ضمن خطتها الاستراتيجية لتمكين شباب الإمارات من الخبرات المتطورة في مجال العلوم الملاحية والبحرية، خرجّت هيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" عشرة من طلابها الذين قد أنهوا دورة تدريبية متقدمة في مجال الهندسة في بجامعة جنوة وهي إحدى الجامعات الإيطالية الكبرى التي تأسست سنة 1481 وبها تخصصات رئيسية منها الهندسة البحرية والكهربائية والإلكترونية وهندسة الاتصالات. ويعد هذا الإنجاز الذي تولت هيئة الإمارت للتصنيف "تصنيف" تنظيمه بالكامل خطوة هامة ضمن رؤيتها لنقل المعرفة والتقنية المتطورة في المجال البحري إلى الكفاءات الوطنية الشبابية.

 
وفي هذا السياق صرح المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لـهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف": "تدرك القيادة في دولة الإمارات أن استمرار الازدهار والتطور للدولة يقوم على بناء مقومات اقتصادية مستدامة قادرة على توفير نفس المستوى من التنمية ورغد العيش للأجيال القادمة، ويمثل اقتصاد الملاحة والتجارة البحرية أحد أهم المقومات المرشحة في لعب دور قيادي في هذا الاقتصاد المستدام، لاسيما وأن إنفاق دولة الإمارات على الخدمات المرتبطة بالبحر والملاحة سنوياً يزيد عن ٢٧٢ مليار درهم. وبالتالي فإن بناء وتمكين القدرة لدى الشباب المواطن في هذا المجال يضعنا في مكان رئيس في المشهد الاقتصادي الملاحي عالمياً، كما أنه يمثل النواة لبناء دورة اقتصادية داخلية متكاملة توظف الإنفاق الكبير الذي تخصصه الدولة للخدمات البحرية من أجل بناء قدارت اقتصادية وطنية تسمح بتصديرها إلى العالم".
 
وأضاف الحبسي: "إن هذه الرؤية في تحويل الإمارات من مستهلك للخدمات البحرية إلى مصدر قد بدأت تعطي ثمارها بالفعل، وأصبحت السفن واليخوت والمنصات البحرية الكبرى المصنوعة في الإمارات تصدر إلى أكثر دول العالم تقدماً وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول، وبدأت المصانع والأحواض الجافة الإماراتية تحصد العديد من الجوائز الدولية عالية المستوى، وقد نجحنا والحمد لله بدخول مجال البحث والتطوير العلمي. حيث أصدرت الإمارات العديد من المعايير القياسية الجديدة والأولى من نوعها في العالم، مثل الكود الإماراتي لليخوت والمعايير الهندسية الخاصة بالفلل العائمة الذي يجري تطويره حالياً، وكذلك معيار صحارى لبناء وتشغل السفن في المياه الدافئة والذي يوفر أكثر من ١٥٪ من تكاليف بناء وتشغيل السفينة مقارنة بالمعايير التي يتم تطويرها للسفن التي تعمل في المياه الباردة، كما أنه يعزز من مواصفات الأمن والسلامة للطاقم والركاب".

 يذكر أن هيئة الإمارت للتصنيف قد أطلقت "أكاديمية تصنيف" والتي تهدف إلى بناء الخبرة والمعرفة العلمية ونقل التكنولوجيا إلى دولة الإمارات والمنطقة العربية بشكل عام، وتعمل الأكاديمية بالشراكة مع العديد من الجهات الأكاديمية عالمياً وعربياً، منها هيئة التصنيف الإيطالية "رينا" والأكاديمية الأردنية للدراسات البحرية وكذلك الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر، ضمن خطة شاملة تسعى لها أكاديمية تصنيف لتكون محطة متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر المتخصصة في الملاحة والتصنيف البحري والجودة وضمان الأعمال على مستوى المنطقة.
 
كما شاركت "تصنيف" خلال زيارتها في الدورة الثانية عشر لمؤتمر الماري فورم في إيطاليا، والتي تناولت دور إيطاليا في المشهد العالمي للملاحة على صعيد التصنيع والتجارة وهو ما يجعل هذه القمة ضمن الاهتمام المباشر للقطاع الملاحي الإماراتي و"تصنيف" بشكل خاص.
 
وتمركزت مشاركة "تصنيف" في القمة على تسويق رؤية الإمارات في ملأ الفراغ  في الاقتصاد الملاحي الذي يحتاج إلى محطة تتوسط قلب العالم والطرق الملاحية تجمع بين قدرات الصيانة والتصنيع والبحث والتطوير، والخدمات اللوجيستية والشحن التجاري بكافة أنواعه، وتكون قريبة من الأسواق الجديدة الناشئة في آسيا وأفريقا والتي ستضم خلال العقود القادمة غالبية سكان الأرض والمستهلكين للسلع والخدمات التجارية، ما يجعل الإمارات ببنيتها التحتية وقوانينها المنفتحة والجاذبة للاستثمارات الدولية، وكذلك المتميزة بالأمان مقارنة بمناطق أخرى عديدة في العالم، واجهة مثالية للشركات التي تبحث عن حلول للمشكلات الكبيرة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الملاحي عالمياً ضمن التباطؤ الكبير الذي يشهده اقتصاد العديد من الدول في العالم.