كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في أحدث إحصاءاتها عن التعليم العالي في دبي، عن تحقيق زيادة مضطردة في عدد الطلبة الملتحقين في جميع الجامعات بالإمارة، وعدد الخريجين طوال السنوات الخمس الماضية.

 وفي العام الدراسي 2015-2016 بلغ عدد الملتحقين 60 ألفًا و310 طلاب وطالبات، بزيادة بلغت نسبتها 54.1% مقارنة بالعام الدراسي 2010-2011 والذي بلغ فيه عدد الطلبة 39 ألفاً و127 طالبًا وطالبة.

 أما عدد الخريجين، فسجّل ارتفاعًا بلغت نسبته 48.9%، بواقع 11 ألفًا و993 طالبًا وطالبة في العام الدراسي الماضي، مقارنة بـ 8 آلاف و53 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2010-2011، ولا يزال اختصاصَي إدارة الأعمال والهندسة يتصدران قائمة البرامج الأكاديمية المفضلة لدى مختلف الملتحقين الجدد.
 
وتتصدر جامعة هيريوت وات قائمة المؤسسات الأكاديمية التي تضم أكبر عدد من الملتحقين الجدد والذي بلغ عددهم في العام الدراسي 2015- 2016 نحو 5038 طالبًا وطالبة، وفي المرتبة الثانية جامعة وولنغونغ بواقع 3362 طالبًا وطالبة، والمرتبة الثالثة الجامعة الأميركية 2544 طالبًا وطالبة، والمرتبة الرابعة جامعة ميديل سكس 2461 طالبًا وطالبة، والمرتبة الخامسة جامعة مانيبال 2164 طالبًا وطالبة.
 
بالنسبة لأعداد الخريجين، تحتفظ جامعة هيريوت وات بالمرتبة الأولى أيضًا بواقع 1084 متخرجًا في العام الدراسي الماضي، والمرتبة الثانية هيريوت وات 817 متخرجًا، والمرتبة الثالثة ميديل سكس 802 من الخريجين، والمرتبة الرابعة الجامعة الأميركية 484 متخرجًا، والمرتبة الخامسة جامعة أس بي جاين 424 متخرجًا، على الرغم من أن عدد الملتحقين فيها يبلغ 1385 طالبًا وطالبة.
 
من جهتها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية أنها تشجع على قيام مؤسسات خارجية للتعليم العالي بتقديم برامج أكاديمية ومؤهلات علمية عالية الجودة، ما يشكّل رافدًا للخدمات التعليمية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي المحلية ويسرع من عملية تطوير موارد بشرية عالية التأهيل تسهم في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.
 
وتؤكد الهيئة بأنها لا تفاوض على جودة الخدمات التعليمية، وبالتالي يجب أن تكون العمليات المتبعة في ضمان الجودة موثقة وفعّالة سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، من خلال لجنة ضمان الجودة.
 
ويجب على كافة مؤسسات التعليم العالي الراغبة بالعمل في المناطق الحرة الحصول على تصريح أكاديمي من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بناء على موافقة اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات، أو بناء على الترخيص الممنوح من هيئة الاعتماد الأكاديمي.
وتجنبًا لتحميل المؤسسات التعليمية الأجنبية أعباءً لا داعي لها، وتفادياً لتكرار عمليات ضمان الجودة التي خضعت لها تلك المؤسسات التعليمية سابقًا، تنظر اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات في المقام الأول في تقارير ضمان الجودة الحالية حول جودة الخدمات التعليمية التي توفرها المؤسسات التعليمية الأجنبية، ومدى كفاءة أنظمة وإجراءات ضمان الجودة المطبقة في تلك المؤسسات.