أصدر مجلس أبوظبي للتعليم قرارات بإنذار وتغريم 17 مدرسة خاصة؛ لارتكابها مُخالفات فيما يخصّ تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور، وتمّ إلزام المدارس إضافةً إلى ذلك بضرورة إعادة الرسوم المُحصّلة خارج نطاق جدول الرسوم المعتمدة لأولياء الأمور سواء نقدًا أو شيكات.

وزار فريق التحقّق من الالتزام في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، وكشفت نتائج تقارير الزيارات وجود مُخالفات فيما يخصّ الرسوم المدرسية وذلك في 17 مدرسة خاصة، وتمّ عرض تلك التقارير الخاصة بالمدارس المُخالفة على اللجنة المُختصّة في المجلس لاتخاذ القرار التصحيحي المناسب.

وبناءً على ذلك، أصدر المجلس قرارات شملت إنذارات وغرامات مالية للمدارس الـ17 المُخالفة، كما تضمنت القرارات إلزام المدارس بإعادة الرسوم المُحصّلة خارج نطاق جدول الرسوم المعتمدة لأولياء الأمور، وتركت الحرية للمدارس بخصمها من الرسوم الدراسية المتبقية أو ردها لأولياء الأمور سواء نقدًا أو شيكات، مع إرسال الوثائق التي تثبت إعادة الرسوم الزائدة، كما ألزمت المدارس بكتابة تعهد بعدم تكرار هذه المُخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات لتأكيد الرقابة، التي يمارسها المجلس على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، وذلك من خلال تنظيمها واعتمادها وفقًا لما هو وارد في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها 2014-2015، ووفقًا لدليل السياسات للمدارس الخاصة فإنه لا يجوز للمدرسة إعلام أولياء الأمور بالرسوم الإلزامية والجدول الزمني لتسديدها أو الشروع في تحصيلها قبل اعتمادها من المجلس.

كما بدأ مجلس أبوظبي للتعليم تنفيذ 18زيارة تفتيشية للمداس الخاصة خلال الفترة الحالية، ضمن برنامج التفتيش وضمان الجودة في المدارس الخاصة "ارتقاء" في دورته الثالثة.
 
وسيتمّ التركيز خلال التفتيش على الرسوم الدراسية والتزام المدارس بتحصيلها وفقًا لجدول رسومها المعتمد من المجلس، كما سيشمل التفتيش كذلك كاميرات المراقبة، وتطبيق المواد الإجبارية الثلاث، ومؤهلات وإخطارات تعيين الموظفين، والتزام المدارس بالنشيد الوطني ورفع علم الدولة ووضع صور حُكام الدولة، وحماية الطفل والرسوم الدراسية.