ارتفاع تكلفة إقامة طلاب الجامعات إلى 100 إسترليني أسبوعيًا

نشر موقع الأندبندنت البريطاني تقرير حول التكاليف الملقاه على عاتق الطلاب البريطانيين ، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف طلاب الجامعات البريطانيين يضطرون الآن إلى دفع أكثر من 100 جنيه إسترليني أسبوعيًا للإقامة حيث ارتفعت الإيجارات في الأعوام الأخيرة. 

وفي عام 2014، دفع نحو 36.6% من الطلاب أكثر من 100 جنيه إسترليني لكل أسبوع ، وفقًا لما أكده محرك البحث عن السكن الخاص في الجامعة ، فقد ارتفع هذا الرقم إلى 51.8% خلال العام الماضي.وتعتبر أغلى مناطق الإقامة الجامعية هي لندن وجنوب شرق لندن وفقًا لمحرك البحث ، حيث أن أقل من واحد من كل خمسة طلاب في العاصمة يدفع أقل من 100 جنيه إسترليني في الأسبوع عام 2016 .وتختلف اسكتلندا بشكل طفيف عن هذا المبلغ حيث يدفع الطلاب بها أكثر من ربع المبلغ المدفوع في لندن ، فقد لفت المحرك إلى أن منطقتي ويلز والشمال الشرقي أرخص في الإيجار.

ولتمويل الإيجارات المتزايدة، يعمل 57% من الطلاب الآن ، على الرغم من أن 19% منهم يعملون فقط خلال عطلة الاعياد ، ومن بين أولئك الذين عملوا خلال وقت الدراسة، قال معظمهم إنهم يعملون ما بين 6 و 10 ساعات في الأسبوع ، حيث أن طلاب العام الأول أقل احتمالًا للعمل من طلاب العامين الثاني والثالث.وأصبحت تكلفة المعيشة في جامعة بالونينغ قضية مقلقة على نحو متزايد في الجامعات في أنحاء البلاد كافة ، فقد تعهد الاتحاد الوطني للطلاب "بدعمه الكامل" للطلاب، في شباط ، ونظم احتجاجًا بسبب ارتفاع الإيجارات ، ويعتبر ذلك العام الثالث على التوالي الذي يدعم فيها الاتحاد الوطني الإضرابات الإيجارية.

وسجل الطلاب انتصارًا في يوليو/تموز العام الماضي عندما تراجع كلية جامعة لندن بعد أن رفض بعض السكان دفع الإيجار لمدة خمسة أشهر ، وقد وفرت الجامعة مبلغًا قدره 350 الف جنيه إسترليني للفترة 2016/2017 ، لتمويل المنح الدراسية المقدمة إلى الطلاب الذين هم في أشد الحاجة إلى الدعم المالي، وجمدت الإيجارات لعامي 2016/2017 ، كما خفضت إيجارات بعض الغرف.

وأكدت المؤسسة أن المنحة الجديدة بالإضافة إلى أموالها الجارية وأموال الإعانة، سوف توسع تمويل المنح ليصل إلى 500 الف جنيه إسترليني ، فقد شدد تقرير صادر عن مؤسسة الأجيال في يناير/كانون الثاني أن متوسط الخريجين سوف يدينون الآن بـ60 ألف جنيه إسترليني تقريبًا بسبب الرسوم الدراسية حتى بعد 30 عامًا من تركهم للجامعة. ويقدر التقرير أن حالة الديون الملقاة على عاتق الخريجين سوف يزداد سوء بزيادة 5000 جنيه إسترليني  مع نهاية مارس/أذار بعد تخرجهم ، بسبب أسعار الفائدة وزيادة التكاليف الشهرية والرسوم الدراسية.