة في الصفوف من الثامن حتى العاشر بكتاب جديد وضعته وزارة التربية والتعليم في الحكومة بداية من العام الدراسي الحالي ويقتصر تدريس المنهاج المعدل على المدارس الحكومية في قطاع غزة دون الضفة الغربية التي لم توافق حكومتها على التعديلات كما لم تشمل المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القطاع .ويتضمن الكتاب الجديد مواضيع عن "أرض فلسطين التاريخية"، والتعريف بمدنها وبعضها يقع حاليا ضمن دولة إسرائيل، وما شهدته من معارك إسلامية تاريخية.ويتناول الكتاب للمرة الأولى التعريف بنكبة العام 1948، وحرب عام 1967، وما يصفه "بالمشروع الصهيوني للاستيلاء على أرض فلسطين التاريخية".كما يتحدث الكتاب في مراحله الثلاث، عن مشروع "التحرر الفلسطيني والمقاومة ومشروعيتها وأشكالها وتطورها" وصولا إلى الحربين التي شنتهما إسرائيل في العامين 2008، و2012 على قطاع غزة .
إلى جانب ذلك يتناول الكتاب الجديد قضايا الثوابت الوطنية الفلسطينية مثل القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والمعتقلين لدى إسرائيل بما في ذلك صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل التي جرت في أكتوبر 2011 وأسفرت عن إطلاق سراح نحو ألف فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
ويتطرق الكتاب إلى الحديث عن الفصائل الفلسطينية، والنظام السياسي الفلسطيني بما في ذلك تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء السلطة الفلسطينية والانتخابات.
ويقول محمود مطر مدير التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة ، إن الهدف من التعديل الجوهري للمنهاج "تعميق الانتماء والحس الوطني عند الطلبة".
ويعتبر مطر، أن تناول القضايا المذكورة ضمن التغييرات التي تم إدخالها على منهاج التربية الوطنية من شأنه أن يعمل على تنمية الإدراك الوطني للطلبة وتكريس قضيتهم الوطنية لديهم.
ويشير مطر، إلى أن تطبيق التعديل على المنهاج سيتم لفترة تجريبية لمدة عام دراسي واحد على أن يتم تقييمه في نهاية العام وبحث إمكانية إدخال تعديلات عليه.
وتم إدخال التعديلات الجديدة بالتنسيق مع لجنة التربية والتعليم في كتلة حماس البرلمانية التابعة للمجلس التشريعي في غزة.
وتقول العضو في اللجنة النائب عن حماس هدى نعيم إن التعديلات استهدفت معالجة خللا سابقا يتعلق بنقص المعلومات عن القضايا الوطنية الفلسطينية وتهميشها.
وتعتبر نعيم، أن افتقاد منهاج "التربية الوطنية" السابق للقضايا التي تم إضافتها "جاء بسبب الضغوط الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية وإدارتها السابقة في قطاع غزة ".
وتضيف نعيم، أن التغييرات التي أدخلت تستهدف التركيز على القيم الوطنية الأساسية والقضايا التحريرية بما يضمن تمسك الأجيال الفلسطينية بالحقوق الوطنية .
وسيتم تدريس التعديلات الجديدة ضمن منهاج "التربية الوطنية" بمعزل عن الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية.
وبهذا الصدد يقول محمود مطر، إنه تم التنسيق مع الجهات المسئولة في رام الله بشأن التغييرات المدرجة، وأنه سيتم البحث مستقبلا في تطبيقها في مدارس الضفة الغربية.
إلا أن جهاد زكارنة وكيل وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية أكد، إن" وزارة التعليم المقالة لم تنسق معهم بشأن التعديلات التي تم إدراجها على المنهاج الدراسي". ويرفض زكارنة التعقيب على مضمون التعديلات المدرجة "لأننا لا نعلم عنها شيئا ولم يتم إبلاغنا بها ".
وكانت حكومة غزة قد أقرت في أبريل الماضي قانونا للتعليم أثار جدلا بشأن ما تضمنه من بنود زادت من الشكوك بشأن فرضها قيودا متشددة على المجتمع.
ودخل قانون التعليم حيز التنفيذ بمصادقة من قبل الكتلة البرلمانية لحركة حماس في المجلس التشريعي الذي توقف عن عقد جلسات رسمية بكامل أعضائه منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف العام 2007.
وتكون القانون من 60 مادة تقوم أغلبها على تنظيم العملية التربوية والتعليمية على أن تسري أحكامه على كافة مراحل التعليم والمؤسسات التعليمية العامة الحكومية والخاصة والدولية العاملة في قطاع غزة.
ومن أبرز بنود القانون المادة 46 التي تحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة، فيما تنص المادة 47 على تأنيث العاملين في مدارس الإناث بشكل كامل.
ونص القانون في مادته الخامسة على النظام التعليمي بهدف "إعداد الطالب ليكون له شخصية وطنية وملتزما بالثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية وتنشئته على الإيمان بالله والاعتزاز بدينه ووطنه فلسطين بحدودها التاريخية" .
كما أكد القانون على "توعية الطالب بحقوقه وواجباته وتعزيز حب الوطن وتقوية الانتماء إليه والواجب نحوه متزودا بالقيم والمبادئ الإنسانية" .
وحظر القانون في مادته 43 - الذي رسخ عدم اعتراف حركة حماس بإسرائيل- على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأجنبية والدولية "تلقي هبات أو مساعدات تهدف إلى التطبيع مع الاحتلال الصهيوني‌، أو الترويج لأي نشاط صهيوني" .
وقوبل القانون المذكور بانتقادات من قبل مؤسسات حقوقية طالبت بمراجعة بنوده والنظر إلى ما يحتويه من قضايا قد تسبب إشكاليات من دون وجود حاجة للتسرع لإصدار قانون للتعليم "في ظل الفراغ القانوني والانقسام الداخلي الحاصل".