قامت الحكومة الفدرالية الصومالية، منذ توليها السلطة، في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي ببعض الجهود، لتحسين المستوى التعليمي في البلاد. وشرعت في تشكيل لجنة تعليمية صومالية، لوضع منهج تعليمي يتم تدريسه في البلاد، وهي الخطوة الأولى نحو إصلاح التعليم في الصومال، لأكثر من عقدين من الزمن. ومع كل الظروف التي مر بها الصومال، إلا أن حركة التعليم في الصومال كانت قائمة تحت الظروف الأمنية والاقتصادية التي يعيش فيها المجتمع الصومالي، حيث يلجأُ آلاف الطلبة الصوماليين، منذ عشرين عامًا، إلى المدارس والجامعات التي أسستها منظمات أهلية، لسد النقص التعليمي في البلاد .
في بداية عام 2000، ظهرت بعض الهيئات التعليمية، والمؤسسات الخيرية، وهي التي لعبت دورًا بارزًا في نشر التعليم الأساسي والثانوي في أنحاء البلاد، على الرغم من أن مناهج التدريس مختلفة من مؤسسة تعليمية إلى آخرى، وزاد عدد المؤسسات التعليمية الأهلية إلى أكثر من 10، تضم مجموعة من المدارس، التي تجد دعمًا من المنظمات الخيرية، على الرغم من اختلاف مناهجهم، والتي منها ما هو باللغة العربية وأخرى اللاتينية.
وهذه المنظمات التعليمية بذلت جهودًا حيثية لإقامة علاقات تعليمية مع بعض الجامعات العالمية، في الدول الإسلامية والعربية، مثل دولة السودان واليمن، وكذلك بذلوا قصارى جهودهم لتوفير المنح الدراسية للطلبة الصوماليين المتفقوين، من "البنك الإسلامي للتنمية"، وبعض الهيئات التعليمية في الوطن العربي .
وأعلنت وزارة الخدمات الاجتماعية، في بداية آب/أغسطس الماضي، عن المشروع  التعليمي الأساسي المجاني لمليون طفل صومالي، حيث صرحت وزيرة الخدمات الاجتماعية مريمة قاسم أن الحكومة ستعيد ترميم معظم المدارس الحكومية، لاستقبال أكثر من مليون صومالي، وتوظيف أكثر من 500 مدرس صومالي.
وينفذ هذا المشروع وزارة الخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئات العالمية الأخرى، وتكون هذه المدارس ملاذًا للطلبة الصوماليين من جميع المستويات والفئات العمرية .
ويقول المدرس عبد الله سهل، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن "هذه الخطوة لإصلاح بنية التعليم، وتعليم المجتمع والأطفال الصوماليين، وهي خطوة مهمة، جاءت في التوقيت المناسب"، ودعا الحكومة إلى "الإسراع في تنفيذ جميع الخطوات اللازمة لبدء هذا المشروع" .
هذا وأطلقت الحكومة الصومالية المشروع، الأحد، ويتوقع أن يستفيد منه مليون طالب وطالبة، الذين لا يستطيع ذووهم دفع تكاليف المدارس الخاصة .
ويعد المشروع، الذي تنظمه وزارة الخدمات الاجتماعية، هو الأول من نوعه في عموم البلاد، ويشمل على جميع الأقاليم الصومالية، ويحمل المشروع اسم "اذهبوا إلى المدارس".
وصرحت وزير الخدمات الاجتماعية مريم قاسم، في مؤتمر صحافي لها، صباح الاثنين، أن "تعليم الأطفال مؤشر جيد نحو الاستحقاق الأمني في البلاد"  .
وتتزامن انطلاقة هذا المشروع مع احتفال الصومال لليوم الوطني
للقراءة والكتابة للأطفال، ما يعطي انطباعًا خاصًا لمشروع حكومة مقديشو الذي حظي بتأييد شعبي ورسمي .