أعلن مجلس أبوظبي للتعليم عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطبيق نظام الترخيص الموحد لجميع المعلمين، من خلال تنفيذ عدد من ورش العمل وبرامج تطوير مهني لـ400 معلم ومعلمة تم اختيارهم من 17 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الإمارة، مشيراً إلى أنه وفر العديد من برامج التدريب والتطوير المهني لنحو 80% من معلميه، ما ساعدهم على الاطلاع على أحدث الاتجاهات في مجال التدريس وفق مهارات القرن الحادي والعشرين.

وعقد مجلس أبوظبي للتعليم شراكة مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، من خلال مركز التعليم المستمر التابع لها بهدف تدريب المعلمين داخل المدارس وتزويدهم ببرامج للتطوير المهني والاختبار والتقييم.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المجلس، رئيس لجنة ترخيص المعلمين، الدكتور محمد يوسف بني ياس، أهمية الدور الذي يؤديه المعلم في إعداد وتأهيل الأجيال المستقبلية، مشيراً إلى أن ترخيص المعلمين يسهم في تطوير مهنة التدريس لأنه يساعد على تعزيز المكانة المهنية للمعلم ويوفر نظاماً مرناً لانتقاله بين المدارس.

وأوضح بني ياس، "يسعى المجلس إلى وضع نظام وطني لترخيص جميع المعلمين كما يسعى للحصول على نتائج إيجابية من جراء تطبيق هذا البرنامج التجريبي، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم إطلاع جميع المعلمين على أنظمة ترخيص المعلمين الوطنية وذلك بعد استكمال الوحدات الـ12 لمعايير الترخيص، متوقعاً أن يستكمل المعلمون التقييم، لضمان الاستيعاب الكامل لإجراءات الترخيص.

وأشار إلى أن تم وضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية، لتحسين نظام انتقال معلمي المدارس عبر قطاعي التعليم الحكومي والخاص وفي الوقت عينه تعزيز مهنة التدريس، متوقعاً أن تسهم هذه المبادرة في الارتقاء بجودة التعليم في جميع المدارس وبالتالي تحسين معايير التقييم.

وأعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن عقدها شراكة مع مجلس أبوظبي للتعليم بهدف تدريب المعلمين داخل المدارس وتزويدهم ببرامج للتطوير المهني والاختبار والتقييم، وذلك ضمن البرنامج التجريبي لمعايير ترخيص المعلمين والقيادات التربوية.

وأشارت في بيان لها إلى أن مركز التعليم المستمر التابع لها بدأ المرحلة الأولى من مشروع الترخيص، بتنفيذ عدد من ورش العمل وبرامج التطوير المهني لـ400 معلم ومعلمة تم اختيارهم من 17 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الإمارة.