نجحت فرق "المفتش الشامل" في وزارة الموارد البشرية والتوطين في إعادة مستحقات مالية لـ10 آلاف و500 عامل، بما نسبته نحو 2.6% من مجموع نحو 409 آلاف عامل استفادوا من 2200 حملة وزيارة نفذتها الفرق منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر الماضي، والتي شملت 598 منشأة، و740 سكناً عمالياً، و870 موقع عمل على مستوى الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد، ان فرق "المفتش الشامل" رصدت وجود مخالفات متنوعة لدى 122 منشأة، تتعلق بعدم التزامها في دفع مستحقات مالية للعمال، حيث تشمل التأخر في سداد الأجر، وعدم دفع بدل ساعات العمل الإضافي، وبدل العمل في العطل والإجازات الرسمية وفقاً لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل.

وأضاف ان الوزارة أخطرت المنشآت المعنية بالمخالفات، وأمهلتها إلى حين تصويبها، قبل ان يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مشيراً إلى ان الفرق عاودت زياراتها للمنشآت المستهدفة، إذ تبين قيامها بسداد المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم 10 آلاف و500 عامل.

وأوضح ان إطلاق مبادرة "المفتش الشامل" التي ينبثق عنها 12 فريقاً، يأتي حرصاً من الوزارة على استحداث وتوفير أدوات رقابية لضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي الإنتاج.

وذكر إن المبادرة تهدف الى توعية المنشآت والرقابة عليها، وتحديداً التي يعمل لديها أكثر من 50 عاملاً، وتوفر السكن لهؤلاء العمال، حيث تعمل فرق "المفتش الشامل" على زيارة تلك المنشآت لتوعية أصحابها والعمال بتشريعات سوق العمل، إضافة إلى التحقق من التزام المنشأة بقانون تنظيم علاقات العمل بما في ذلك تشغيل العمال وفقاً لساعات العمل القانونية، والالتزام بسداد الأجور والمستحقات المالية، والالتزام بتشغيل النساء والأحداث ضمن اشتراطات أحكام القانون وغيرها من المحاور.