أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور على ضرورة إجراء مراجعة ووقفة تقييمية لمسيرة التعليم العالي في الأردن بما يكفل إعادة التألق لهذا القطاع الحيوي المَعني مباشرة بالقدرات البشرية، التي تخدم الوطن والعديد من الأقطار الشقيقة والصديقة. وتم الاتفاق خلال لقاء النسور الأحد الماضي، في مدينة الحسين للشباب ، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود ووزير المالية الدكتور أمية طوقان ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة وأعضاء مجالس أمناء الجامعات وأعضاء مجلس التعليم العالي على إعادة فتح الدراسات والاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي، التي تم إعدادها في وقت سابق وصقلها للخروج باستراتيجية وطنية للتعليم العالي تكون من إعداد الجامعات نفسها.
واتفق المجتمعون بحسب(وكالة الأنباء الأردنية) إلى  تشكيل لجنة لإعداد مسودة الاستراتيجية وتشخيص الواقع الحالي للجامعات والحلول المقترحة للتحديات التي تواجهها من كل من الدكتور عدنان بدران والدكتور فايز خصاونة والدكتور بشير الزعبي والدكتور محمد حمدان والدكتور محمد أبو قديس على أن تتم مناقشة مخرجاتها خلال ورشة تعقد لهذه الغاية بعد نحو شهر، حيث أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بما يتفق عليه ممثلو قطاع التعليم العالي بهذا الصدد.
وطالب المجتمعون بتعزيز استقلالية الجامعات، بحيث يتفرغ مجلس التعليم العالي للسياسات، وأن تكون الصلاحيات فيها لمجالس الأمناء.
وتم التطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بالعنف الجامعي، مؤكدين الحاجة إلى وقفة جريئة تبحث في الأسباب وتضع الحلول وفقاً لسياسات متفق عليها.
وفي هذا الإطار استعرض المجتمعون إمكانية منح الحرس الجامعي صلاحية الضابطة العدلية من خلال إيجاد الأداة القانونية للجامعات التي ترغب في ذلك، مؤكدين أن هذا لا يتعارض مع استقلالية الجامعات، إذ يعني مزيداً من الصلاحيات للحرس الجامعي كما هو معمول به في العديد من الجامعات على مستوى العالم، وليس إدخال قوات الأمن إلى الحرم الجامعي.
وأكدوا أهمية فتح أبواب التواصل والحوار بين الإدارات الجامعية والطلبة، كما أكدوا ضرورة التواصل بين الجامعات والقطاع الخاص، لمعرفة حاجاته من التخصصات، فضلاً عن التركيز على محور الجودة ومخرجات التعليم ودعم وتشجيع البحث العلمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع التعليم العالي لم يستفد من المنحة الخليجية المخصصة للأردن عبر مشروعات يتم الاتفاق عليها بين الجانبين باستثناء مشروع الخلايا الجذعية في مستشفى الجامعة الأردنية.
وأوعز النسور إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والآثار إلى التأكد من أن الجامعات الرسمية يكون لها حصة من المشروعات الممولة من المنحة الخليجية وتزويده بتقرير عن هذا الأمر.
وعرض رئيس الوزراء الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء عبر تخفيض الدعم المقدم وبشكل تدريجي حتى العام 2017 بحيث تصبح شركة الكهرباء لا تخسر ولا تربح.
وألمح النسور إلى أن القطاع المنزلي لن يشهد زيادة في أسعار الكهرباء لهذا العام، وسيتم ابتداء من العام المُقبل اخضاع الفواتير المنزلية التي تزيد على 50 ديناراً لزيادة مقدارها 15 في المائة على المبلغ الذي يزيد على الـ 50 ديناراً وليس على إجمالي الفاتورة، لافتاً إلى أن قطاع الزراعة بمفهومه الشمولي سيكون معفياً مثلما ستكون الصناعات والحرف التي يقل استهلاكها عن 10 آلاف كيلو واط / ساعة معفيةً.
وأشار النسور إلى أنه ستتم دراسة لكميات استهلاك المواطن من الخبز لتباع بالأسعار المدعومة في الوقت الحالي وما زاد عن ذلك سيباع بسعر التكلفة، مؤكداً أن آلية تقديم الدعم ستكون إما عبر تقديم دعم نقدي مباشر أو عبر بطاقة ذكية