أمرت الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق عاجل بشأن أدلة تفيد بأن بعض المدارس البريطانية تفرض قرارًا مثيرًا للجدل يحظر "الترويج" للمثلية الجنسية بعد 10 من إلغاء ذلك القرار،  يأتي ذلك وسط الجدل الدولي الدائر بشأن القانون الذي أجازه "البرلمان" الروسي والذي يحظر التشجيع على المثلية الجنسية الأمر الذي دفع بالممثل والمذيع التليفزيوني ستيفن فراي برفع الأمر إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، فيما تقول دارسة أن ما لا يقل عن 44 مدرسة وأكاديمية في انكلترا تتبنى سياسات تعليم جنسية إما تعمل بموجب القانون الملغاة أو تتدعي أنها لا علم لها بذلك.
ويقوم الآن المسؤولون في وزارة التعليم البريطانية بمراجعة عشرات المدارس والأكاديميات التي تتضمن سياساتها الرسمية في تعليم الجنس بنود تعد بمثابة تكرار للقانون المعروف باسم( قانون 28) وهو القانون الذي سبق وصفه بأن يتحيز ضد المثليين.
وتقول مصادر رسمية "إن الحكومة البريطانية تخشى مما ستكشف عنه التحقيقات في أعقاب الدراسة التي قامت بها جمعية الإنسان المتحضر البريطانية والتي تشن حملة على المدارس الدينية".
يأتي ذلك وسط الجدل الدولي الدائر بشأن  القانون الذي أجازه "البرلمان "الروسي والذي يحظر التشجيع على المثلية الجنسية الأمر الذي دفع بالممثل والمذيع التليفزيوني ستيفن فراي برفع الأمر إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وكانت حكومة تاتشر قد تقدمت بالقانون 28 وكان يتضمن فقرة في القانون المحلي الحكومي عام 1988 تحظر على المجالس المحلية السماح بتدريس ما يمكن أن يشجع على قبول المثلية الجنسية كشكل من أشكال العائلة. وقد قام توني بلير بإلغاء تلك الفقرة عام 2003 بدعم من المحافظين.
وتقول دارسة "إن ما لا يقل عن 44 مدرسة وأكاديمية في انكلترا تتبنى سياسات تعليم جنسية إما تعمل بموجب تلك الفقرة الملغاة أو تتدعي أنها لا علم لها بتلك الفقرة. ومن بين هذه المدارس ثلاث مدارس في ويست ميدلاند والتي تتبنى القيم المسيحية".
وقال متحدث باسم وزارة التعليم "إن ما فعلته تلك المدارس بشأن المثلية الجنسية أمرًا غير مقبول".وأضاف" إن كل المدارس تستطيع أن تضع لنفسها سياساتها الخاصة بتعليم الجنس ولكنها لابد وأن تضمن أنها لا تمارس التمييز بطريقة غير عادلة على أساس التوجهات والتفضيلات الجنسية".
وتابع "إن توجهات الوزارة التعليمية في مجالات العلاقات الجنسية تقول بوضوح أن المدارس ينبغي ألا تروج لأي توجهات جنسية أيا كانت".
ويطالب ستيفن تويغ وزير التعليم في حكومة الظل العمالية بضرورة تدخل وزير التعليم الحالي مايكل غوف لضمان التزام المدارس بواجباتها في إطار قانون المساواة.
وقال إن "حزب "العمال " كان قد ألغى تلك الفقرة بالقانون 28 لضمان أن يتم تدريس المثلية الجنسية بطريقة تتسم بالصراحة والأمانة".
أضاف  "إن كراهية المثلية الجنسية لازالت شائعة جدًا في المدارس وطالب بضرورة ضمان بذل جهود مضاعفة من أجل علاج ما أسماه بالإجحاف والتحامل والحكم المسبق".