تنافست مؤسسات شبه حكومية وخاصة في استقطاب شباب مواطنين، يدرسون في جامعات ومعاهد، أو حاصلين على شهادة الثانوية العامة، من خلال حزمة من الإغراءات الوظيفية، تسمح لهم بالالتحاق بوظيفة ثابتة، واستكمال التعليم الجامعي، عبر منح دراسية تتكفل بها المؤسسة، داخل وخارج الدولة، أو عن طريق برامج أكاديمية، تقدم من خلال الجهة ذاتها.

وتبارت جهات حكومية وخاصة، خلال فعاليات اليوم الثاني من "معرض الإمارات للوظائف"، في التأثير في مواطنين شباب من الباحثين عن عمل، من خلال الإعلان عن فرص تعليمية موازية للعمل، تتضمن صرف مكافآت شهرية طوال فترة إكمال دراستهم. واعتبر مسؤولون عن التوطين وتنمية الموارد البشرية، في مؤسسات حكومية ومصرفية وشركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، أن "استقطاب المواطن، الحاصل على شهادة الثانوية العامة أشعل المنافسة بين الجهات المختلفة، وهو أمر يصب في مصلحة قابلية المواطن للانخراط في سوق العمل في سن صغيرة، واكتسابه بالتبعية مهارات وخبرات إدارية وتنفيذية وإشرافية تراكمية، تسهل فرص النمو المهني الخاص به، وتفتح آفاقًا أرحب من التطور الوظيفي".

وتنوعت الفرص المهنية، التي تعرضها شركات ومؤسسات، بين استقطاب مباشر للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وخضوعهم بعد انضمامهم للعمل لبرامج أكاديمية للتأهيل الوظيفي، أو تسجيل الطالب في جامعات ومعاهد محلية، لاستكمال دراسته الجامعية، والحصول على إجازة دورية لأداء الامتحانات، أو انتقاء شباب مواطنين يدرسون في الجامعة، وإخضاعهم لبرامج لتنمية مهارات الابتكار.

وأفاد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أحمد بن مسحار، بأن "العمل في السلك القانوني والتشريعي، يحتاج إلى متخصصين وخبراء في المجال، إلا أن هذه الفئة عددها محدود، كون طبيعة عملها تنصب على مراجعة أعمال بقية الكادر الوظيفي، والإشراف على تدريبهم بشكل دوري، لذا اعتمدت اللجنة سياسة توظيف تقوم على استقطاب حديثي التخرج، ودارسي القانون في كليات وجامعات الدولة المختلفة من مواطني الدولة، وإشراكهم في دورات تخصصية تأهيلية أثناء دراستهم، أو بعد التخرج، ليواكبوا طبيعة العمل مباشرة، فور الالتحاق به".

وأوضح بن مسحار أن "اللجنة - ومنذ إنشائها في عام 2014 - وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الامارات، لتأهيل دارسي القانون لطبيعة العمل الفعلي، ورفع مستوى وعيهم بالتعامل مع التشريعات، وكيفية دراستها وكتابتها، طوال فترة دراستهم، على أن يتم تعيين المتفوقين منهم ضمن كادر اللجنة فور التخرج، كما نجهز حاليًا لإطلاق دبلوم متخصص في صياغة التشريعات، وسيطرح مجانًا لدارسي القانون".

ولفت إلى أن "بعض الوظائف الإدارية يتم استقطاب حاملي الشهادات الجامعية والثانوية العامة لها، ويتم حثهم ودفعهم بشكل دائم إلى مواصلة الدراسة التخصصية في القانون، لينضموا إلى الكادر التشريعي الفني في اللجنة، فهم الأنسب لشغل هذه الوظائف، كونهم على احتكاك مباشر بالعاملين فيها"، مشيرًا إلى أن "اللجنة طرحت، خلال الدورة الحالية من معرض الوظائف، سبعة شواغر قانونية وإدارية، ومن المنتظر بداية النصف الثاني من العام الجاري أن يتم طرح شواغر جديدة".