بدأت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، في دبي، تنفيذ آلية جديدة، لتنظيم الإجراءات المتبعة في رفع طلبات تعديل رسوم المدارس الخاصة بدبي، تسمح للمدارس بإرسال طلب زيادة الرسوم، عقب الانتهاء من تقييمها وتصنيفها مباشرة، وفق رئيس النظم والضبط في الهيئة، محمد درويش.
وأوضح درويش أن الإجراء الجديد يتيح الفرصة أمام ذوي الطلبة، لاتخاذ قرار الاستمرار في المدرسة، أو الانتقال إلى مدرسة أخرى، في حال لم تناسبهم الرسوم الجديدة.
وذكر أن الهيئة خاطبت المدارس الخاصة، للبدء في رفع طلبات زيادة الرسوم، فور تلقيها إفادة رسمية بتصنيفها، تبعًا لنتائج الرقابة المدرسية، وذلك دون انتظار موعد نشر النتائج.
وكانت الهيئة تبدأ استقبال طلبات زيادة الرسوم المدرسية، سنويًا، عقب الإعلان عن نتائج تقرير الرقابة المدرسية، في مايو، إلا أن الآلية الجديدة تتيح للمدارس التقدم بطلباتها، عقب انتهاء الهيئة من تقييمها وتصنيفها مباشرة.
وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المعتمد من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وإطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في الدولة، الذي دخل حيز التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي الحالي، فإنه يسمح للمدارس الخاصة في فئة "متميز"، بتعديل رسومها بنسبة زيادة تعادل ضعف مؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، وللمدارس في فئة "جيد جدًا" بتعديل رسومها بما يعادل المؤشر X 1.75، وللمدارس "الجيدة" بتحصيل رسوم تعادل المؤشر X 1.5، فيما تحصل المدارس في فئات "مقبول" و"ضعيف" و"ضعيف جدًا" على رسوم تعادل قيمة المؤشر.
وتبلغ قيمة مؤشر كلفة التعليم 3.21% للعام الحالي، وبموجبها يصبح الحد الأعلى المسموح به، لزيادة الرسوم الدراسية للعام المقبل 6.42% للمدارس المتميزة، و3.21% للمدارس في فئات "مقبول" و"ضعيف" و"ضعيف جدًا". وشهدت الرسوم زيادة على العام الماضي بنسبة 0.29%.
وذكر درويش إنه بناء على نتائج الرقابة المدرسية للعام الحالي، ومؤشر الكلفة المعتمد، فإن 16 مدرسة خاصة يحق لها الحصول على نسب زيادة تعادل ضعف المؤشر، لحصولها على تصنيف "متميز"، فيما يحق لـ13 مدرسة خاصة رفع رسومها بنسبة 5.6%، لحصولها على تصنيف "جيد جدًا". كما يحق لـ57 مدرسة خاصة رفع رسومها بنسبة 4.8%، وتحصل بقية المدارس الحاصلة على تصنيفي "مقبول" و"ضعيف" على نسبة زيادة بمقدار 3.21%، ويبلغ عددها 36 مدرسة خاصة.
ويحتسب مؤشر كلفة التعليم في دبي سنويًا، بناءً على منهجية علمية إحصائية، ترصد المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة.
وأكد درويش أن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية يربط بين "جودة التعليم" و"مؤشر كلفة التعليم"، بما يراعي مصالح الطلاب وذويهم، باعتبارهم مستفيدين من الخدمات التعليمية، علاوة على توفير مناخٍ ملائم للمستثمرين في قطاع التعليم، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة التعليم في دبي، عبر منظومة متكاملة لتطبيق الرسوم المدرسية، تراعي الجانبين التعليمي والاقتصادي، بما يحمي مصالح أطراف العملية التعليمية.