أفادت الشيخة خلود القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لضمان الجودة في وزارة التربية والتعليم، بأن دراسة الجدوى والخطة الأكاديمية ومستوى الخدمات، ركائز أساسية في تحديد رسوم المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، لافتة إلى أن الوزارة خالفت، أخيرًا، مدارس أعلنت عن رسوم مختلفة عن التي اعتمدتها الوزارة.

وجاء ذلك ردًا على شكاوى ذوي طلبة تلقتها "الإمارات اليوم" بشأن قيام مدارس خاصة، لها فروع في إمارة دبي منذ سنوات، بفتح فروع جديدة في الشارقة وعجمان، برسوم دراسية مرتفعة تفوق ما تحصله من ذوي الطلبة في دبي، متهمين إدارات تلك المدارس بالتهرب من إطار ضبط الرسوم المدرسية المعمول به في دبي، الذي يقنن نسب الزيادة السنوية في الرسوم، لفتح فروع لها برسوم أعلى في مناطق أخرى.

وذكر ذوو طلبة في الشارقة وعجمان: سامح أحمد، محمد السيد، شادي حسن، إبراهيم عبدالفتاح، إنهم فوجئوا بمدارس خاصة شهيرة، منها مدرسة العالم الجديد الخاصة، فتحت فروعًا جديدة لها في الشارقة برسوم أعلى بكثير عن فروعها في دبي. وعزوا هذه الممارسات إلى رغبة أصحاب تلك المدارس في التهرب من إطار ضبط الرسوم المدرسية المعمول به في دبي، إلى نظام آخر يضمن لهم تحديد ما يريدونه من نسب زيادة، سواء في بداية الافتتاح أو بشكل سنوي، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتصدي لهذه الممارسات. من جهتها، أوضحت مديرة مدرسة العالم الجديد الخاصة في الشارقة، محاسن يوسف، أن فارق الرسوم بين فرعي دبي والشارقة ناتج عن اختلاف المنهاج التعليمي والنفقات التشغيلية للمدرستين، حيث تعتمد مدرسة دبي منهاج وزارة التربية والتعليم، فيما تطبق مدرسة الشارقة المنهاج الأميركي، الأمر الذي يتطلب نوعية مختلفة من المعلمين بنفقات أعلى بكثير.

وذكرت أنه لا يمكن قياس الفارق بين رسوم المدرستين إلا بعد الوقوف على الخطط الأكاديمية لكل فرع، والأسباب الفعلية لهذا الفارق. وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أخيرًا، قائمة برسوم مدرسة الشويفات الخاصة، الفرع الجديد الذي سيفتح في إمارة عجمان، تتضمن رسومًا أعلى بكثير من مثيلاتها في دبي، في الصفوف المختلفة، إلا أن مصدرًا رسميًا في وزارة التربية والتعليم أكد أن هذه الرسوم لم تعتمد بعد من قبل الوزارة، ومازالت قيد الدراسة. إلى ذلك، قالت الشيخة خلود القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لضمان الجودة في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تعتمد الرسوم المدرسية بناء على دراسة الجدوى والخطة الأكاديمية المقدمة من صاحب الترخيص، ومقارنة الرسوم الدراسية للمدرسة الجديدة بفروعها الأخرى، والمدارس ذات المناهج المشابهة، إضافة إلى مستوى الخدمات، بحيث تحصل كل مدرسة على ما تستحقه من رسوم، بما يضمن حق المستثمر وذوي الطلبة. وذكرت أن الوزارة لديها لجنة عليا مختصة لاعتماد الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة الجديدة بعد دراسة شاملة، كما تتولى مهمة البتّ في طلبات الزيادة السنوية للرسوم وفق ضوابط ومعايير محددة، إضافة إلى تقارير فرق الرقابة والجودة، ومدى التزام المدارس باللوائح والنظم.

وفي ما يتعلق باتهام ذوي طلبة الوزارة بالتقصير في ما يتعلق بضبط رسوم المدارس الخاصة في المناطق الشمالية، أكدت القاسمي أن الوزارة، من خلال فرق الرقابة والجودة، تنفذ زيارات ميدانية للتأكد من مدى التزام المدرسة بالرسوم المعتمدة، وكذلك من خلال التحقق في الشكاوى التي ترد من ذوي الطلبة، وفي حال ثبوت وجود أي مدرسة تحصّل رسومًا غير المعتمدة من قبل الوزارة، تغرم المدرسة حسب نوع المخالفة، إضافة إلى إلزامها بإرجاع الرسوم الزائدة التي حصلتها إلى ذوي الطلبة.