كشف تقرير للجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع "سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، أن ضعف الرواتب وقلة الحوافز والامتيازات، أسباب ضعف توطين الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية، وهجرة كوادر مواطنة للعمل لدى جامعات خاصة.

وذكرت رئيس اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائي حول الموضوع، ورفعته إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة قريباً، مشيرة إلى أن "اللجنة ناقشت الموضوع على مدى الشهور الماضية، والتقت مع ممثلين من مؤسسات تعليم عالٍ حكومية وخاصة، وعقدت حلقة نقاشية وأعدت استطلاعاً للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاصة، كما تضمن التقرير النهائي للجنة ملاحظات الأعضاء وردود الحكومة على تلك الملاحظات، بالإضافة إلى دراسات أعدتها الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع".

وأوضحت أن تقرير اللجنة تطرق إلى أبرز الأسباب التي أدت إلى عزوف كوادر تدريس وطنية عن العمل بالجامعات الحكومية، والهجرة إلى نظيراتها الخاصة.

وأضافت أن التقرير النهائي توصل إلى أن ضعف الرواتب وقلة الحوافز والامتيازات، تعد الأسباب الرئيسة لضعف التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية، وهجرة كوادر مواطنة للعمل لدى جامعات خاصة.

وتابعت الشرهان أن التوطين في قطاع التعليم يلعب دوراً مهماً في بناء كوادر مواطنة٬ والحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية٬ لكن يلاحظ أن هناك تدنياً ملحوظاً في نسب التوطين في قطاع التعليم العالي، ما يحتم ضرورة إيجاد استراتيجية واضحة ومعلنة على مستوى الدولة لتغذية الجامعات بكوادر مواطنة خلال السنوات المقبلة، لافتة إلى أن التقرير ركّز على الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب.

وأشارت إلى أن المحور الثاني الذي ركزت عليه اللجنة خلال مناقشتها الموضوع، تناول البرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، لافتة إلى أن التقرير أكد ضرورة البحث عن مخرج أو بديل للطلاب المواطنين الذين لا يحققون درجات ونسب قبول مطلوبة للالتحاق بالجامعات الحكومية.

وقالت: "كان لدى أعضاء اللجنة حرص خلال المناقشات والاجتماعات مع مسؤولي وزارة التعليم العالي على عدم التدخل في شروط ومتطلبات الجامعات بشأن قبول الطلاب، لكننا اتفقنا على أهمية استحداث بدائل من شأنها إتاحة فرص أكبر لاستيعاب الطلاب المواطنين في الجامعات الحكومية، لاسيما أن هناك طلبة تتوقف مسيرتهم التعليمية عند المرحلة الثانوية، لعدم قدرة ذويهم على إلحاقهم بالجامعات الخاصة".

وأضافت: "دعا التقرير مسؤولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة إقرار بدائل أو مخرج وطني يواجه عقبة اختبارات قياس اللغة الإنجليزية (تويفيل وآيلتس)، كجسر لعبور الطلبة إلى الجامعات، لاسيما أن هذه الاختبارات ذات كلفة عالية جداً".