القاهرة – أحمد عبد الصبور قررت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، تأجيل الطعن المقدم من رئيس جامعة النيل، الدكتور أحمد زويل، على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، إلى جلسة 13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل لاتخاذ إجراءات الرد.وشمل الحكم الصادر أيضًا إعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له وأحقية الجامعة في استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، والتي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 شباط/فبراير 2011، وتبلغ مساحة أرض الجامعة 127 فدانَا في مدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر، وكذلك بعودتها إلى جامعة.وأضحت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لعام 2011، الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 شباط/فبراير 2011، بإعادة مساحة 127.32 فدانًا من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل، قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفًا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة أن القرار لم يكن تحت أي ضغوط سياسية، كما ادعى مقيمو الطعون.